بیشترین پروندههای دیوان عدالت اداری به حوزه کار اختصاص دارد و معمولاً شکایتهای مربوط به کارگر و کارفرما هم در ماه پایانی سال شدت میگیرد. روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری با تأیید این مسئله از افزایش ۱۲ درصدی شکایتهای حوزه کار در سالهای اخیر خبر داد.
در اصول ۲۲ و ۴۳ قانون اساسی و همچنین در مفاد ۷ تا ۳۲ قانون کار به مسئله امنیت شغلی کارگران اشاره شده است. پیچیدگیهای مسائل مربوط به کار، ابتدا در هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و در صورت ادامهدار بودن در دیوان عدالت به سرانجام میرسد.
واریز نکردن حق بیمه و سنوات، پرداخت نکردن دستمزد قانونی، نبود امنیت شغلی، اخراج و تعدیل از سوی کارفرما، ازدیاد قراردادهای سفید و اوضاع نامساعد اقتصادی از مهمترین دلایل افزایش شکایتهای حوزه کار است.
برخی کارفرمایان به قراردادهای موقت و تسویهحسابهای پیش از موعد روی میآورند و این امر نارضایتی و اعتراض کارگران را به دنبال دارد. وصول نشدن طلب تامین اجتماعی از دولتهای سابق هم موجب شده این سازمان مهم نتواند به تمام مطالبات کارگران بپردازد. این قضیه هم منجر به طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف شده است.
مکانیسمهای نظارتی و بازرسی لازم از سوی تامین اجتماعی برای تمامی کارگاهها نیز بهطور کامل اجرا نمیشود. قراردادهای سفیدی که برخی کارفرمایان به کارگران تحمیل میکنند بخش عمدهای از دعاوی مراجع حل اختلاف را به خود اختصاص داده است.
به گفته رحمتالله پورموسی، دبیرکل سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در کشور ما ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت، بهویژه در کارهای دائم هستند.
از آنجایی که روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است، برخی کارگران خود را درگیر پروسه طولانی شکایت نمیکنند. برخی کارگران هم شکایت را تا عالیترین نهاد رسیدگیکننده، یعنی دیوان عدالت اداری پیگیری میکنند.
در همین راستا، روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص روند افزایش آمار شکایتهای مربوط به کارگر و کارفرما در ماه پایانی سال اظهار کرد: امکان بررسی تعداد آمار شکایت به صورت ماهانه وجود ندارد، اما به طور میانگین هر سال افزایش ۱۰ الی ۱۲ درصدی پروندههای مربوط به شکایت کارگر و کارفرما را داریم و در مقاطعی از سال نیز شاهد افزایش پرونده اختلافی در این حوزه هستیم که عمدتاً به مسائل اجتماعی مربوط میشود.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری در گفتگو با میزان افزود: بخشی از این موضوع به پروندههای حوزه تامین اجتماعی و هیئتهای حل اختلاف کارگری برمیگردد. در واقع پروندههای حوزه کار و تامین اجتماعی بیشترین آمار پروندهها را در دیوان به خود اختصاص دادهاند.
گفتنی است، بیش از یک دهه قبل برای حل مشکلات حوزه کار نهادی به عنوان «شورای سازش» وجود داشت. نحوه شکلگیری و سازوکار این نهاد چندان مطلوب و رضایتبخش نبود تا آنجا که حجم ورودی پروندههای ناشی از شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری را به شدت بالا برد. با تشکیل هیئتهای حل اختلاف در استانها و ارائه آموزشهای لازم، این امر تا حدودی ساماندهی شده است.
برخی کارشناسان هم علت اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان را نبود آشنایی این افراد با حقوق قانونی و قانون کار میدانند. برخی کارفرمایان قوانین را به درستی رعایت نمیکنند و با تمکین نکردن از قانون به ایجاد اختلافات دامن میزنند.
