وقتی هزینههای جاری زندگی به واسطه پمپاژ تورم به بخشهای مرتبط با معیشت مردم جامعه افزایش مییابد و همزمان نیز کرونا و بیبرنامگی در برابر این معضل جهانی کسبوکار مردم را با آسیب مواجه میکند، مردم چارهای ندارند جز اینکه هزینههای خود را کاهش دهند و اگر داراییهای مالی و کالایی، چون سهام، زمین، مسکن، خودرو، گواهی سپرده بانکی، طلا و سکه، ماشینآلات و حتی لوازم منزل و کسب و کاری دارند، آن را به فروش برسانند، حال اینکه چرا سیاستگذاران طی سالهای اخیر به رغم آنکه میشد اقتصاد را با وجود کسری بودجه بدون تورم تند اداره کرد، این گزینه را کنار گذاشتند و تورم را در بخشهای مختلف اقتصاد به گردش درآوردند. پرسشی است که پاسخ آن در آینده نه چندان دور مشخص میشود.
اشتباه در سیاستگذاری گاهی از سرنداستن و نتوانستن است و گاهی از سر دانستن و پوشش اهداف سیاسی و جناحی میباشد. با توجه به اینکه میشد طی سه سال گذشته اقتصاد را به رغم وجود تحریم و شیوع کرونا به شکلی اداره کرد که آنقدر تورم مردم را آزاد ندهد، متأسفانه چنین نشد و سیاستگذاران سادهترین روش را برای پوشش کسری بودجه دولت انتخاب کردند که همانا تشدید تورم و انتقال تورم از بخش بازار داراییهای مالی به بخش بازارهای مرتبط با معیشت مردم جامعه بود.
طی سالهای گذشته ایران تورمی را تجربه کرد که کمتر کشوری در جهان آن را تجربه کرده است. از این رو برخی از تحلیلگران اقتصادی و آیندهپژوهان به دنبال آن هستند تا ببینند هدف سیاستگذار از ایجاد تورمهای سنگین به بهانه تحریم، کسری بودجه یا شیوع کرونا چه بوده است.
بیشک وقتی مردم جامعه با تورم مستمر مواجه میشوند و درآمد و کسب و کارشان نیز تحت تأثیر بیبرنامگی در برابر کنترل آثار تحریم یا تقابل با معضل جهانی کرونا میشود، دخل دیگر خرج را نمیخواند و مردم مجبور میشوند هزینههای غیر ضروری خود را حذف و گاهی حتی هزینههای ضروری را نیز حذف کنند، در ادامه حتی مجبور میشوند داراییهای مالی، کالایی، ماشینآلات و ابزار آلات مرتبط با کسب و کار خود را نیز بهفروش رسانند.
بررسی سایتهایی، چون دیوار یا شیپور نشان میدهد که طی سالهای اخیر کالاهایی، چون زمین، مسکن، لوازم مرتبط با کسبوکار و لوازم منزل در این سایتها عرضه شده است، در عین حال بسیاری از مردم برای تأمین هزینههای جاری زندگی مجبور شدند داراییهایی، چون سهام، طلا، سکه، خودروی خود را بفروشند.
در بسیاری از استانهای کشور نیز به دلیل تعطیلات کرونایی و همچنین نرخگذاریهای مسئلهدار محصولات و افزایش هزینههای مرتبط با تولید محصولات کشاورزی و باغی یا دامداری و مرغداری وآبزی پروری فعالان اقتصادی ضعیفتر مجبور به توقف فعالیت و گاه فروش داراییها و خروج از این بخش شدند، البته مسئله کمبود آب و خشکسالی نیز در رویداد مذکور بیتأثیر نبوده است.
در گذشته نیز این رسانه گزارشی درباره کسب و کار سمساریها و سایتهای فروش کالاهای دست دوم و کارکرده منتشر کرد. حالا آمارها نشان میدهد افزایش هزینههای معیشت و زندگی و همچنین آسیبهای ناشی از کرونا به کسبوکارها زمینهای ایجاد کرده است تا برخی از خانوارها با فروش لوازم زندگی خود به گذران معیشت کنند، البته افزایش هزینههای اجارهبها و اسکان در خانههای کوچکتر نیز یکی از دلایل فروش لوازم خانگی مازاد و جاگیر از سوی خانوارها میباشد.
هر ایرانی نصف استاندارد جهانی گوشت میخورد
دخل که با خرج نخواند، نانآور خانوار مجبور است به شکلی منابع لازم برای تأمین هزینههای زندگی را تهیه کند، البته گزارشهای آماری نشان میدهد که میزان مصرف گوشت در کشور به شدت کاهش یافته است. ارزیابیها حاکی از آن است که طی ۱۵سال گذشته مصرف گوشت در کشور به دلیل افزایش قیمتها کاهش زیادی یافته است. در سال ۸۴، هر خانوار ایرانی سالانه حدود ۵۷کیلوگرم گوشت مصرف میکرد، در حالی که امروز این میزان به رقمی حدود ۲۴کیلوگرم در سال (براساس بعد چهار نفر برای هر خانوار) رسیده است. بهطور کلی بررسی روند مصرف گوشت در ایران نشان میدهد که بهرغم نقش مهم این ماده غذایی در سلامتی شهروندان و خانوارها، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر مصرف میشود. کاهش مصرف گوشت قرمز در میان خانوارهای ایرانی در حالی اتفاق افتاده است که استاندارد سرانه مصرف گوشت در سطح کشورهای جهان به بیش از ۱۲ کیلوگرم در سال میرسد، اما سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به شش تا هشت کیلوگرم در سال برای هر فرد رسیده است.
ترافیک فروش لوازم منزل در سایتها
در چنین شرایطی تورم افسارگسیخته و فشارهای اقتصادی به ویژه در یکی دو سال اخیر باعث شده برخی از مردم برای گذران زندگی ناچار به فروش لوازم خانهشان شوند. طبق آمار سایت دیوار، تعداد آگهیهای فروش وسایل خانه در یکسال اخیر به ۳۰ میلیون رسیده است. برخی فروشندگان لوازم دست دوم میگویند بحران کرونا و شرایط نامناسب اقتصادی به کسب و کارشان لطمه زده است. البته همانطور که گفته شد امکان دارد یکی از دلایل فروش لوازم منزل اسکان خانوار در منازل کوچکتر به دلیل رشد نرخ رهن و اجاره مسکن باشد.
علاوه بر تشدید تورم عمومی طی سالهای اخیر تورم بخشی نیز در بسیاری از حوزهها ورود کرد و سخن اینجاست که در سالهای اخیر با ابزار تورم چقدر از قدرت خرید، پسانداز و داراییهای مردم برای پوشش هزینههای زندگی از دستشان رفت و بازنده و برنده نهایی پمپاژ تورم در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر کدام بخشها و اقشار بودهاند؟!
