در جلسات قبلی شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۹/۸میلیون تومان تعیین شد و در حال حاضر منتظر اعلام نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن سال جاری هستیم، تا بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم سال جاری حداقل دستمزد برای سال آینده در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود.
به گزارش فارس فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با اعلام این مطلب گفت: «معمولاً تورم منتهی به بهمن ماه تا اوایل اسفند ماه اعلام میشود و امیدواریم، بعد از آن جلسه شورای عالی کار از سوی وزارت کار برگزار شود و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ بر اساس تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص شود.»
وی در مورد اینکه معمولاً در آخر سال کارفرمایان در برخی کارگاههای کوچک برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات اقدام به اخراج کارگران میکنند، گفت: «در کارگاههای بزرگ شایعه درست کردند که کارگران را برای فرار از عیدی و سنوات اخراج میکنند، اما در کارگاههایی که کوچک هستند یا اصطلاحاً کارگاههای زیرزمینی نامیده میشوند، برخی از کارفرمایان اقدام به اخراج کارگران میکنند که کارگر اگر به حقوق خود آشنا باشد، به راحتی میتواند شکایت کند و دادگاه حق سنوات و عیدی کارگر را تا ریال آخر از کارفرمایان میگیرد و میپردازد. بنابراین هیچکس نمیتواند از حربه اخراج کارگر برای فرار از دیون کارفرمایی به کارگر استفاده کند و اگر کارفرمایی این کار را بکند، باید بگویم برای او متأسف هستم.»
وی در مورد اینکه چه میزان از کارگران حداقل حقوق را دریافت میکنند، گفت: «دو بحث وجود دارد؛ یکی کارگاههایی که مشمول قانون کار هستند و قانون کار را رعایت نمیکنند که اصطلاحاً کارگاههای زیرزمینی یا مشاغل سیاه نامیده میشوند که روابط کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون کار نیست، اما کارگاههایی وجود دارند که در آن قانون کار رعایت میشود که معمولاً ۶۵ تا ۷۰ درصد کارگران در این کارگاهها حداقل دستمزد را دریافت میکنند. بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده یک فاکتور مهم در اقتصاد کشور به شمار میرود و حدود ۷۰ درصد از جامعه کارگری ما حداقل مزدبگیر هستند.»
عضو شورای عالی کار در مورد بحران صندوقهای بازنشستگی و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی گفت: «آسیب صندوقها از دو منظر است، یکی اینکه دولتها تعهداتی ایجاد کردهاند که این تعهدات را به صندوقها پرداخت نکردند و عددهای زیادی در حد چند هزار میلیارد تومان گفته میشود که دولتها تعهد خود را به صندوقها ندادهاند.»
وی گفت: «مسئله دوم فرار بیمهای برخی از کارفرمایان است که برای کارگران خود حداقل حقوق را واریز میکنند و بقیه حقوق کارگر را اصطلاحاً پشت فیش حقوقی درج میکنند و به نوعی فرار بیمهای مانند فرار مالیاتی دارند، این مسئله به صندوقهای بازنشستگی لطمه وارد میکند و آنها را ضعیف میکند.» عضو شورای عالی کار در مورد اینکه گاهی نمایندگان مجلس هم با مصوباتی که دارند مانند همسانسازی حقوق بازنشستگان برای صندوق تأمین اجتماعی خرجتراشی میکنند، گفت: «مسئله همسانسازی باید طبق برنامه پنجم و ششم اجرا میشد، دولت گاهی راهکارهایی میدهد، باید بدهی خود را به تأمین اجتماعی هم بدهد که تاکنون بدهی به تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و این بدهی از هزاران میلیارد تومان فراتر رفته است.»
