آیا تعیین وزرا و رأی اعتماد به ایشان، پاسخی به سهمخواهی و انتخاب بر اساس روابط است یا انتخابی ضابطهمند و قانونی است؟ با روی کار آمدن شخص رئیسجمهور، شایعات حاکی از سهمخواهی افراد ریز و درشتی است که به نحوی حتی با گذاشتن یک پست یا توئیت، خود را مدعی صندلی در دولت حاضر میدانند. کار به جایی رسیده که نمایندگانی که روزی به دفاع از حقوق ملت سوگند یاد میکردند، به یکباره طمع پست و جایگاه بالاتر آنها را به سهمخواهی واداشته است. آیا قانونی وجود دارد که شرایط لازمه تصدی وزارت را بیان کند تا شایستهسالاری قربانی روابط نشود؟
اعمال نفوذ و فشار افراد مختلف بر رئیسجمهور، برای جای دادن وزیر پیشنهادی خود در کابینه دولت، لابی وزرای پیشنهادی با نمایندگان برای گرفتن رأی اعتماد و نیز طمع نمایندگان با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی برای دستیابی به منافع خود در دولت آینده، از جمله نقدهایی است که میتوان به شیوه کنونی تعیین و نصب وزرا وارد دانست. طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و یکی از وظایف اولیه هر رئیسجمهور، مطابق اصول قانون اساسی این است که باید قبل از هرگونه اقدامی ابتدا وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
در رژیمهای ریاستی همچون کشور امریکا، قوه مجریه تکرکنی است و رئیسجمهور با رأی مردم انتخاب میشود و وزیران همگی از سوی شخص رئیسجمهور تعیین و منصوب میشوند. (البته با تأیید مجلس سنا که ریاست آن برعهده معاون اول رئیسجمهور است.) رئیسجمهور و وزرا هیچگونه مسئولیتی در مقابل مجلسین ندارند و نمایندگان نمیتوانند وزرا را استیضاح یا با رأی عدم اعتماد برکنار کنند.
در رژیمهای پارلمانی همچون کشور بریتانیا، قوه مجریه دو رکنی است: ۱- ریاست کشور (ملکه) ۲- ریاست هیئت دولت (نخستوزیر).
نخستوزیر از بین رهبر حزبی که دارنده اکثریت پارلمانی مجلس عوام است، توسط ملکه منصوب میشود. گزینش وزیران برعهده نخستوزیر است و در صورت موافقت ضمنی پارلمان، عمل حقوقی انتصاب وزرا توسط ملکه صورت میگیرد. (وزیران از بین اعضای مجلس عوام انتخاب میشوند.) نخستوزیر و وزیران در مقابل مجلسین مسئولیت دارند و مجالس مقننه میتوانند از راه پرسش یا استیضاح، اعمال هیئت دولت را کنترل کنند و در صورت عدم رضایت، با صدور رأی عدم اعتماد آنها را ساقط کنند.
نظامهای نیمهریاستی یا نیمهپارلمانی
قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام معظم رهبری، نظامی نیمهریاستی یا نیمهپارلمانی دارد؛ به این معنا که ریاست جمهور با رأی مردم انتخاب میشود و مجلس نقشی در تعیین آن ندارد، اما هیئت وزیران با پیشنهاد رئیسجمهور و رأی اعتماد مجلس رسمیت مییابد.
شرایط تصدی وزارت
با وجود خطیر بودن امر وزارت و نقش مؤثر وزیران در اداره کشور، هیچ قانون مدونی برای احراز شرایط تصدی پست وزارت وجود ندارد و تنها ماده ۹۸۲ قانون مدنی تابعیت اصلی ایران را برای تصدی وزارت، ضروری میشمرد.
این خود ضعفی بزرگ برای احراز شرایط تصدی مقام وزیر است که دست اعمال سلایق شخصی چه از طرف رئیسجمهور و چه نمایندگان مجلس را باز گذاشته است. خب مشخص شد علت سهمخواهی که اخبار آن به گوش میرسد از نبود قانونی مدونی این است که موجبات آن را فراهم میکند تا هر شخصی امکان تصدی پست وزارت را دارا باشد و راه را برای اعمال نفوذ در انتخاب وزرا باز میگذارد!
تعیین وزیر
اصل ۱۳۳ قانون اساسی مقرر میدارد: «وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند.» اصل مزبور نشاندهنده موقعیت ویژه وزیر، در صحنه سیاسی کشور است. ریاست جمهور به عنوان منتخب مردم و مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان منتخب مردم، در اقدام مشترکی برای تعیین هریک از وزرا حاکمیت ملی را اعمال میکنند؛ به عبارتی در جمهوری اسلامی ایران وزرا معالواسطه نمایندگان مردم در قوه مجریه تلقی میشوند و قانون اساسی همواره بر این امر تأکید دارد.
رأی اعتماد به هیئت وزیران
با عنایت به قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور که از کانال رأی مردم روی کار آمده، برای تشکیل دولت نیازمند همکارانی است که وی را در اداره امور کشور در بخشهای گوناگون و انجام وظایف محوله یاری دهند که شامل معاون اول و سایر معاونان و مشاوران و وزرا است که اصلیترین همکاران رئیسجمهور محسوب میشوند.
ممکن است در جریان رأیگیری برای تشکیل دولت، وزرا رأی اعتماد مجلس را کسب نکنند که در این صورت رئیسجمهور موظف است با رعایت اصل ۱۳۵ قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه، فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی کند. با وجود نبود قانونی مدون برای شرایط احراز صلاحیت وزیران و تخطی عدهای از نمایندگان از وظایف قانونی خود، امید است با روی کار آمدن دولت جدید که با شعار دولتی مردمی در جهت خدمت صادقانه قدم برداشته است و مجلس شورای اسلامی که عنواندار مجلس انقلابی است، مصادیقی برای تعیین وزرایی شایسته ایجاد شود.
*کارشناس ارشد حقوق دادرسی اداری
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
جرا بطور خلاصه تشریح نمیکنی. در جمهوری اسلامی رییس جمهور فاقد کارایی میباشد و مجلس و نمایندگان نیز از انتخاب مشارکت حتی حداقلی مردم برخوردار نیستند. در این دوره بیشتر نمایندگان مجلس با رای 1000 تا 5000 رای وارد مجلس شدند نمونه ان فالیباف است که از قم شرکت کرده بود و رابطه ای هم رییس مجلس شد. حالا جه انتظاری از این دو قوه را مردم دارند؟ 
