در شرایطی که دولت سیزدهم درگیر برخی مشکلات جدی و حیاتی در کشور است و به دنبال رفع و رجوع آنها در کوتاهترین مدت زمان ممکن میباشد، اخباری در خصوص احتمال مطرح شدن سؤال جدید از وزرا به گوش میرسد. اگر چه سؤال از دولت حق مجلس است، اما باید به این نکته توجه کرد که گذشت دو ماه از آغاز دولت برای مطرح کردن سؤال از وزرا کمی زود است.
دولت سیزدهم نزدیک دو ماه است که کار خود را به صورت جدی آغاز کرده و البته این به شرطی است که ما زمان مرتبط با رأی اعتماد وزرا در مجلس را در نظر نگیریم.
این زمان کوتاه برای سر و سامان دادن به وضعیت فعلی بسیار کوتاه است و کمتر کسی است که به این نکته اذعان نداشته باشد انجام هر اقدام و فعل مثبتی در این زمان کوتاه بسیار سخت و شاید ناشدنی باشد، با این حال در همین دوره کوتاه اقدامات خوبی چه در عرصه سیاست خارجی و داخلی انجام شده که نمونه آن بحث واکسیناسیون در گروههای مختلف کشور است و هنوز باید صبر کرد تا مشخص شود توانمندی دولت برای حل مشکلات فعلی قوی است.
متأسفانه در حوزه مشکلات اقتصادی نیز مسائل بسیار غامض و جدیای وجود دارد که نمیتوان در کوتاهمدت به حل آنها امید داشت. اغلب این مشکلات نتیجه عملکرد دولت قبل است و تاکنون نیز روشن شده که حل آنها به هیچ عنوان در این فاصله امکانپذیر نیست.
گرانی و تورمی که میراث دولت قبل است
به عنوان مثال بحث مقابله با گرانی یکی از این مسائل جدی در شرایط فعلی محسوب میشود، اما الان نمیتوان فقط دولت سیزدهم را مقصر چنین شرایطی دانست. برای این کار تنها کافی است سالهای ابتدایی امسال را بررسی کنیم. طبق بررسیها در چهار ماهه نخست که دولت دوازدهم بر سر کار بود، ۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرد. دولت، دو راهحل اصلی برای ناهمترازی بودجه خود دارد؛ یا باید درآمد خود را افزایش دهد که در شرایط فعلی، افزایش فروش نفت و میعانات یا دسترسی به منابع بلوکهشده در خارج از کشور با بهرهگیری از دیپلماسی از جمله شیوههای آن هستند. دسته دوم راهحلها، کاهش هزینهها از طریق صرفهجویی، کوچکسازی دولت و اصلاح ساختارها و روندهای هزینهزاست. در این میان، دولت دوازدهم هر دو راهحل را کنار گذاشته و راهحل سومی برگزیده که استقراض از بانک مرکزی بود. میزان استقراض از بانک مرکزی تنها در چهار ماه ابتدایی سال۱۴۰۰، ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
علاه بر این در تیر و مرداد ۱۴۰۰، به علت آنکه تولید برق در سالهای گذشته با رشد مصرف مطابق نبوده است، با قطع برق مواجه بودهایم و برای آنکه شرایط برق برای مردم بحرانی نشود، کارخانهها و صنایع از جمله مجموعههای فولادی و سیمانی، تولید را متوقف کرده یا به شدت کاهش دادهاند که نتیجه آن، کاهش صادرات و پایین آمدن سطح درآمد ارزی است. اگر در این سالها برای تولید برق که آن هم از وظایف دولت است، پیشبینی بهتری متناسب با شرایط اوج مصرف شده بود، این وضعیت نیز پیش نمیآمد. حال نتیجه چیست؟ با کاهش سطح درآمد ارزی کشور، نرخ ارز افزایش مییابد که تا همین جای کار نیز در دو ماه گذشته، نرخ دلار و یورو چند هزار تومان افزایش داشته است.
همچنین استقراض از بانک مرکزی و کاهش سطح منابع ارزی، نتیجهای جز افزایش تورم ندارد. تأثیر پدیدههایی که شرح آن رفت، از چند هفته تا چند ماه بعد در اقتصاد کشور ظاهر میشود و نتیجه آن که تأثیر اقدامات اقتصادی ماههای پایانی دولت قبل است، این روزها مشاهده میشود. این یعنی هر چند دولت دوازدهم تمام شده، اما تأثیر تخریبی که بر اقتصاد کشور گذاشته همچنان جاری است و ریشه تورم امروز است.
مجلس و دولت و ضرورت همکاری بیشتر
به این ترتیب اگرچه شرایط فعلی اقتصادی کشور محل انتقاد است، اما واقعیت این است که این مسئله نتیجه اقدام دولتهای قبلی است و باید فرصتی هر چند کوتاه به دولت فعلی داد تا بتواند این شرایط را بسامان برساند.
با وجود این برهانهای جدی نشانههای بسیاری وجود دارد که قرار است سیل سؤالها از وزرا آغاز شود. طبیعی است که این سؤالها و حتی استیضاح وزرا حق مجلس شورای اسلامی است، کمااینکه در دورههای گذشته نیز این اتفاق بارها افتاده و مجلس از حق قانونی خود استفاده کرده است، اما به نظر میرسد لازم است مجلس در این باره فرصت بیشتری به دولت بدهد. از سوی دیگر سؤالهای مداوم و حضور وزرا در مجلس شاید فرصت چندانی برای دولت در راستای خدمتگزاری باقی نگذارد و این همان نکتهای است که باید به آن توجه کرد.
مجلس شورای اسلامی باید شرایط فعلی را برای خدمت هر چه بیشتر دولت به مردم فراهم کند. بخشی از این خدمترسانی نیز باید همکاری برای پیشبرد بیشتر امور باشد، کمااینکه در ماههای آینده موضوعات جدی همچون بحث بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه نیز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. تمام اینها به این معنی است که در ماههای آینده همکاری بیشتر دولت و مجلس ضروری است و شاید مطرح کردن بحث سؤال یا استیضاح در شرایط فعلی غیرضروری باشد.
