بررسی آمارهای بخش اجارهبهای مسکن نشان میدهد نرخ اجاره در دیماه سالجاری با رشد ۵۰ درصدی در تهران و صعود ۵۴ درصدی در مناطق شهری مواجه شده است. این در حالی است که تورم در همین بازه زمانی حدود ۴۲ درصد بوده، بدین ترتیب تورمبخشی حوزه اجاره مسکن از تورم عمومی پیشی گرفته است و ۸ میلیون مستاجر با رشد هزینه اسکان مواجه هستند.
وقتی کنترلی بر بازار مسکن نیست و نرخها در رکودیترین شرایط نیز با صعود مواجه میشود، بالطبع بازار اجارهبها از این وضعیت اثر میپذیرد و مالکان تلاش میکنند علاوه بر متناسبسازی نرخ اجاره با قیمت مسکن، تورم عمومی را نیز در رشد اجاره لحاظ کنند، به همین دلیل تورم بخش اجاره مسکن از تورم عمومی کشور پیشی گرفته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی درباره گزارش بازار مسکن تهران در دی ماه امسال، شاخص کرایه مسکن اجاری پایتخت در دیماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۷/۵۰ درصدی را نشان میدهد. گزارش ماهانه بانک مرکزی، تورم اجارهبها در دیماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته را برای همه مناطق شهری ۵۴ درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه کشور (دی ۱۴۰۰ در مقایسه با دیماه ۱۳۹۹) بر اساس گزارش مرکز آمار در دیماه امسال برابر با ۴/۴۲ درصد بوده است. مرکز آمار همچنین بالاترین تورم گروه کالا و خدمات غیرخوراکی را اجارهبهای مسکن اعلام کرد و آن را یکی از عوامل اصلی بروز تورم ۴۲ درصدی در دیماه امسال دانسته است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش از این آمار خانوارهای ایرانی اجارهنشین را ۵/۸ میلیون خانوار اعلام کرده بود. برخی آمارها حکایت از عبور از مرز ۵۰ درصدی تعداد خانوارهای تهرانی اجارهنشین نسبت به مالک حکایت دارد. گفته میشود سهم اجارهبها از سبد هزینههای خانوارهای ایرانی ۴۲ درصد است. برخی آمارهای غیررسمی نیز حاکی از رسیدن به مرز ۶۰ درصدی سهم اجارهبهای مسکن از سبد هزینههای خانوارهای تهرانی است. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً این آمار را تلویحاً تأیید و سهم بخش مسکن از هزینههای خانوارها در تهران را بیش از ۵۰ درصد عنوان کرده است.
برخی برنامههای وزارت راه برای کنترل اجارهبها
وزارت راه و شهرسازی در پی انتقاد رئیسجمهور از بازار اجارهبها، برخی برنامههای خود را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اعلام کرد که شامل:
- افزایش تولید مسکن، راهاندازی شرکتهای اجارهداری حرفهای، اختصاص بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن در کلانشهرهایی که مشکل اجاره مسکن دارند به طرح اجارهداری حرفهای، تداوم طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران، پیشنهاد تصویب وام ودیعه مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به کمیسیون تلفیق، پیشنهاد دائمی شدن مصوبه تعیین سقف اجارهبها در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ستاد مقابله با کرونا به قانون مصوب مجلس، تسریع در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی برای وادار شدن مالکان به عرضه املاک خود در بازار اجاره مسکن و افزایش ریسک احتکار مسکن با ابزار مالیاتی از جمله مالیات بر خانههای خالی. با توجه به اینکه طرحهای دولتی تاکنون برای کنترل نرخ اجارهبها موفق نبوده، به نظر میرسد کنترل هزینهها در این بخش با طرحهای دولتی امری بعید است. با این حال مقامات دولتی معتقدند اگر همین طرحهای ما هم نبود نرخها بیش از پیش افزایش مییافت.
