در شرایطی که برخی از بانکها شرایط عجیب و سختی برای دریافت وامهای خرد پیش روی متقاضیان قرار میدهند، رئیس کل بانک مرکزی از امکان دریافت وام برای کسانی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار باشند با ارائه سیمکارت، سهام عدالت و یارانه به عنوان وثیقه در آینده نزدیک خبر داده که این سؤال را در ذهن ایجاد میکند آیا بانکها از این رویه جدید پیروی خواهند کرد؟
به گزارش ایسنا، تازهترین اظهارات علی صالحآبادی حاکی از آن است که نظام بانکی برای وثیقه وامهای خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت کرده و با فراهم شدن مقدمات این امر، به زودی افراد میتوانند سیم کارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وامهای خرد به بانکها ارائه دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند.
ماجرا به این برمیگردد که در مهر امسال وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر دریافت وام بدون ضامن در صورت برخورداری مشتری از رتبه و اعتبارسنجی مناسب تأکید کردند.
در این زمینه، به تازگی نیز محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی از الزام بانکها به اعتبارسنجی متقاضیان وام خبر داد و گفت: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانههای کریدیت و پرداخت هزینهای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرمافزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرده که در صورت تخلف بانکها در این زمینه با آنها برخورد قانونی میشود.
چه کسانی میتوانند بدون ضامن وام بگیرند؟
در این بین، از جمله عواملی که در تعیین رتبه مناسب در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت وام تاثیرگذار است، رقم و سابقه چکهای وصول یا برگشت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض برق، گاز و جرائم رانندگی اعلام شده است. بنابراین، افرادی که دارای شرایط ذکر شده باشند، میتوانند بدون ضامن و با اعتبارسنجی وام بگیرند.
پیش از این، مسئولان بانکهای دولتی و خصوصی درباره پرداخت تسهیلات بدون اخذ ضامن و الزامات تحقق این امر توضیحاتی ارائه کردند که طبق اعلام علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی در صورت تعریف سازوکار و صدور دستورالعملهای مربوطه و تغییر قراردادهای بانکی، میتوان برای تسهیلات خرد این موضوع را عملیاتی کرد.
از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی میگوید: بانکها پیش از این نیز براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به اعتبارسنجی بودند و اینکه به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته میشود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات درنظر گرفته شده را بررسی میکنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود. از آنجا که گزارشهای میدانی و اعلام متقاضیان حاکی از آن است برخی بانکها همواره از بندهای قانونی در زمینه اخذ ضامن عبور میکنند و متقاضیان وام به خصوص وام ازدواج را مجبور به معرفی دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی میکنند؛ اکنون با تغییر رویه وثیقه در راستای پرداخت وامهای خرد این سؤال ایجاد میشود که برخی از بانکها که حتی مفاد قانون درباره میزان ضامن مورد نیاز برای ضمانت وام مورد نظر را رعایت نمیکنند، حاضر میشوند تا قید ضامن را بزنند و صرفاً به اعتبارسنجی و ارائه سیمکارت، سهام عدالت و یارانه افراد بسنده کنند؟