در حالی که بالاترین رشد نقدینگی، تورم و تضعیف پول ملی در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسیده و وی با حمایت از فروش اوراق بدهی، بعضی بانک‌ها را با کسری منابع مواجه کرد، اکنون در جایگاه منتقد سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت قرار گرفته است.
به گزارش فارس، عبدالناصر همتی اخیراً در مطالبی به انتقاد از وقایع پولی ماه‌های اخیر پرداخته، اما این انتقاد‌ها کاملاً یک جانبه و بدون توجه به علل و زمینه‌های بروز آن مطرح می‌شود و حتی برخی زوایای آن کاملاً غیرواقعی است به‌طوری که مطلب جدید وی با مطلب قبلی مغایرت دارد. همتی در مطلب اخیر خود مدعی شده است: «با تلاش مداوم در زمان خروج از بانک مرکزی اضافه برداشت به ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) کاهش یافت و مانده ریپو ۹ همت بود. ۲۷دی‌ماه اضافه برداشت بانک‌ها به ۱۲۷هزار میلیارد تومان و مانده ریپو ۷۵هزار میلیارد تومان، ۱۴۸ همت اضافه، از تذکرات استقبال و چاره‌جویی کنید.»
از ادعای اول شروع می‌کنیم که نوشته بود با تلاش مداوم، در زمان خروج از بانک مرکزی اضافه برداشت به ۳۰هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این ادعا از آن مغالطه‌های عجیب همتی است. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و بانک‌های مشکل‌دار انجام نداده است، چگونه می‌توان مدعی شد اضافه برداشت بانک‌ها به ۳۰هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؟
در یک مورد فقط بدهی یکی از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۵هزار‌میلیارد‌تومان است و حجم کل بدهی بانک‌های غیردولتی که ارتباطی به خط اعتباری مسکن مهر یا مواردی از این دست ندارد، در پایان خرداد‌ماه‌سال۱۴۰۰ که آخرین ماه حضور همتی در بانک مرکزی است، بالغ بر ۶۰هزار و ۵۳۰میلیارد‌تومان است.
خط اعتباری بانک مرکزی یا برای بانک‌های دولتی تجاری یا بانک‌های تخصصی دولتی پرداخت می‌شود و اگر در ثبت اطلاعات صورت مالی بانک خصوصی، بدهی بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری ثبت شود، در واقع اضافه برداشتی بوده که بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه بانک، آن را به خط اعتباری تبدیل کرده است. یکی از اقدامات همتی در دوران ریاست بر بانک مرکزی تبدیل اضافه برداشت برخی بانک‌ها به خط اعتباری بود؛ چرا‌که بانک‌هایی که اضافه برداشت کرده‌اند، مشمول جریمه ۳۴درصدی می‌شوند و این بانک‌ها برای جبران بدهی خود حاضر به جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از متوسط نرخ‌ها در شبکه بانکی بودند. بنابراین این روش، به معنای وصول یا کاهش واقعی اضافه برداشت بانک‌ها نیست بلکه تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری است. نکته دیگر اینکه در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شد. به این شکل که بانک‌هایی که به میزان مشخصی از دولت طلب داشتند و همزمان به بانک مرکزی هم بدهکار بودند، معادل طلب بانک از دولت از بدهی آن بانک نزد بانک مرکزی کاسته می‌شد و بدهی بانک به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شد. این روش باعث کاهش قابل توجه بدهی بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری به بانک مرکزی شد، اما این به معنای کاهش اضافه برداشت یا بازپرداخت بدهی بانک به بانک مرکزی نیست بلکه این بدهی به جای اینکه به حساب بانک نوشته شود، به حساب دولت نوشته شده است.
بازخرید اجباری اوراق بدهی از بانک‌ها نتیجه سیاست‌های غلط همتی است
از طرف دیگر، همتی تلویحاً از مانده ریپو ۷۵هزار‌میلیارد تومانی انتقاد کرده است. در واقع به جای اینکه همتی در زمینه فروش بی‌محابای اوراق بدهی به بانک‌ها در جایگاه متهم بنشیند، در جایگاه مدعی العموم ظاهر شده است. بانک مرکزی در سال۹۹ و در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی از فرصت کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی به‌دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای تسهیلات در دوران کرونا استفاده کرد و با فروش و تحمیل اوراق بدهی با نرخ‌های ۱۹ و ۲۰درصد و دوره‌های سررسید دو ساله و بیشتر شرایط را به سمتی برد که در طول سال۹۹ بالغ بر ۱۲۵هزار‌میلیارد‌تومان اوراق بدهی به بانک‌ها فروخته شد. این اوراق برای تأمین منابع بودجه‌ای دولت فروخته شد. به‌عبارت دیگر، فروش بی‌محابای اوراق بدهی به بانک‌ها در سال۹۹ که با تشویق و حمایت جدی همتی رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، بانک مرکزی در دولت جدید را با چالش بازخرید اوراق و بازپرداخت بدهی مواجه کرده‌است. بنابراین متهم ردیف اول ریپوی ۷۵هزار‌میلیارد‌تومانی شخص همتی، رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ است.
ادعای پوچی که هیچ مستندی برای آن نیست
ادعای دیگر همتی چاپ ۱۴۸هزار‌میلیارد‌تومان پایه پولی جدید به‌دلیل اضافه برداشت بانک‌ها و بازخرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی است. هر چند که طبق توضیحات داده شده، همتی خود متهم اصلی این وضعیت است، اما نگاهی به آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد این ادعای همتی هم فاقد مستندات است. بانک مرکزی تا پایان آذر‌ماه امسال آمار پایه پولی و نقدینگی را اعلام کرده است که براساس آمار، در پایان آذر ماه پایه پولی به رقم ۵۶۰ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان رسیده است. این رقم رشد پایه پولی نسبت به زمانی که همتی بانک مرکزی را تحویل داد، فقط ۵۹ هزار‌و۸۶۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین از زمان آغاز به کار دولت جدید تا پایان آذر ماه امسال فقط ۴۴هزار‌و۸۲۳ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است. در این مدت بانک مرکزی هم از ابزار خاصی مثل اوراق مشارکت یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار استفاده نکرده است و نمی‌توان گفت با این روش‌ها توانسته نقدینگی یا پایه پولی منتشر شده در اقتصاد را جمع آوری کند.
رشد تندتر پایه پولی در دوران رئیس کلی همتی
همتی در جمله دیگری نوشته: «رشد تند پایه پولی در آذر‌ماه را چگونه توجیه می‌کنید.» آمار‌های رسمی بانک مرکزی، نشان دهنده رشد ۲۰هزار‌و۱۹۱میلیارد تومانی پایه پولی در این ماه است که این میزان نسبت به ماه قبل از آن بیانگر رشد ۷/۳ درصدی پایه پولی در آذر ماه است، اما برای پیگیری این نگرانی همتی، ارقام رشد پایه پولی را از مهر‌ماه‌سال۹۹ تاکنون بررسی می‌کنیم. در واقع از مهر‌ماه‌سال گذشته تا خرداد ماه امسال همتی رئیس کل بانک مرکزی بوده است.
به گزارش فارس، از مهر ماه سال گذشته تا خرداد‌ماه‌امسال به مدت چهارماه درصد رشد ماهانه پایه پولی بیش از رشد پایه پولی آذر ماه امسال بوده‌است. در مهر۹۹، بهمن۹۹، اسفند۹۹ و اردیبهشت۱۴۰۰ رشد پایه پولی به ترتیب ۴/۴ درصد، ۸۹/۳ درصد، ۲/۵ درصد و ۹/۵ درصد بوده است. همتی در حالی از رشد ۷/۳ درصدی پایه پولی در آذر ماه به عنوان رشدی تند یاد کرده‌است که در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی شاهد رشد‌های بالاتری بوده‌ایم. همچنین از نظر ریالی هم رشد پایه پولی در ماه‌های اسفند۹۹ و اردیبهشت۱۴۰۰ بیشتر از رشد ریالی پایه پولی در آذر ماه است. رشد پایه پولی در سال۹۸ بیش از ۳۲درصد و در سال۹۹ بالغ بر ۱/۳۰ درصد بوده است.
همتی رکورددار رشد نقدینگی، تورم و تضعیف ارزش پول ملی
فارغ از این موارد، همتی رکورددار رشد نقدینگی، نرخ تورم و تضعیف ارزش پول ملی بوده است. در دوره وی، صادرکنندگان بیشترین چالش رابا دولت داشتند و برخی از صادر کنندگان دست از کار کشیده و خانه نشین شدند. اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند خوب بازگشت ارز حاصل از صادرات در دولت سیزدهم گفت: «از بازپرس پرونده‌های صادرکنندگان بپرسید که کدام مقام دولتی اصرار داشت تا صادرکنندگان تحت فشار قرار گیرند.» به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی در سال۹۹ شخص مورد اشاره وی بوده است.
بنابراین بهتر است آقای عبدالناصر همتی به جای اینکه خود را در جایگاه مدعی العموم ببیند و عملکرد فاجعه‌آمیز خود را در لوای این نقد‌های غیرکارشناسی بپوشاند، به نگارش تجربه شکست سیاست‌های خود در بانک مرکزی بپردازد تا حداقل این تجربه‌نگاری مانع از تکرار اشتباهاتی که وی در بانک مرکزی مرتکب شده است، شود.
