اصرار تدبیری‌ها بر «محرمانگی»
کد خبر: 1065975
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TJ9
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۰
راستی‌آزمایی مجلس از اموال مسئولان

این روز‌ها رسانه‌های اصلاح‌طلب به بهانه بررسی طرحی در مجلس یازدهم با عنوان «طرح اصلاح قانون نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی» که هنوز تمام مواد آن در داخل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب نرسیده است، انتقاد می‌کنند و حمله به مجلس را در دستور کار خود قرار داده‌اند و با قلب یک واقعیت، اصرار دارند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر محرمانه بودن دارایی مسئولان را به طرح مذکور و مجلس یازدهم منتسب سازند، اما واقعیت این مسئله به قدری روشن است که ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده که خط برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب صرفاً تخریب مجلس یازدهم و سرپوش گذاردن بر یک واقعیت دیگر است.
بررسی روند رسیدگی به این قانون نشان می‌دهد «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم تهیه‌شده بود و در تاریخ ۱۹‏/۷‏/۱۳۸۵ با قید یک‌فوریت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد.
مجلس هفتم هیچ مصوبه‌ای
برای رسیدگی به اموال مسئولان نداشت
برخلاف ادعای رسانه‌های اصلاح‌طلب، بررسی این طرح در مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل به اتمام نرسید و عملاً مجلس هفتم مصوبه‌ای در این خصوص نداشت.
بالاخره سال ۱۳۹۱ با پیگیری نمایندگان مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب شد که بر اساس آن تمام مقامات کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس باید فهرست اموالشان را در سامانه‌ای که از سوی قوه قضائیه طراحی می‌شود، اعلام کنند. این طرح تا سال ۹۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان، بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود و بالاخره در تاریخ ۹ آبان ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی‌رفسنجانی این طرح را به تصویب رساند و قید «محرمانه» بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد.
انتقاد جدی جریان انقلابی مجلس هشتم به اقدام مجمع تشخیص
به گزارش مهر، به گفته احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس هشتم «در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند، اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد»، اما به هر حال، علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم شورای اسلامی این قانون را (۱۴ آذر ۱۳۹۴) به حسن روحانی رئیس‌جمهور و آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ کرد. طبق ماده۶ این قانون، قوه قضائیه مسئول ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان شد، اما واکنش‌ها نسبت به تصویب قید «محرمانگی اموال مسئولان» در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت بود.
محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این طرح می‌گفت: «در طرح مجلس موضوع افشای اموال مسئولان مطرح نبود بلکه قوه قضائیه باید سازوکار لازم در این خصوص را تدوین کند. اگر قوه قضائیه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد یا دادگاه‌هایی برای رسیدگی به اموال تشکیل دهد.»
نوبخت: مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود
در دیگر سو، دولت روحانی در آن مقطع نه تنها هیچ انتقاد و اعتراضی به مصوبه مجمع در مورد «محرمانگی اموال مسئولان» نکرد بلکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز از قید محرمانه بودن این طرح دفاع کرد و گفت: «باید همه اموال و دارایی مسئولان مشخص شود و به مرجع قانونی که قوه قضائیه است ارجاع شود و همه مسئولان تحت مراقبت باشند، اما مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود.»
به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «قوه قضائیه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد»، اما در آن زمان قوه قضائیه به ریاست صادق آملی‌لاریجانی نه تنها اقدامی برای اعلام اموال مسئولان انجام نداد بلکه حتی آیین‌نامه اجرایی این قانون را جهت اجرا و ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولان تدوین و ابلاغ نکرد. در نهایت در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ و سامانه ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد. در این میان، برخی ایرادات «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» موجب شد نمایندگان مجلس یازدهم برای تقویت این قانون دست به کار شوند و پس از پایان دولت تدبیر، «طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت» را تدوین کنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار