شواهد و قرائن نشاندهنده این است که روند تغییر و تحولات در بدنه دولت، آنچنان از سرعت کافی و وافی برخوردار نیست.
به گزارش جهان نیوز، شش ماه است از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته و روند تغییر و تحولات در دستگاههای مرتبط با دولت آغاز شده است، با این حال شواهد و قرائن نشاندهنده این است که روند تغییر و تحولات در بدنه دولت، آنچنان از سرعت کافی و وافی برخوردار نیست و همچنان افرادی از دولت گذشته در مناصب مدیریتی حضور دارند.
یکی از مهمترین بخشهای وابسته به مجموعه دولت فرمانداریها هستند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات، قطار تغییر و تحولات در سکانداران آنها به کندی جلو میرود. برخی اخبار و شنیدهها از سراسر کشور حاکی از آن است که از ۴۲۸ فرمانداری کشور، صرفاً ۱۹۶ فرماندار تغییر کردهاند. در واقع در این مدت کمتر از ۵۰ درصد فرمانداریها دستخوش تغییرات مدیریتی شدهاند. بررسیها نشان میدهد از این تعداد، حدود ۵۰ فرماندار جدید، هیچ گونه سابقه اجرایی در کارنامه خود ندارند. از دیگر نکات قابل توجه در انتصاب فرمانداران در دولت سیزدهم، ابقای برخی چهرههای وابسته دولتهای یازدهم و دوازدهم و نزدیک به جریان اعتدال و اصلاحات است؛ موضوعی که مورد نقد بسیاری از فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفته است، به عنوان مثال، محمدرضا عسگریان در حالی با حکم استاندار اصفهان به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان گلپایگان منصوب شده است که فرمانداری شهرستان سمیرم در دولت اعتدال، از جمله سوابق وی محسوب میشود. علی خردمند از چهرههای اصلاحطلب و بخشدار شهرستان چرام در دولت حسن روحانی نیز با حکمی از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان چرام منصوب شده است.
در این بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری هم در بیانیهای ضمن انتقاد به برخی انتصابات جدید در ادارات استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: «هر گونه انتصاب شتابزده و سیاسی، جناحی، سفارشی و خارج از چارچوب یاد شده مورد سؤال، مؤاخذه و شائبه اذهان عمومی قرار خواهد گرفت و به منزله اخلال در امورات دولت خدمتگزار سیزدهم محسوب خواهد شد.»
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، مدرسی خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان و زیدیوند استاندار کرمان از جمله چهرههایی محسوب میشوند که در دولت گذشته مسئولیت اجرایی داشتهاند و در دولت فعلی نیز مناصب مدیریتی را اشغال کردهاند.
اهمیت جایگاه فرمانداریها در دولت
فرمانداریها یکی از مهمترین بخشهای وابسته به دولت هستند که وظایف متعددی را در هر شهرستان بر عهده دارند. فرمانداران به عنوان عالیترین نماینده دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی را که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، بر عهده دارند. همچنین نیروی انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه بر عهده دارد، تحت نظارت فرماندار عمل میکند. برابر تبصره ۲ ماده یک مصوبه یادشده، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیسجمهور و هیئت وزیران مسئول است و باید به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان بر عهده بگیرد. فراهم آوردن زمینههای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، نظارت بر امور ایثارگران و خانوادههای شهدا، هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی، نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال، برقراری و حفظ نظم و امنیت در شهرستان و نظارت بر امر تأمین خوار و بار و مایحتاج عمومی، تنها بخشی از وظایف مهم فرمانداریها در سراسر کشور محسوب میشوند.
با توجه به اهمیت جایگاه فرمانداری در شهرستانها و نقش غیرقابل انکاری که در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند، انتظار میرود روند انتصاب فرمانداران جدید، باتجربه و همسو با اهداف دولت سیزدهم، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
