موضوع ممنوعیت صدور پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون برای قضات بازنشسته زمانی مطرح شد که در تبصره ماده ۵ طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» پیشنهاد شد و به تصویب مجلس رسید. همین موضوع کافی بود تا عدهای برای مقابله با این طرح مقابل مجلس بروند و ساز ناسازگاری کوک کنند، اما دلیل این جنجالها چیست؟ مگر غیر از این است که اگر یک قاضی از تخصص کافی برخوردار باشد به راحتی در آزمون قبول میشود؟ چه دلیلی دارد یک قاضی بازنشسته جای یک جوان تازه نفس که رؤیای وکالت را در سر دارد بگیرد؛ آن هم بدون آزمون و بدون اثبات تخصصش؟! در کنار همه اینها، انگیزه بالای کاری جوانان، حجم زیاد فارغالتحصیلان بیکار و بیم از زد و بندهای احتمالی یک قاضی وکیل شده با توجه به آشنایانی که در طول خدمت برای قاضی به وجود آمدهاند، همه و همه گویای این است که وکیل شدن جوانان، اولی بر وکیل شدن قضات بازنشسته است. در کنار اینها، آزمون ورود به وکالت برای قضات، چیز عجیب و غریبی نیست، چراکه خود قوه قضائیه هم برای به کارگیری قضات بازنشسته، از آنها آزمون میگیرد!
هم اکنون قضات بازنشسته براساس ماده ٨ لایحه کانونهای وکلای دادگستری بدون شرکت در آزمون، پرونده وکالت دریافت میکنند. آنها معتقدند یک قاضی که ۳۰ سال در مجموعه کار و رأی صادر کردهاست، با قانون عجین بوده و صلاحیت علمیاش محرز و مسلم است، بنابراین نباید در آزمون وکالت شرکت کند.
اعطای پروانه وکالت به قضات بدون آزمون، دلیل عملیاتی ندارد.
اما موافقان طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» میگویند قضات هم مانند سایر متقاضیان باید در آزمون وکالت شرکت کنند و در صورت قبولی پروانه وکالت بگیرند. آنها معتقدند که معافیت قضات از آزمون، یک تبعیض به حساب میآید. این نکته حائز اهمیت است که علت صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات بازنشسته در ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به این دلیل بود که در زمان تصویب (سال ٧٣) با کمبود دانشجویان و فارغالتحصیلان حقوق مواجه بودیم و برای دسترسی مردم به وکیل، قرار شد تا قضات بازنشسته در زمینه وکالت به فعالیت بپردازند، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه دانشگاههای متعددی دانشجوی حقوق پذیرش میکند و همچنین تعداد متقاضیان وکالت زیاد شدهاست، جوانان زیادی میتوانند پروانه وکالت بگیرند و در این زمینه مشغول به کار شوند.
عشق به خدمت، منحصر در وکالت نیست!
کارشناسان حقوقی معتقدند که اگر قضات بازنشسته علاقه خدمت به مردم را دارند بهتر است در مؤسسات حقوقی در قالب آموزش به وکلا یا آموزش به قضات جوان فعالیت کرده و تجربیاتشان را در اختیار آنها قرار دهند. آنها میگویند که پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات بازنشسته شبهات زیادی را ایجاد میکند، چراکه قضات بازنشسته با سالها کار در دستگاه قضایی روابطی دارند که هیچ وکیل غیرقاضی دیگری ندارد و در نتیجه ممکن است برخی قضات بازنشسته اعمال نفوذ کنند. حتی اگر چنین چیزی واقعیت نداشته باشد، زدودن دامن قضات بازنشسته از این اتهام، اقتضا دارد که از اعطای تسهیلات برای وکیل شدنشان خودداری کرد.
شرکت در آزمون در راستای رفع تبعیضهای ناروا است
صادق سازگاری، پژوهشگر دکترای حقوق عمومی درباره «طرح تسهیل مجوزهای کسب و کارها» و کمک این طرح به رفع تبعیضهای ناروا که در قانون اساسی به آن تأکید شدهاست، به خبرنگار «جوان» میگوید: «رویکرد این طرح، رویکرد بسیار خوبی است. یکی از جدیترین موضوعاتی که در بحث رفع تبعیضها وجود دارد و در این طرح نیز آمده این است که انحصار صدور مجوز برای یکسری مشاغل برداشته شود.»
او با بیان اینکه باید همه جوانب طرح مذکور سنجیده شود، اظهار میدارد: «رفع انحصار برای صدور مجوز کسب و کارها میتواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند؛ این رفع انحصار هم میتواند مطلوب باشد هم اگر به جذب بیضابطه منجر شود باعث مصائب و مشکلات جدی به خصوص در برخی مشاغل حساس خواهد شد.»
سازگاری میگوید: «این طرح با همه خوبیها و بدیهای خودش به سمتی رفته که انحصارها را بشکند؛ نیت طرح، نیت درستی بودهاست. در ضابطهمند کردن رفع انحصار کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، ما به طرحهایی از این قبیل صرفنظر از مفادشان واقعاً احتیاج داریم.»
بخشنامه قوه قضائیه برای سنجش صلاحیت قضات
در خصوص نسبی بودن سواد قضات طبق بررسیهای انجام شده، مشخص شد که آقای آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضائیه دستورالعملی را ابلاغ کرده که در آن برای به کارگیری قضات بازنشسته در شورای حل اختلاف، ضرورت بررسی دانش قضایی قضات را متذکر شدهاست. این یعنی دانش قضات برای تصدی سمتی جدید در خود قوه قضائیه، برای رئیس قوه قضائیه مسلم نبوده و باید مجدداً احراز گردد. سنجش صلاحیت علمی، پس از چند سال خدمت، خصوصاً آنجایی لازمتر میشود که قوانین مدام در حال به روز شدن هستند. یک قاضی که ۳۰ سال قبل و با قوانین سابق به امر قضا تصدی داشته است، لزوماً به این معنا نیست که به قوانین متأخر و به روز شده هم اشراف داشته باشد. آنطور که این بخشنامه مشخص کرده، هر چند ممکن است قاضی بازنشسته، تجربه داشته باشد، اما این تجربه نسبی است و فقط در همان موضوع فعالیت آن قاضی وجود دارد. مثلاً قاضی دادگاه خانواده در طول فعالیت خود قاضی پروندههای خانواده است و در امور کیفری و حقوقی تخصص و تبحر زیادی ندارد. او میتواند در زمینه خانواده صاحبنظر باشد، اما این موضوع به این معنا نیست که در سایر امور هم دارای دانش و تبحر کافی باشد.
از طرفی، پروندههایی که در شورای حل اختلاف مطرح میشود، پروندههای کم اهمیت و دارای ارزش مالی بسیار پایین است. شوراهای حل اختلاف در امور کیفری پروندههایی را رسیدگی میکند که مجازات آن پایین است و در نهایت هم به جزای نقدی تبدیل میشود. در امور حقوقی نیز، شوراهای حل اختلاف تنها مجاز به رسیدگی در موارد جزئی با ارزش مالی بسیار پایین هستند. اساساً پروندههای چندوجهی و سنگین به شوراهای اختلاف ارجاع نمیشود.
با این حال، رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد بررسی دانش قضایی قضات بازنشسته برای فعالیت در شوراهای حل اختلاف نیز باید مجدداً بررسی شود. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه آزمون وکالت آزمون مهمی است و وکیل دادگستری میتواند در همه امور حقوقی دخالت کند، باید کسی باشد که دانش قضاییاش سنجیده شده و مسلم باشد.
در چنین شرایطی واضح مینماید که قضات نیز باید در آزمون وکالت شرکت کنند و در صورت کسب حد نصاب علمی مقرر در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار میتوانند به حرفه وکالت ورود کنند. این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که اگر قضات بازنشسته از سواد علمی کافی در زمینه وکالت برخوردار باشند، اساساً نیازی به این قبیل مخالفتها نیست، زیرا که با شرکت در آزمون اثبات خواهند کرد از سواد کافی برخوردارند و میتوانند صاحب پروانه وکالت شوند.
حجم زیاد فارغالتحصیلان حقوق که هم از انگیزه کافی برای اشتغال در حرفه وکالت برخوردارند و هم با قوانین روز آشنایی داشته و غالباً از دانش قابلتوجهتری برخوردارند، مؤید این موضوع است که ارائه تبعیضهای ناروا به سود قضات بازنشسته، علاوه بر اینکه توجیه عملیاتی ندارد، خالی از منطق عدالت، اخلاق و اقتضائات ملی است.
