در حالی که کسری بودجه دولت در سالجاری حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، دولت دوازدهم تا خرداد ماه توجهی به فروش اوراق بدهی نکرد و عموماً با چاپ پول کسری بودجه خود را جبران کرد، در این میان بعد از یک وقفه بیش از یکماهه فروش ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در روز سهشنبه کلید خواهد خورد، به اعتقاد کارشناسان دولت در ماههای باقیمانده از سال باید برای فروش اوراق بدهی و همچنین کنترل هزینههای غیرضروری برنامهریزی داشته باشد. در حالی که کسری بودجه دولت در سالجاری حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، دولت دوازدهم تا خرداد ماه توجهی به فروش اوراق بدهی نکرد و عموماً با چاپ پول کسری بودجه خود را جبران کرد، در این میان بعد از یک وقفه بیش از یکماهه فروش ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در روز سهشنبه کلید خواهد خورد، به اعتقاد کارشناسان دولت در ماههای باقیمانده از سال باید برای فروش اوراق بدهی و همچنین کنترل هزینههای غیرضروری برنامهریزی داشته باشد.
کسری بودجه سال جاری در تاریخ اقتصاد ایران بینظیر است، در این میان با وجودیکه انتظار میرفت با توجه به افزایش حجم نقدینگی، دولت حسن روحانی در ماههای ابتدایی در حوزه فروش اوراق بدهی فعال باشد، متأسفانه دولت با پولیسازی کسری بودجه پول داغ تورمآفرین در اقتصاد ایجاد کرد و تنها در خرداد و شهریورماه در چند نوبت کمی اوراق بدهی حراج کرد.
در شرایطی که حراج اوراق بدهی از مهرماه سال جاری تا کنون متوقف شده است، قرار است در روز سهشنبه هفتهجاری ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق حراج شود، کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید در کنار انتشار اوراق بدهی باید هزینههای غیرضروری خود را حذف و داراییهای مازاد خود را به فروش رساند و در عین حال داراییهای مورد نیاز را نیز مولد سازی کند در غیر اینصورت ناترازی دخل و خرج دولت وضعیت اقتصاد را بیش از پیش پیچیده میکند.
دولت هر چقدر هم که در حوزه نشر اوراق بدهی فعال باشد باید توجه داشت که انتشار اوراق بدهی نیز سر رسیدی دارد و در موعد سر رسید این اوراق باید با درآمد یا بدهی تسویه شود، جالب است بدانیم که در سال جاری دولت باید۶۷ تا ۷۰هزار میلیارد تومان سود اوراق سال گذشته را پرداخت کند. بنابراین میزان فروش اوراق هنوز به اندازه سود اوراق فروخته شده در سال گذشته نرسیده است.
گفتنی است فروش اوراق بدهی این امکان را به دولت میدهد که با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل تورم در سال جاری و بهبود سطح درآمد در سالهای آینده، بدهی خود را در شرایط مناسب درآمدی به فروش برساند و این پدیده امکان انعطاف و اعمال سیاستهای ضدچرخهای را برای دولتها بهوجود میآورد. سیاست ضدچرخهای در واقع به سیاستی میگویند که دولت در شرایط رونق، برای حفظ ثبات اقتصادی اقدام به فروش اوراق و جمعآوری نقدینگی کرده و در شرایط رکود اقتصادی برای تحریک تقاضا اقدام به خرید اوراق میکند.
آغاز حراج بدهی
بانک مرکزی اطلاعیه حراج ۱۰هزارمیلیاردتومان اوراق مالی اسلامی را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطلاعیه منتشر شده مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ روابط عمومی این بانک، مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منظور فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۱۸آبانماه ۱۴۰۰ اجرا میکند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۶آبانماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوریاسلامیایران نظیر صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۶آبانماه۱۴۰۰ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوریبورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۱۸آبانماه۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.
متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش تمامیپیشنهادات دریافتی یا فروش تمامیاوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی نیز صرفاً سفارشات دریافتشده را به منظور تصمیمگیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند.
توقف عرضه اوراق بدهی دولتی از مهرماه
در حالی که دولت در سال جاری نیاز مبرمی به فروش اوراق بدهی دارد و در دو حراج ۲۳ و ۳۰شهریور ماه ۲۴هزار و ۱۴۰میلیارد تومان اوراق به فروش رساند، در دو هفته ابتدایی مهر ماه هیچگونه حراجی برگزار نکرده است.
فروش اوراق مالی اسلامی از خردادماهسال گذشته آغاز و تا پایان سال گذشته با برگزاری ۴۳حراج دولت توانست ۱۲۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان اوراق بفروشد.
در سال جاری شروع فروش اوراق بدهی از ۴خردادماه آغاز و در مجموع ۱۶هزار و ۹۱۰میلیاردتومان اوراق مرابحه و ۴۱میلیاردتومان اوراق سلف موازی فروخت. این میزان فروش اوراق بدهی در پنجماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۱درصد کاهش نشان میدهد.
با این روند کسری بودجه در سال۱۴۰۰ شدیدتر از سال قبل میشد. علت اصلی عدم فروش مناسب اوراق بدهی نرخ سود پایین اوراق و دوره سررسید دو ساله ارزیابی میشد. در همین راستا در شهریورماه دولت تغییراتی در شرایط فروش اوراق انجام داد و نرخ سررسید اوراق را به دورههای ششماهه تا یکسال و چهارماه کاهش داد.
این شرایط جدید موجب جهش در فروش اوراق شد بهطوری که فقط در دو حراجی ۲۳شهریور و ۳۰شهریور ۲۴هزار و ۱۴۰میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که ۷/۴۲ درصد بیش از ۱۶حراج قبلی بوده است.
خزانهداری کل کشور از تاریخ ۳۰شهریور تاکنون به دلایل نامعلومی حراجی برگزار نکردهاست.