با توجه به نگاه ویژه رئیسجمهور و تأکید بر راهاندازی مجدد واحدهای راکد، دو فوریت طرح «حمایت از واحدهای تولیدی» روز سهشنبه در مجلس به تصویب رسید تا با اصلاح قوانین، یکی از وعدههای دولت سیزدهم مبنی بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به هر بهانهای محقق شود. رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با ابراز نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانههای مختلف از جمله بدهی بانکی گفت: به هر علتی اگر بنگاه نتواند اقساط خود را پرداخت کند و حتی مقصر باشد، آیا واحد تولیدی باید تعطیل شود؟ تلاش ما این است که براساس این طرح از تعطیلی یا بروز مشکل اقتصادی برای واحدهای تولیدی خودداری کنیم.
دو فوریت طرح حمایت از واحدهای تولیدی در راستای وعده رئیسجمهور و تأکید بر عدم تعطیلی بنگاههای تولیدی از سوی بانکها روز سهشنبه به تصویب مجلس رسید. این طرح، مهمترین طرحی است که مجلس یازدهم به تصویب رسانده است، چراکه در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مدل حکمرانی اجرایی را تغییر دهیم و با اصلاح قوانین مربوط به تولید، از تولیدکنندگان حمایت کنیم. براساس این طرح، وقتی فعال اقتصادی جرم اقتصادی مرتکب میشود، باید مجازات اقتصادی شود. بر پایه این طرح، واحدهای تولیدی تحت هیچ عنوانی تعطیل نخواهند شد و در این طرح پیشبینی شده است خط مجازاتها برای تولیدکنندگان عوض شود و تعیین آن بر عهده قاضی پرونده خواهد بود؛ برای ترک فعل هم در طرح جدید مجازات دیده شده است، مدیری که عامل آسیب به بنگاههای اقتصادی و بینظمی شده باید مجازات شود.
در این خصوص سیدشمسالدین حسینی، با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، شبکه ۲ سیما با اشاره به اهمیت پیشگیری از معوقشدن مطالبات بانکی گفت: این را فقط از منظر بانک و سپردهگذار نباید ببینیم از منظر تولید هم باید ببینیم، زیرا اگر منابعی از بانک خارج شود و برنگردد برای فعالیتهای تولیدی دیگر، منابعی باقی نمیماند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی افزود: به هر علتی اگر بنگاه نتواند اقساط خود را پرداخت کند و حتی مقصر باشد، آیا واحد تولیدی باید تعطیل شود؟ حسینی با اشاره به طرح «حمایت از واحدهای تولیدی» که مجلس به دو فوریت آن رأی داد، افزود: هدف از این طرح این است که از ایجاد اختلال و تعطیلی در فرآیند تولید پرهیز شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم با بیان «در پی آن نیستیم که واحد تولیدی را که اصلاً توجیه اقتصادی ندارد به چرخه برگردانیم»، گفت: واحدهایی هستند که پیش از ورود بانک و تملک آن به تعطیلی کشیده میشوند و در این موارد، بانک مقصر نیست، اما دغدغه مجلس این است که بنگاه در حال تولید است، اما مالک یا مدیر آن دچار مشکل از جمله تخلف میشود؛ اگر بخواهیم با آنها برخورد کنیم سرنوشت واحد تولیدی را دچار مشکل میکنیم.
سیدشمسالدین حسینی اضافه کرد: مجموعه تصمیمگیریها و قانونگذاریهای ما باید بهگونهای باشد که بین پیشگیری از مطالبات معوق و پیشگیری از تعطیلی این کارخانهها به یک نقطه بهینه برسیم و یکی از اقدامات ستاد تسهیل همین موضوع است.
حسینی گفت: طرحی که در جلسه سهشنبه ۷ دیماه در مجلس رأی آورد یک هدف را دنبال میکند که حتی اقدام بانکی، محرومیتهای اجتماعی و اقدامات قضایی برای برخورد با متخلف نباید منجر به تعطیلی بنگاه شود. بانک مرکزی بهدنبال این است واحدهایی که تملک شدند اگر خود فرد متقاضی راهاندازی واحد باشد، به آنها برگرداند.
ستاد تسهیل استان، مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی
همچنین معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزیر صنعت که در این برنامه سخن میگفت، افزود: کارگروههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان، مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند که بهریاست استاندار تشکیل میشود.
سیدمهدی نیازی خاطرنشان کرد: عموماً طرحهایی که برای تأمین مالی به بانکها معرفی میشوند یا خود را به بانک اعلام یا ارجاع میکنند، دو بخش تسهیلات باید دریافت کنند که بخش تسهیلات سرمایه ثابت و بخشی هم تسهیلات سرمایه گردش است، عموماً مشکلاتی که برای این طرحها اتفاق میافتد تأمین مالی ناقصی است که در نظام بانکی انجام میشود.
وی افزود: ممکن است طرح بهعلل مختلف با زمان مواجه شود. مثلاً یکسال به دوره اجرای طرح، اضافه شود و در عمل، دوره تأمین مالی و هزینههای اجرای طرح افزایش پیدا کند و زمانی که طرح به بهرهبرداری میرسد و نوع قرارداد عوض میشود عموماً بانکها در تأمین مالی سرمایه در گردش دچار چالش میشوند و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه، ناقص اتفاق میافتد و تولید ناقص شکل میگیرد و قیمت تمامشده دچار مشکل و واحد تولیدی در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل میشود.
نیازی تأکید کرد: مطالعهای انجام نشده است که چه میزان از بدهیهای ایجاد شده ناشی از قصور بنگاه است یا قصور نظام بانکی یا قصور هر دو.
وی با یادآوری اینکه کارگروههای ستاد تسهیل در هر استان، مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند، گفت: این کارگروهها، بدهیهای بانکی بنگاهها را بررسی میکنند و اگر بنگاه به علل غیرمعمول، امکان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد، آنها را استثنا میکنیم تا بانک با آنها تعامل کند، اگر بههرعلتی از این مرحله گذر کنیم و بنگاه دوباره نتوانست بازپرداخت اقساط را انجام دهد در گام دوم، بانکها باید وثایق خارج از طرح را تملک کنند و نباید در این ابتدای کار، شرایط بنگاه را بهگونهای سخت کنند که دچار توقف یا تعطیلی شود.
نیازی اضافه کرد: برخی اوقات، بانکها به این مصوبات توجه کافی نمیکنند و اقدام به تملک واحد تولیدی میکنند یا شرایط بازپرداخت اقساط را بهگونهای سخت میکنند که بنگاه قادر به بازپرداخت اقساط نیست.
تأمین مالی، بزرگترین دغدغه بنگاههای اقتصادی
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزیر صمت گفت: موضوع تأمین مالی دغدغهای است که بالای ۶۰ درصد بنگاهها با آن درگیر هستند. نیازی یادآور شد: یکسری واحدهایی هستند که از امروز به قبل تملک شدند، براساس آخرین آمار یکهزار و ۷۹۳ واحد میباشند، ولی برآورد این است که در شش ماهه امسال حجم تملکها افزایش پیدا کرده است. مثلاً یکی از بانکها حدود ۶۰ واحد تملک داشته، ولی الان یکصد واحد به این عدد اضافه شده است.
نیازی گفت: موارد زیادی داشتیم که بنگاه اقتصادی فعال بوده، ولی بعد از تملک تعطیل شده است. اگر واحدها در تملک بانک باقی بمانند و اقاله اتفاق نیفتد ممکن است دیگر به چرخه تولید هم بازنگردند.
وی تصریح کرد: موضوع تأمین مالی دغدغهای است که بالای ۶۰ درصد بنگاهها با آن درگیر هستند، البته در زمانهایی که ثبات اقتصادی داریم دچار این عوارض نمیشویم و براساس تورمی که در شرایط کشور داریم نقدینگیخواهی بهشدت در حوزه تولید افزایش پیدا میکند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزیر صمت گفت: نرخ سود تسهیلات مسئلهای است که باید حل شود، مثلاً یک تسهیلات ۸ میلیاردی وقتی به ۳۸ میلیارد میرسد قطعاً بنگاه در بازپرداخت آن دچار مسئله میشود و همه معادلات اقتصادی را به هم میزند.
نیازی گفت: دستورالعمل طرح زنجیره تأمین هفته گذشته توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که با دو بانک بهصورت آزمایشی اجرا کردیم و در هفته آینده با هفت بانک ادامه خواهیم داد.
