اگر مثل سال گذشته جلوی کشت گسترده شلتوک برنج گرفته نشود، با بحران آبی شدیدتری در خوزستان مواجه خواهیم شد. اگر مثل سال گذشته جلوی کشت گسترده شلتوک برنج گرفته نشود، با بحران آبی شدیدتری در خوزستان مواجه خواهیم شد.
محمدجمال ولیسامانی، مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با مهر گفت: «با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، مقایسه بارشهای امسال و پارسال، حساسیت موضوع را بیشتر میکند. امسال کشت پاییزه را رد کردیم و کشت تابستانه را داریم که براساس شنیدهها مجدداً محصولات آببری مثل برنج در تمام استان خوزستان و حوزههای آبریز این استان کشت میشود و برای این موضوع قبل از نهایی شدن کشت تابستانه باید اندیشیده شود.»
وی با تأکید بر اینکه باید با جلوگیری از کشت محصولات آببر از خسارت به سایر بخشها، مثل دامداری و آب شرب جلوگیری کرد، گفت: «باید توجه داشت هنگامی که آورد آبی کم میشود کیفیت آب نیز کاهش مییابد به طور مثال برای رودخانه کارون سال گذشته ما مشکل جدی برای بحث شوری و سایر مؤلفههای کیفیت آب داشتیم. در واقع وقتی آب کم میشود ورودی زهابها به آب افزایش مییابد و به طور کلی کیفیت آب با حجم آن رابطه عکس دارد.»
ولیسامانی ادامه داد: «مجموع ورودی سدهای استان تا ۳۰ بهمن حدود ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون متر مکعب است که ۱۷درصد نسبت به سال گذشته و ۳۲درصد نسبت به دراز مدت کاهش یافته است. به طور کلی در مخازن استان ۲۲ درصد حجم مفید سدها را در اختیار داریم که نسبت به سال گذشته که سال خوبی هم نبود ۳۹ درصد کاهش یافته است.
این کارشناس آب با اشاره به اینکه حوضههای آبریز لزوماً انطباقی با مرزهای جغرافیایی ندارد، افزود: در استانهای بالادست سد کرخه که منبع اصلی این سد است، کاهش آورد طبیعی بیشتر از قسمتهای جنوبی بوده است مثلاً در ایلام و کرمانشاه بیش از ۵۰ درصد نسبت به دراز مدت کاهش بارش داشتهایم.»
وی افزود: «سد کرخه امسال ۷۹۲ میلیون متر مکعب آب آورد طبیعی داشته است که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد و ۵۶ درصد نسبت به دراز مدت کاهش یافته است. در واقع سد کرخه در شرایط فعلی یک میلیاردو ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب کمتری نسبت به سال گذشته دارد.»
مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: «شرایط فعلی سد کرخه نشان میدهد حتی با وجود بارشهای نرمال و طبق پیشبینیهای هواشناسی تا پایان فروردین ماه، امکان تأمین آب برای کشت تابستانه، مخصوصاً برنج، وجود ندارد.»
وی با اشاره به اینکه هر هکتار برنج در استان خوزستان حدود ۵۰ هزار متر مکعب آب مصرف میکند، افزود: «سال گذشته ۷۰ تا ۹۵ هزار هکتار شلتوک برنج کاشته شد که مصرف میلیاردی آب را به دنبال داشت که در پی آن مشکلاتی برای دامداران هورالعظیم و حتی آب شرب مردم به وجود آمد و امسال اگر به خاطر سود بالای برنج نسبت به سایر کشتها، این کشت انجام شود با مشکل حادتری مواجه میشویم.»
ولیسامانی با تأکید بر اینکه این معضل قطعاً با شعار و تبلیغ اصلاح نمیشود، گفت: «سازمان آب و برق خوزستان متولی تخصیص آب است ولی الگوی کشت ذیل جهاد کشاورزی است، بنابراین به طور کلی مسئولیت این بحث با شورای تأمین استان و استانداری است و باید با پیگیری و جدیت به این بحث ورود کند و حتی اگر لازم بود جلوی برخی کشتها را بگیرد و از طرفی به هر نحوی برای خسارتها تدبیری بیندیشد تا از همین الان مدیریت بحران را انجام دهد. امسال اگر با همین فرمان پیش برویم، مشکل حادتری خواهیم داشت و من از همین الان هشدار میدهم.»
هشدار دیوان محاسبات درباره کمبود جدی آب
همچنین روز گذشته دیوان محاسبات کشور درخصوص چالش کمبود جدی آب و مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ششمین نشست شورای راهبردی دستگاههای نظارتی به ریاست بذرپاش برگزار شد. در این نشست، چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آببر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین به عنوان بخشی از تهدیدها در این مقوله مورد بررسی واقع شد.
هشدارهای دیوان محاسبات
راهاندازی صنایع آببر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پیدارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم میخورد و میتواند نابودی منابع آبی را در پیداشته و خشکسالی را تسریع نماید. این معضل در استانهایی با اقلیم نیمه بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و... بیشتر مشهود میباشد.
همچنین براساس آمار سازمان زمین شناسی سالانه ۱۷ تا ۲۵ سانتیمتر فرونشست در کشور روی میدهد که این رقم شش برابر میانگین جهانی است. نبود نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاههای آب (با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) و عدم نصب کنتور دقیق روی تمامی چاههای مجوزدار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آبهای زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر شده است. این چالشها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.
در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن و عدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیطزیست پیرامون موضوع ارزشگذاری منابع طبیعی و زیستمحیطی، ارزیابی اثرات زیستمحیطی پرداخته شد. میتوان گفت که تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمدهای داشتهاند، فاقد تأییدیه ارزیابی اثرات زیستمحیطی میباشند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیستمحیطی آنها مجوز زیستمحیطی مربوطه جهت ادامه فعالیت توسط هیئت دولت صادر گردیده است.