دبیر ستاد بودجه سال۱۴۰۱ با اشاره به نقاط قوت بودجه سال آینده و کاهش فقر دولت گفت: اختصاص ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل ۳درصد نفت برای مناطق محروم در اختیار استانها، اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومان از محل هدفمندی یارانهها، اختصاص بودجه برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای محرومیتزدایی مناطق محروم پیشبینی شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، حیدرعلی نوری افزود: رویکردهای جدی در رابطه با اصلاح ساختار بودجه طراحی شد که به دنبال بهبود شاخصهای کلان بودجه از جمله تراز عملیاتی، خالص داراییهای سرمایهای و مالی هستیم.
دبیر ستاد بودجه۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) از بودجه عمومی نسبت به سال۱۴۰۰ افزایش ۵درصدی دارد، گفت: اعتبارات عمرانی به نسبت بودجه سال جاری نیز برای سال۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳درصد رشد یافته است. وی با اشاره به اینکه به دنبال کنترل مصارف هزینهها از جمله رشد سهم حقوق و دستمزد در بودجه عمومی هستیم، افزود: کاهش ۱۵درصدی سایر اعتبارات هزینهای، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و پیشبینی آثار جبرانی آن در یارانههای تبصره۱۴ از دیگر رویکردهای جدید است.
نوری ادامه داد: برنامه محور شدن بودجه سال۱۴۰۱، افزایش کارایی منابع و مصارف از طریق پیوند بین درآمدها و هزینههای دستگاههای اجرایی و اصلاحات صندوقهای بازنشستگی در راستای پایداری مالی صورت میگیرد.
این مقام مسئول به مسئله تولید، اشتغال و رشد اقتصادی پرداخت و یادآور شد: حمایتهای دولت از تولید و اشتغال به واسطه تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران به صورت ملی و استانی انجام خواهد شد و بدین منظور ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شدهاست.
وی ادامه داد: اختصاص مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش سهام شرکتهای دولتی و فروش اموال و افزایش به سرمایه بانکهای دولتی برای این است تا بانکها بتوانند سهبرابر آن را برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند. حمایت از مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اختصاص ۳۰درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شده که برای این منظور صندوق تثبیت بورس به منظور حمایت از بازارهای مالی به میزان ۶هزارمیلیارد تومان راهاندازی میشود.
به گفته دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از زیرساختهای بخش کشاورزی اختصاص مییابد. همچنین ۳هزارو ۴۰۰میلیارد تومان از بودجه عمومی برای توسعه آبیاری تحت فشار و اجرای الگوی کشت از طریق اهرمسازی به همراه منابع صندوق توسعه ملی و نظام بانکی و منابع شرکتهای دولتی و منابع نهادهای عمومی بهره گرفته خواهد شد.
نوری ادامه داد: واگذاری اعتبار لازم برای اجرای طرحهای ملی با ماهیت استانی به استانهای مربوطه به میزان ۳/۶ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۳۲هزارمیلیارد تومان بابت استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در استانها، افزایش اعتبارات تأمین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت جبران حق آبههای قانونی منتقل شده به بخش شرب به میزان ۱۳هزار میلیارد تومان از محل ردیفهای متفرقه در نظر گرفته شدهاست.
حمایت از واحدهای تولیدی با کاهش ۵درصدی مالیات
وی حمایت از سلامت مردم از محل بودجه عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانهها به میزان ۱۷۳هزارمیلیارد تومان را از دیگر برنامه دانست و عنوان کرد: حمایت از واحدهای تولید و صنفی آسیب دیده از کرونا با کاهش ۵واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی و صنفی در دستور کار قرار دارد.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه در مورد برنامههای محرومیت زدایی بیان داشت: اختصاص ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل ۳ درصد نفت برای مناطق محروم در اختیار استانها، اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومین از محل هدفمندی یارانهها، اختصاص ۳۵۶ همت برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مبلغ ۳۳۲ میلیون یورو از محل بندی تبصره (۱) برای محرومیت زدایی مناطق محروم پیش بینی شد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در لایحه بودجه سال آینده وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی و استانداران مسئولیت و جوابگویی بیشتری نسبت به مسائل بودجه خواهند داشت؛ به مأموریتهای محول شده اشاره کرد و گفت: افزایش درآمدهای دولت از طریق درآمدهای پاک (مالیات) منجر به بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شده است.
نوری ادامه داد: گسترش عدالت سرزمینی و رفع محرومیت و بهبود عدالت در پرداختها از طریق افزایش پلکانی حقوق و معافیتهای مالیاتی طبقات پایین حقوق و محدودیت ۳۷میلیون تومانی سقف پرداخت ماهانه (ناخالص)، افزایش ۳ برابری اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها با رویکرد عدالت، تمرکززدایی و محرومیت زدایی، مالیات بر خودروها و خانههای لوکس و برقراری مالیات بر مناطق آزاد و در نهایت انضباط بخشی به سیاستهای حمایتی بند (هـ) تبصره ۱۷ از دیگر موارد نقاط قوت بودجه به حساب میآید.
