دبیر ستاد حقوق بشر ایران در واکنش به قطعنامه اروپا علیه ایران در موضوع قانون قصاص، با بیان اینکه مجازات سلب حیات برابر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای جرائم جدی مجاز شمرده شده است، تحمیل استانداردهای اروپایی بر دیگران، حتی فراتر از الزامات بین المللی موجود را مغایر حق حاکمیتی کشورها خواند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و معاون امور بینالملل قوه قضائیه، در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مجازات سلب حیات در ایران گفت: این قطعنامه سراسر حاوی مطالب انحرافی و دروغین بوده و با واقعیات موجود در ایران همخوانی ندارد، بلکه با اهداف کاملاً سیاسی تدوین شده است. معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به اینکه مجازات اعدام برابر قوانین در ۵۵ کشور اعمال میشود، از پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی خواست به قوانین کشورها و تنوع فرهنگی در حقوق بشر احترام بگذارند.
وی، با بیان اینکه مجازات سلب حیات برابر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برای جرائم جدی مجاز شمرده شده است، از تحمیل استانداردهای اروپایی بر دیگران، حتی فراتر از الزامات بین المللی موجود، انتقاد کرد و آن را مغایر حق حاکمیتی کشورها خواند.
غریبآبادی در ادامه از دفاع نمایندگان پارلمان اروپا از گروهک تروریستی منافقین و نام بردن از آنها به عنوان مخالفین سیاسی، به طور جدی انتقاد کرد و گفت: مایه شرمساری برای آن دسته از نمایندگان پارلمان اروپایی است که جنایات تروریستی این گروهک را که دستشان به خون هزاران ایرانی بی گناه آلوده است به خاطر مطامع سیاسی نادیده میگیرند و این گروهک همچنان به فعالیتهای تروریستی خود ادامه میدهد و آزادانه در کشورهای اروپایی تردد میکند و به پارلمان اروپا نیز دسترسی دارد. اروپاییها بدانند همانگونه که حمایت آنان از داعش دامن خود آنها را گرفت، به گونهای که بیش از ۴ هزار نفر از اعضای داعش از اتباع اروپایی بودند و ناامنیهایی را برای آنان به دنبال آورد، حمایت آنان از منافقین نیز برای آنها بدون هزینه نخواهد بود.
سوءاستفاده اروپاییها از اتباع خود برای جاسوسی
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر همچنین در واکنش به بخشی از مفاد این قطعنامه در حمایت از یک تبعه ایرانی به نام احمدرضا جلالی و برخی اتباع مجرم اروپایی، از سیاست کشورهای اروپایی در سوءاستفاده از اتباع خود برای اقدامات جاسوسی و مغایر امنیت ملی در کشورهای مختلف، از جمله ایران انتقاد کرد و گفت: اروپاییها باید یاد بگیرند به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارند و بدانند در رابطه با ایران نمیتوانند با تهدیدات مختلف، از اتباع مجرم خود حمایت کنند و خواهان آزادی آنها شوند.
دبیر ستاد حقوق بشر در همین چارچوب افزود: احمدرضا جلالی اقدامات عدیده مغایر امنیت ملی را با هدایت سرویسهای اروپایی، مشخصاً سوئد، و رژیم صهیونیستی انجام داده و در یک محکمه صالحه نیز محاکمه و حکم خود را دریافت کرده است.
وی ادامه داد: در حالی که چندین کشور اروپایی در تبانی با یکدیگر و به طور مستمر برخی اتباع ایرانی را به بهانههای واهی دور زدن تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه امریکا دستگیر یا به امریکا مسترد کرده اند، پارلمان اروپا در موقعیتی نیست که در مورد ایران قیافه حق به جانب به خود بگیرد و در عوض، باید از کشورهای حوزه خود بخواهد حقوق ایرانیان را رعایت کنند و از گروگانگیری ایرانیان خودداری کنند.
غریب آبادی با اشاره به اینکه در حوزه تروریسم و تحریم (با حمایت از گروههای تروریستی و پناه دادن به آنها و خروج آنها از فهرست گروههای تروریستی و همچنین اعمال یا اجرای تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه)، امریکا و اروپا بیشترین جنایت را در حق ایران و ایرانیان انجام داده اند، گفت: پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی در حوزه نقض حقوق بشر ایرانیان باید پاسخگو باشند و در موقعیتی نیستند که دیگران را در حوزه حقوق بشر موعظه کنند. غریبآبادی همچنین افزود: مجازات سلب حیات در ایران، در مطابقت با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی فقط برای جرائم جدی اعمال میشود. در این چارچوب، تا قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، عمده احکام سلب حیات در حوزه موادمخدر بود که با اصلاح قانون، بسیار محدود شده است. از این رو، عمده احکام سلب حیات در حوزه قصاص میباشد که حق خانواده قربانی است و نه حاکمیت. با وجود این، نظام قضایی و گروههای مردمی تلاشهای ویژهای را برای جلب رضایت اولیای دم بهکار میگیرند و در موارد متعددی، این تلاشها با موفقیت مواجه میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه موارد اندکی از مجازات سلب حیات نیز ناظر بر افرادی است که مرتکب جرائم تروریستی و ایجاد رعب و وحشت میان مردم و ناامنی در محیط میشوند، گفت: مجازاتهای مستوجب سلب حیات کاملاً بر طبق قانون و با طی فرایند دادرسی سختگیرانه قضایی بوده و اینگونه نیست که طبق قطعنامه پارلمان اروپا سلیقهای یا مرتبط با نژاد یا قومیتها یا پیروان ادیان خاصی باشد. دبیر ستاد حقوق بشر در پایان از پارلمان اروپا خواست تا قطعنامه اش را به دلیل اینکه در جایگاه انصاف و عدالت و واقعیت قرار ندارد و کاملاً تحت نفوذ لابیها کار میکند، پس بگیرد.
