در خبرها آمده بود که یکی از تیمهای صنعتی لیگ برتری به بازیکنان خوب فصل گذشته لیگ پیشنهاد ۲۰ و ۲۵ میلیاردی داده است. پیشنهادی وسوسه انگیز که البته میتواند فتح بابی برای پرداختهای بیشتر و افسارگسیختهتر هم باشد.
همین هفته قبل بود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به بحث سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال بهویژه لیگ برتریها این امیدواری به وجود آمده بود که با زیر ذرهبین قرار گرفتن قراردادها و توجه ویژه به بحث ورود تیمهای صنعتی در این مقوله حداقل شاهد جمع و جور شدن این ولنگاری باشیم، اما گویا کار اینقدر از دست آقایان در رفته که حتی تهدید، دستور و قانون هم کاری از پیش نمیبرد و تیمها و باشگاههای صنعتی هر کاری دلشان میخواهد انجام میدهند.
البته دلیلش کاملاً مشخص است؛ اینگونه تیمها جلوی چشم نیستند و معمولاً هم هوادار ندارند بنابراین هیچگونه رصدی نمیشوند و با خیال راحت سر کیسه را شل میکنند. در عوض تیمهایی که جلوی چشم هستند و سروصدا زیاد دارند باید بابت قراردادهایی که منعقد میکنند پاسخگو باشند که البته کار بسیار درست و قانونمندی است، ولی اینکه چرا این قانونمندی نیمبند فقط در خصوص تیمهای مطرح اجرا میشود را باید از آقایان پرسید. تیمهای صنعتی شاید جلوی چشم هوادار فوتبال نباشند، اما تراز مالی آنها مطمئناً مقابل چشم مسئولان هست. حال باید سؤال کرد که چرا برای یکبار هم که شده جلوی این اقدامات که باعث افزایش بیرویه قیمت بازیکنان و عقد قراردادهای نامتعارف میشود گرفته نمیشود؟
آنچه این روزها شنیده و دیده میشود یک دهنکجی آشکار به جلسه هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور با مدیران باشگاههای فوتبال است و ثابت میکند که تیمهای صنعتی به هیچ قانونی پایبند نیستند و بدتر اینکه این بیقانونی دستاویزی میشود برای بقیه تا برای حفظ بازیکنان خود رو به عقد قراردادهایی با مبالغ بالا بیاورند.
بهطور حتم تیمهای مطرح وقتی ببینند باشگاههای صنعتی حاضرند برای جذب بازیکنانشان اینگونه خرج کنند، سقف قرارداد را رعایت نمیکنند و مجبور میشوند مبلغ را بالاتر ببرند تا بتوانند بازیکنان خود را حفظ کنند. به این ترتیب باید منتظر عقد قراردادهایی با مبالغ بالا و بالاتر هم بود و بعید نیست که از مرز ۲۵ میلیارد هم بگذرد.
جلوی این اتفاق باید همین حالا گرفته شود. اتفاقی که درست یک هفته بعد از تشکیل جلسه برای مشخص شدن سقف قراردادها رخ داده و نشان میدهد که فوتبالیها نه تنها قانونمدار نیستند، بلکه ترسی هم از مبادی اجرای قانون ندارند. باید مقابل روندی که تیمهای صنعتی در پیش گرفتهاند ایستاد تا کار بیشتر از این از دست در نرود و بیتالمال بیش از این غارت نشود. سازمان بازرسی کل کشور حتماً برنامههای خاصی برای مقابله با این موضوع دارد که بهتر است هرچه زودتر عملیاتی شود و از روی کاغذ به میدان عمل بیاید، والا کار چنان از دست میرود که دیگر از دست کسی کاری برنمیآید و باید شاهد افزایش بیشتر و بیشتر رقم قرارداد بازیکنانی باشیم که حتی به اندازه درصد کوچکی از قراردادشان هم نمیارزند.
