احمد کارخانه، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامهنگاری در بخشی از یک یادداشت به قوانین برخی کشورها در مورد فضای مجازی نگاهی داشته است:
بیتوجهی به ویژگیهای فضای مجازی و رسانههای نوین موجب شده است که برخی قانونگذاران قوانین عجیبی را وضع و به آن عمل کنند که با ویژگیهای فضای واقعی در نظر گرفته شدهاند. مثلاً یکی از بازجویان فدرال امریکا درخواست داده است که هر فردی که قوانین مرتبط با استفاده از شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک یا مایاسپیس را زیر پا گذارد، مثلا ً «با یک نام غیرواقعی در این وبسایتها ثبتنام کرد» تا پنج سال در زندانهای فدرال محبوس شود.
یا اینکه قوانینی در کنگره امریکا به منظور تصویب در حال بررسی است که بنا بر تحلیل سرمقالهنویس نیویورک تایمز، دادستان کل را قادر خواهد کرد بدون کسب مجوز از دادگاه، لیست سیاهی از وبسایتهایی که باید توسط ارائهکنندگان خدمات اینترنتی، موتورهای جستوجو، خدمات پرداخت اینترنتی و شبکههای تبلیغاتی مسدود شوند، تهیه کند. طرح تحت بررسی در مجلس نمایندگان حتی از این هم فراتر رفته و به شرکتهای خصوصی اجازه میدهد وبسایتهایی را که حق کپیرایت حتی غیرعمد نقض میکند، تحت پیگرد قرار دهند. این امر تحولی عمیق در قوانین موجود رسانههای نوین در امریکاست، زیرا هماکنون اگر وبسایتها اطلاعاتی که قانون کپیرایت را نقض میکنند بلافاصله پس از دریافت اخطار حذف کنند، از پیگرد قضایی مصون میمانند. نتیجه این امر پدید آمدن پدیدهای مانند «فایروال بزرگ چین» در امریکاست.
برخی قوانین وضع شده در حوزه رسانههای نوین با تحدیدهای جدید موجب نقض قوانین بالادستی شدهاند که در امریکا قوانین جدید برای محدود ساختن آزادی بیان در تضاد با متمم اول قانون اساسی این کشور قرار دارد.
در کرهشمالی هم استفاده از دوربین ممنوعیتهای خاصی دارد و مردم نمیتوانند آن را تهیه کنند یا فرد خارجی همراه خود بیاورد. در کرهشمالی هیچ رسانه خصوصی وجود ندارد. ۱۲ روزنامه و ۲۰ نشریه دیگری که در این کشور چاپ میشوند کاملاً تحت نظر دولت هستند که در پیونگیانگ (پایتخت کرهشمالی) چاپ میشوند و خبرنگاران و عکاسان خارجی جایی در این کشور ندارند.
در سازمان صدا وسیمای ایران نیز بخشنامهای به صورت اطلاعیههای لازمالاجرا به صورت سلیقهای صادر میشود که با عوض شدن رئیس به فراموشی سپرده میشوند. نمیتوان این موارد را قانونی دانست، چون شباهتی با قانون ندارند، اما اعلام قوانین جاری در یک رسانهای فراگیر را حکایت میکند.
مجموعه جزایر سرزمین فلیپ، با گسترش رسانههای نوین امروز در سال ۲۰۱۶ به پایتخت رسانههای اجتماعی جهان مشهور شده است. مردم این سرزمین روزانه نزدیک به چهارساعت از وقت خود را در طول شبانهروز در شبکههای اجتماعی جهان میگذرانند.
با توجه به گسترش قابل توجه استفاده از رسانههای نوین در سرزمین فلیپ، دولت این کشور در اواخر سال ۲۰۱۲ قانون جدید جرایم اینترنتی را به اجرا گذاشت. این قانون هدف جلوگیری از سایبر سکس، پورنوگرافی کودکان، معرفی شخصیتهای مجازی با هویتهای غیرحقیقی و هرزهنگارها را دنبال میکند. این قانون امکان پیگیری افتراهای وارده و اجازه پیگیری موضوعات در حساب کاربری عضویت افراد در شبکههای فضای مجازی و فیلترینگ آنها را فراهم میکند.
دولت فلیپین در سالهای نه چندان دور توانست با حمایت قوی برای توسعه فناوری اطلاعات و با تصویب قانون تجارت الکترونیکی زمینه افزایش دسترسی مردم به اینترنت را به طور فزاینده فراهم کند.
برای کشوری که مردمش روزی نزدیک به چهار ساعت در روز را در شبکههای اجتماعی میگذرانند و به پایتخت شبکههای اجتماعی جهان معروف است، تدوین قانونی برای کارکنان سازمانها و شرکتها در زمینه عدم استفاده و ورود به شبکههای اجتماعی در زمان کار ضروری میباشد.
شرکتهای فلیپینی با توجه به این ویژگی نیروی فعال خود برای حفظ بهرهوری کارکنان و به قول فلیپینیها نیفتادن در سیاهچاله بهرهوری (یعنی ورود به شبکههای اجتماعی در ساعات کار) قوانینی را تنظیم کردهاند تا از نگرانی خود بکاهند که عموم این قوانین بر چند نکته تأکید دارد:
دسترسی برنامهریزی شده: کارکنان در محل کار خود تنها در طول زمان استراحت، اجازه دسترسی آزاد به شبکههای اجتماعی را دارند.
دسترسی محدود شده: اختصاص شبکههای اجتماعی برای بخشهای مختلف برای کمک به وظایف اصلی خود از جمله برای بخشهای بازاریابی، فروش و پشتیبانی و ارائه خدمات به مشتری که با استفاده از فیسبوک و توئیتر برای ایجاد روابط قوی با مشتری استفاده میشود.
خط مشی محتوا: منظور از این قانون محدودیت در انتشار محتوای در دسترس در محل کار افراد است. به عبارت دیگر ممنوعیتهایی را شاغلان در انتشار مطالب مرتبط با شرکت یا سازمان محل کار خود دارند. به عنوان مثال آنها حق ندارند برنامههای بازاریابی یا نتیجه آزمایش محصولات خود را از طریق شبکههای اجتماعی منتشر کنند.
برخی قوانین و مقررات تنها منوط به ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی در محل کار نیست و شامل زمانهای دیگر نیز میشود که این موضوع در بین کاربران شبکههای اجتماعی به عنوان موضوعی بسیار بد تلقی میشود.
