علی محمدی در کانال تلگرامی «تحلیل راهبردی» نوشت: بررسی روند قیمتها در کشور حکایت از رشد سطح قیمت برخی از کالاها و تداوم وجود تورم بالای ۴۰ درصد دارد. تورم موجود در بازار که تبدیل به دغدغه اصلی مردم هم شده است، متأثر از وضعیت منفی برخی شاخصهای اقتصادی در اواخر دولت دوازدهم است که در یک دوره باید تثبیت شود تا در نهایت اثر آن بر مهار تورم تعلق گیرد. نگاهی آماری به سه عامل مهم تورمزا، دورنمایی مثبت را در این زمینه تداعی میکند.
هرچند تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست لکن از بین عوامل تولیدکننده تورم، بالاترین سهم را رشد نقدینگی با رقم تأثیرگذاری ۵۸ درصد دارد. یکی از مهمترین دلیل رشد نقدینگی استفاده مستقیم دولت از پایه پولی بانکی است. آمارها نشان از آن دارد که دولت رئیسی در ماههای شروع به کارش، شاخص تورمزای چاپ پول را متوقف کرده است. بر این اساس متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ماههای مرداد و شهریور به ۱۵/۰ درصد سقوط کرده که ۱۲ برابر کمتر از متوسط رشد ماهانه پولی در دولت سابق (۸۱/۱) است. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول از ۷/۶۱ درصد در پایان سال ۹۹ به ۹/۳۵ درصد در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
دومین شاخص تأثیرگذار بر تورم، کسری بودجه دولت و بی انضباتی مالی در زمینه دخل و خرج هزینهها و درآمدهاست. اهمیت کسری بودجه در ایجاد تورم به این اندازه است که با یک درصد افزایش کسری بودجه، تورم ۱۲ درصد افزایش مییابد. اگرچه در همه دولتها کسری بودجه وجود داشته، ولی در سال آخر دولت دوازدهم، رشد بیحساب و کتاب هزینهها و دستمزدها، به شکل حادترین نمایان شد و در نهایت با استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم کنونی ظاهر شده است. اما دولت رئیسی در بدو شروع کار، علاوه بر اینکه هزینههای دولت را بدون استقراض تأمین نموده، برآیند تزریقها و برداشتهای اوراق خزانه در بازار سرمایه را نیز (تا بیستم مهر ماه) برابر «صفر» نگه داشته است. همچنین دولت به گونهای در حال برنامهریزی است که سند بودجه ۱۴۰۱ را با تحول گسترده طرحریزی کند که این موضوع نیز میتواند آینده مثبتی را برای کنترل تورم تداعی کند.
گام سوم در کنترل تورم، ایجاد منابع درآمدی جدید برای افزایش تولیدات داخلی میباشد که از طریق دیپلماسی اقتصادی و نظارت بر تخصیصها و توزیع منابع حاصل میشود. در این زمینه، افزایش فروش نفت و آزادسازی بخشی از منابع ارزی و ایجاد پیمانهای راهبردی بلندمدت با برخی کشورها و عضویت در سازمانهای بینالمللی مهم (همچون شانگهای) شکل گرفته است. البته در زمینه تخصیصها و نظارت بر بازار باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
