گمرک در واکنش به گزارش ۱۱/۸/۱۴۰۰ روزنامه جوان با عنوان «فغان از فساد عظیم در گمرک» جوابیهای را به این رسانه ارسال کرده است که براساس قانون مطبوعات و اخلاق حرفهای روزنامهنگاری این جوابیه منتشر میشود. در جوابیه گمرک آمده است:
همانگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتوگویی اشاره کردند واردات این کالاها در سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ انجام گرفت که عمده آن مربوط به سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بوده است؛ بنابراین مربوط به دوران فعالیت دولت سیزدهم نیست.
مجددا، چنانچه وزیر اقتصاد بیان داشتهاند، محصول مورد اشاره، در بدو ورود، یعنی پیش از آغاز تشریفات گمرکی، فاقد سلامت لازم بوده و به سبب اهمیت بالای سلامت، بهداشت و امنیت غذایی مصرفکنندگان، ذرتهای وارداتی، در همان زمان نیز، از سوی سازمان استاندارد به عنوان متولی، مورد تأیید قرار نگرفته است. معهذا، گمرک جمهوری اسلامی حدود ۱۰۴ هزار تن از کالای مذکور را به کشور مرجع، مرجوع نموده است و با در نظر گرفتن افت تناژ محصول به سبب ماندگاری در انبار، حدود ۲۰ هزار تن از این محصول کماکان مرجوع نشده است که در این خصوص نیز باید توجه داشت، موضوع، خارج از اراده گمرک بوده و مشکلی در بحث گمرکی آن وجود ندارد.
نکته دیگری که باید متذکر شد، این است که گمرک جمهوری اسلامی بر خلاف برداشت و تصور رایج، فاقد انبار بوده و انبارهایی که در گزارش روزنامه جوان ذکر شده جزو املاک «سازمان بنادر» یا «شرکت انبارهای عمومی» محسوب میشود که در هیچ کدام، گمرک جمهوری اسلامی دخل و تصرفی ندارد؛ بنابراین مطرح کردن این موضوع که «شرایط در انبارهای بنادر مناسب نیست» اساساً سالبه به انتفاع موضوع بوده و مسئولیت آن بر عهده «سازمان بنادر»، و نه گمرک، به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا است.
در خصوص آنکه در مطلب مندرج در روزنامه جوان گفته شده که ذرتهای آلوده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدهاند، باید یادآور شد، عمده واردات محصول مورد نظر، مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ یعنی زمانی بوده که دوگانگی قیمت ارز به شکلی که بعد از آن شاهدیم وجود نداشته و به هیچ وجه بحث ارز ترجیحی مطرح نبوده است. مضاف بر اینکه، بحث «جیب دولت» و «یارانه» که در این مطلب از آن یاد شده نیز خود خطای دیگری است، چرا که چنانچه گفته شد، اصولا مرجع تحویل گیرنده کالا، گمرک نیست و پیش از اظهار کالا به گمرک، مواردی، چون جابهجایی اسناد و حمل اسناد مالکیت، تأیید منشأ ارز و صدور مجوزهای اولیه مثل ثبت سفارش و مجوز ورود کالا، توسط نهادهای دیگری مثل استاندارد و محیطزیست و... (حدود ۲۵ دستگاه) انجام میگیرد و در نهایت، امکان اظهار کالا، آن هم بعد از دریافت کد رهگیری بانک، توسط گمرک فراهم میآید.
همچنین گفتنی است، بعد از اظهار کالا، به شرط دارا بودن ثبت سفارش و مجوزهای لازم از مراجع مرتبط، (که به صورت سیستمی صورت میگیرد) پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی، کالای مورد نظر قابل ترخیص خواهد بود؛ بنابراین و با توجه به موارد پیش گفته، طرح این موضوع که گمرک کالایی را نگه داشته یا مانع ترخیص آن شده بلاموضوع است.
نکته دیگری که در خصوص این موضوع قابل طرح است و پیشتر بارها از سوی گمرک جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار گرفته بود، این است که طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، گمرک میبایست همه دستگاههای مورد اشاره (یعنی سازمانهای دخیل در امر تجارت (حداقل ۲۵ سازمان)) را به خط کرده و به عنوان فرماندهی واحد گمرک که در این ماده قانونی تأکید شده است، معطلیهای اینچنینی، مدیریت شود.
با این حال، متأسفانه به دلیل تعدد قوانین و تکثر آییننامهها و بخشنامهها، خیلی از این سازمانها بدون توجه به هشدارهای گمرکی و با بیتوجهی به مفاد این ماده و اختیارات و وظایف قانونی گمرک جمهوری اسلامی، موجب برخی معطلیها میشوند، کما اینکه در سال گذشته نیز گمرک جمهوری اسلامی، بر اساس همین ماده قانونی، مهلتی هفت روزه برای همه سازمانها مثل آزمایشگاههای استاندارد، قرنطینه و سازمان غذا و دارو و... برای انجام امور مربوط به خودشان در رویه واردات کالا تعیین و تأکید کرد، در صورتی که ضرورتاً فرآیند قانونی کالایی بیشتر از هفت روز بهطول انجامید، باید حتماً با اطلاع صاحب کالا باشد، اما متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسید.
در ادامه لازم به یادآوری است، تصویری که در مطلب مذکور از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی و دیگر سازمانهای دستاندرکار امر واردات و ترخیص کالا ترسیم شده، مبنی بر اینکه فرآیند ترخیص بسیار کند و نارسا انجام میشود، منصفانه به نظر نمیرسد و نگاهی به عملکرد گذشته و امروز این سازمان بیانگر پیشرفت و سرعت عمل خوب این سازمان در انجام تشریفات گمرکی در همه رویهها گمرکی، به ویژه ظرف یک سال اخیر است.
لازم به ذکر است، سال گذشته در چنین ایامی در گمرک بندر امام خمینی (ره)، حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی دارای مشکل ترخیص وجود داشت، ولی در حال حاضر، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در این گمرک و بندر وجود دارد که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن اظهار شده که از این میزان یک میلیون تن آن آماده خروج است و فقط ۳۰۰ هزار تن کالای معطل وجود دارد که آن هم در مرحله ما قبل اظهار گمرک بهسر میبرند.
یادآور میشود، ورودی بندر امام خمینی (ره)، (که ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور از آن ترخیص میشود)، حدود ۵۵ هزار تن و خروجی آن حدود ۶۲ هزار تن در روز است. این یعنی سرعت خروج، بیشتر از ورود کالا به این مجموعه است و این نشان میدهد اتفاقات و اقدامات اجرایی در حوزه سازمانهای دخیل در واردات و ترخیص کالا خیلی سریعتر از حد معمول در حال انجام است.
توضیحات «جوان»: گزارش روزنامه جوان با تکیه بر اظهارات دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی قضایی تنظیم شده بود. نکته جالبتر آنکه دادستان نیز در جریان بازدید از بندر امام خمینی (ره) متوجه وجود ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از انبارهای گمرکات استان خوزستان شد. از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا نیز در واکنش به گزارش دادستان کل کشور از وضع نگهداری کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی و گمرکات گلایه کرد.
علاوه بر این باید توجه داشت که در گزارش روزنامه جوان اشاره نشده بود که مقصر وضعیت نامناسب گمرکات دولت سیزدهم است، چرا که این دولت تنها مدتی است که کار خود را آغاز کرده است، اما باید پذیرفت که وضعیت کنونی گمرکات و سازمان اموال تملیکی نیاز به رسیدگی و بهبود دارد، در غیر این صورت در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی داراییهای ارزی کشور صرف واردات کالاهایی میشود که در گمرکات یا سازمان بنادر یا سازمان اموال تملیکی فاسد میشود.
