این روزها گرانی قیمت لوازم خانگی و شباهت این صنعت به خودرو در صدر اخبار رسانهها قرار گرفتهاست. از یک سو وزیر صمت تلاش میکند اوضاع را آرام و تخفیفات لوازم خانگی را رسانهای کند و از سوی دیگر دستگاههای نظارتی گرانفروشی و تشکیل پرونده تعزیراتی را تأیید و تکذیب میکنند. به نظر میرسد بعد از واکنش رهبری به گرانی دوبرابری قیمت لوازم خانگی وقت آن رسیده به جای حمایت، کیفیت و قیمت به عنوان مطالبه مردمی و نظام مورد بررسی قرار گیرد.
چند روزی است، هجمههایی علیه صنعت لوازم خانگی به راه افتادهاست. انتقاداتی که بحق است. تولیدکنندگان لوازم خانگی در سهسال اخیر با نام تولید ملی، کار آفرینی و سرمایهگذاری بازار را قبضه و واردات برندهای خارجی را در بازار متوقف کردهاند. پس از حمایتهای دولت و رهبری از تولید داخلی لوازم خانگی از وزارت امور خارجی نیز خبر رسید که در پی رایزنیهای این وزارتخانه کره مجاب شده بدهیهای خود را به یک شرکت تولید لوازم خانگی ایرانی بپردازد. براساس این گزارش اواخر ماه گذشته خبر رسید که دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا با صدور یک مجوز ویژه برای دولت سئول، به آن اجازه دادهاست خسارت یک شرکت ماشینسازی ایرانی را بپردازد. طبق بیانیه وزارت امور خارجه کرهجنوبی، دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) روز ۶ژانویه یک «مجوز ویژه» صادر کرده است که به دولت سئول اجازه میدهد خسارت این شرکت سرمایهگذار ایرانی را بابت خریداری ناموفق سهام شرکت «دِوو الکترونیکس» در سال ۲۰۱۰ بپردازد. پیشتر در ژوئن۲۰۱۸، نهاد بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذار و دولت به دولت سئول گفتهبود، خسارت حدود ۷۳میلیارد وونی (۶۳میلیون دلاری) شرکت دیانی را پردازد، اما پرداخت این مبلغ به خاطر تحریمهای آمریکا علیه ایران، تاکنون انجام نشده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کره، این مجوز ویژه که به طور موردی صادر شده است، دولت کره را قادر خواهد ساخت از نظام مالی آمریکا برای انتقال این پول به شرکت دیانی استفاده کند. با توجه به وجود تمامی این حمایتها، تولیدکنندگان این صنعت همچنان در بازار میتازند و با فروش اعتباری کالا مانند پیش فروش خودرو زیر بار تعهداتی رفتهاند که ماههاست نتوانستند آن را برآورده و به مشتریان تحویل دهند.
خبر خوش وزیر صمت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت در حاشیه نشست با رئیس سازمان صداو سیما در روز گذشته گفت: «اگرچه در دوسال اخیر افزایش قابل توجهی در قیمت لوازم خانگی داشتیم، اما در چند ماه گذشته این موضوع مدیریت شده است. در یکی دو مورد افزایش قیمت داشتیم که تولیدکنندگان برای برگرداندن قیمتها به سابق اعلام آمادگی کردند.» فاطمیامین با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی صنعت رو به رشدی است، افزود: «تولید لوازم خانگی در سال، از ۸میلیون دستگاه به ۱۶میلیون دستگاه رسیدهاست که رشد قابل توجهی در تولید و تنوع محصول داشتیم». وی از اعلام آمادگی هشتشرکت داخلی برای ارائه تخفیف در بحث جهیزیه خبر داد و گفت: «در دو ماه آتی خبرهای خوبی از این صنعت منتشر خواهد شد.»
تأیید و تکذیب گرانفروشی
در حالی که مدیرکل نظارت سازمان حمایت معتقد است، گرانفروشی لوازم خانگی محرز شده و تشکیل پرونده برای گرانفروشان در تعزیرات در حال انجام است، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «وزارت صنعت و اتحادیهها هیچ گزارشی از گرانفروشی لوازم خانگی به ما ندادهاند.»
به گزارش نبض صنعت، حسن اللهیاری در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار اظهار داشت: «طبق مصوبه ۱۸دی۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان لوازم خانگی باید مستندات خود را در مورد افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان به سازمان حمایت ارائه کنند و در صورت موافقت سازمان نسبت به تغییر قیمت اقدام کنند.»
وی با بیان اینکه هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است، تصریح کرد: «ما از ۲۸شرکت تولیدکننده لوازم خانگی، مستندات خواستهایم که تعدادی از آنها ارائه کردهاند و در دست بررسی است. برای برخی شرکتها پرونده تعزیرات در حال تشکیل است، از این رو ضرورت دارد مقام قضایی به این مسئله رسیدگی کند. موضوع گرانفروشی محرز و برای تعزیرات ارسال شده است.»
سازمان تعزیرات: وزارت صنعت و اتحادیهها هیچ گزارشی از گرانفروشی ندادهاند
برخلاف اظهارات تعزیرات، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «ما مرجع نظارت نیستیم و سازمان حمایت مصرفکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیهها باید تخلف را گزارش کنند و ما در کمترین زمان و خارج از نوبت رسیدگی میکنیم و فعلاً هیچ گزارشی به ما نرسیده است.»
به گزارش تسنیم؛ احمد اصانلو، درباره گلایههای رهبر معظم انقلاب از گرانی لوازم خانگی داخلی افزود: بر اساس اصلاحات قانون نظام صنفی (در سال۹۲) متأسفانه تعزیرات در حوزه نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار هیچ اختیاری ندارد و فقط مبنای ورود ما در بازار براساس ماده۱۹ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف حاضر میشویم و فقط هم میتوانیم در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴هزارتومان رأی صادر کنیم.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «این طور نیست که سازمان تعزیرات بتواند رأساً در بازار نظارت، بازرسی و کشف تخلف کند در حالی که در قانون تعزیرات قبل از اصلاحیه آن سازمان تعزیرات چهاروظیفه شامل نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی را داشت که با تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سه وظیفه نخست از تعزیرات خارج شد و اکنون سازمان تعزیرات حکومتی فقط رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی است.» اصانلو گفت: «در گشتهای سیار حتی اختیار رسیدگی به تخلفات عمده و کلان احتکار و گرانفروشی را هم نداریم و این تخلفات باید در هیئتی متشکل از نماینده تعزیرات، اتاق اصناف و وزارت صمت بررسی شود که این فرآیند، زمان بر و ناکارآمد است.»
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: «با این وضع متأسفانه شاهدیم تعزیرات کارآیی را که انتظار مردم است، ندارد و ما در همین ارتباط متنی تقدیم سران قوا کردیم که اگر پیشنهادهای ما تصویب شود از این پس مأموران و رؤسای شعب تعزیرات بتوانند رأساً در بازار حضور داشته باشند و در محل کشف تخلف، حکم هم صادر کنند. ما مرجع نظارت نیستیم و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیهها باید تخلف را گزارش کنند و ما در کمترین زمان و خارج از نوبت رسیدگی میکنیم و فعلاً هیچ گزارشی به ما نرسیده است.»
در هر حال، در شرایطی که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است، مردم انتظار دارند که بازار تحت نظارت دقیق دستگاههای مسئول باشد تا قیمت تولیدات داخلی مدام افزایش نیابد و خلأهای قانونی دستگاههای نظارتی هیچ ارتباطی به مردم ندارد.
