با وجودی که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به گزارش بانک مرکزی به بیش از ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست و رئیس دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کردهاند که بانکها باید بر اساس اعتبارسنجی به مردم وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن پرداخت کنند، پیشبینی میشد که برخی از مدیران شعب زیر بار پرداخت تسهیلات مذکور نروند، از همین رو به گفته رئیس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برکناری مدیر یک بانک به دلیل پرداخت نکردن وام بدون ضامن خبر داد.
آخرین گزارشهای بانکی نشان میدهد که نقدینگی رشد فزایندهای دارد، به طور نمونه بانک مرکزی در گزارش گزیده آمارهای اقتصادی آبان ۱۴۰۰ حجم پایه پولی را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این عدد در مقایسه با سال ۱۳۹۹، ۸/۳۵ درصد افزایش نشان میدهد. پایهپولی در اسفند ۱۳۹۹، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام شدهبود. همچنین رقم نقدینگی کشور با ۴۲درصد افزایش نسبت به آبان سال گذشته به رقم ۴ هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
بر اساس این گزارش حجم اسکناس و مسکوک در جریان در آبان ۱۴۰۰با ۱/۱۷ درصد رشد به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده نیز با ۶/۴ درصد رشد، ۹۸۷/۷ اعلام شدهاست. بر این اساس حجم نقدینگی از ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۹ به ۴ هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافتهاست.
بر اساس گزارش مذکور به این نتیجه میرسیم که نقدینگی فراوانی در اختیار بانکها است و بانکها باید در جهت تقویت بخش تقاضا در جامعه و همچنین حمایت از رفع گرفتاریهای مالی مردم وامهای خرد بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی پرداخت کنند.
هر چند دولت سیزدهم به بانکها مأموریت داده که وام خرد بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی پرداخت کند، اما بر حسب پیشبینیها برخی از بانکداران از زیر بار پرداخت این وام شانه خالی میکنند که گویا وزارت اقتصاد نیز در تقابل با این اقدام، برخی از مدیران شعب، برخورد با آنها را آغاز کردهاست.
در شرایطی که بانکهای دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی شدهاند، اما گزارشها و اعلام مشتریان حاکی از آن است که برخی از بانکها بهانههای مختلفی، چون بستهشدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، ابلاغ نشدن بخشنامه، داشتن میانگین گردش حساب و سپرده حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر را مطرح میکنند.
بهانههای بانکها برای پرداخت نکردن وامهای خرد
وزیر اقتصاد در راستای تکلیف رئیسجمهور به بانکهای دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وامهای خرد، بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد را در مرحله اول مکلف به پرداخت وامهای خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.
شرایط دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعلام شده و مشمولان این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت میکنند، مراجعه کنند.
در این زمینه، وزارت اقتصاد به بانکها ۲۴ ساعت مهلت داد نسبت به درج بخشنامههای مربوطه و فرایند دریافت این تسهیلات و اعلام آدرس سامانه، رسیدگی به شکایات آن بانک و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد اقدام و در صورت محرز شدن تخلف شعبهای از بانک در راستای پرداخت وام بدون ضامن، رئیس شعبه بانک مورد نظر را برکنار کنند.
علی نظامی بازرسی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گفت: پیرو بخشنامه آسانگیری و حذف ضامن از فرایند پرداخت تسهیلات خرد بانکی همکارن ما در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد از طریق گزارش میدانی و سامانه نظارت مردمی متوجه شدند که بخشنامه مربوطه به برخی از شعب ابلاغ نشدهاست که در این راستا به تمامی بانکهای دولتی و نیمه دولتی ابلاغ شد که بخشنامه مذکور را با قید فوریت در پایگاه اطلاعرسانی بانک منتشر کنند و فرایند و جزئیات بخشنامه را به نحو مقتضی به اطلاع مردم و مسئولان شعب برسانند.
وی افزود: همچنین تکلیف کردیم تا تمامی واحدهای بازرسی با تشکیل هیئت ویژه نسبت به بازرسی سرزده و نظارت مستمر بر اجزای بخشنامه مذکور اقدام کنند، آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع در پایگاه اطلاعرسانی و تمامی شعب بانک در اختیار مشتریان قرار گیرد و تمامی شکایات مردمی در خصوص موضوع مذکور ظرف ۴۸ ساعت رسیدگی و ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیئات رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیتههای انضباطی اعلام شود.
این مقام مسئول ادامه داد: گزارش همکاران ما حاکی از آن است که اغلب بانکها مقید به اجرای بخشنامه هستند و در مواردی هم بینظمی و تخلف مشاهده شد که منجر به برکناری یکی از مدیران شعب ممتاز شد و رسیدگیها در این زمینه همچنان ادامه دارد.
پیش از این، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی کشور خطاب به مدیران عامل بانکها اعلام کرد که اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن تأیید شود، بلافاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید.
