افکار عمومی این روزها اخبار مربوط به کابینه دولت سیزدهم را با حساسیت بیشتری نسبت به سایر اخبار دنبال میکند، شاید مواردی، چون کرونا، تورم، قطعی آب و برق، کمبود دارو، مشکلات مربوط به معوقات پرداختی کارگران و همچنین تنش آبی در برخی از استانها و در عین حال بیعملی و ضعف حکمرانی و سیاستگذاری دولت در سهسال اخیر زمینهای ایجاد کرده تا مردم نسبت به شکلگیری یک دولت کارآمد حساس شدهباشند. سرویس اقتصادی جوان آنلاین: افکار عمومی این روزها اخبار مربوط به کابینه دولت سیزدهم را با حساسیت بیشتری نسبت به سایر اخبار دنبال میکند، شاید مواردی، چون کرونا، تورم، قطعی آب و برق، کمبود دارو، مشکلات مربوط به معوقات پرداختی کارگران و همچنین تنش آبی در برخی از استانها و در عین حال بیعملی و ضعف حکمرانی و سیاستگذاری دولت در سهسال اخیر زمینهای ایجاد کرده تا مردم نسبت به شکلگیری یک دولت کارآمد حساس شدهباشند.
وقتی مشکلات در سطح یک جامعه زیاد میشود شاید حتی اشخاصی که از سر دلخوری یا ناراحتی در انتخابات نیز شرکت نکرده باشند، اخبار مربوط به تشکیل کابینه یا سیاستهای اعمالی دولت جدید را با حساسیت دنبال کنند، زیرا رفاه جاری و آتی و همچنین حل مشکلات موجود در گرو انتخاب اشخاص متعهد، متخصص و سیاست و برنامه صحیح است، به ویژه آنکه رئیس دولت جدید نیز عزم خود را برای وفاق ملی جزم کردهباشد، با این اقدام نور امیدی نسبت به دولت در دل اشخاصی که حتی در انتخابات شرکت نکردهاند شکل میگیرد.
دولت روحانی با وعده رفع تحریم از طریق مذاکرات هستهای و گشایش اقتصادی و جذب سرمایه خارجی در سال۹۲ روی کار آمد، اما طولانی شدن مذاکرات هستهای و از سوی دیگر تغییر ریاست جمهوری در امریکا موجب شد تا برجام چندان عمر طولانی نداشتهباشد و ایران بهرغم عمل به تعهداتش از مواهب این قرار داد بهرهای نبرد، در سه سال اخیر نیز با تشدید تحریمها توسط ترامپ دولت روحانی که به برجام امید بستهبود، نتوانست کارچندانی در جهت عمل به وعدههای انتخاباتیش انجام دهد.
بلاتکلیفی سمی بود که طی هشتسال گذشته اقتصاد ایران گرفتار آن بود، اگر دولت روحانی در کنار استراتژی رفع تحریم از طریق مذاکرات هستهای، برنامه دیگری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور داشت و عملیاتی میکرد، شاید امروز وضعیت اقتصاد ایران به گونهای نبود که انتظار برای کاهش سطح رفاه کنونی در جامعه نیز کاملاً محسوس باشد.
در طول هشتسال گذشته هزینههای جاری به خیال گشایش اقتصادی و رفع تحریمها پیوسته افزایش یافت تا جایی که سهم هزینههای عمرانی نیز صرف هزینههای جاری شد، در عین حال حجم بدهیهای ملی نیز به شدت جهش یافت و ارزش پول ملی نیز نزول پیدا کرد، نتیجه سیاستهای پولی و مالی اعمال از سوی دولت یازدهم و دوازدهم این شد که امروز تورم نقطه به نقطه در محدوده ۴۴ درصد میباشد و کرونا و تورم همچنان در حال پیش روی است.
از سوی دیگر قطعی آب و برق، کمبود دارو، مشکلات مربوط به معوقات پرداختی کارگران و همچنین تنش آبی در برخی از استانها و در عین حال بیعملی و ضعف حکمرانی و سیاستگذاری دولت در سهسال اخیر زمینهای ایجاد کرده تا عموم مردم نسبت به شکلگیری یک دولت کارآمد حساس باشند و از رئیس دولت سیزدهم بخواهند که اشخاصی متعهد، متخصص و با تجربه و برنامه را برای حضور در کابینه به مجلس معرفی کند.
بدهی بیش از یکهزارمیلیارد تومانی دولت به بخشهای مختلف، تنگنای ارزی دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه ۵۰۰هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری، ضعف نظام مالیاتی در شناسایی تمامی دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ مالیات و ممانعت از فعالیت سفتهبازی، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر نظام پولی کشور و تنظیم ترازنامه و عملکرد بازیگران این بخش، کوچک بودن بازار بدهی در میان بازار سرمایه، وجود قاچاق ۱۰ تا ۲۰میلیارد دلاری کالا و ارز در سال، ناتوانی در توزیع یارانه ۹۰میلیارد دلاری در بودجههای سنواتی، ریخت و پاشهای در حوزه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و عدم سوددهی و بهرهوری مناسب این بخشها همه و همه نشان از آن دارد که اقتصاد ایران به یک تیم منسجم اقتصادی برای رهایی از وضعیت کنونی و منضبط شدن نیاز دارد از این رو افکار عمومی حق دارند که بعد از چهاردهه از دولت جدید این انتظار را داشتهباشند که یک تیم خوب برای حل مشکلات اقتصادی انتخاب کند.
با توجه به اینکه در هشتسال اخیر رشد اقتصادی صفر بوده است و سرمایهگذاری چندانی در اقتصاد ایران انجام نگرفته و حتی آب و خوراک مردم با چالشهای جدی مواجه شدهاست باید دانست، اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که فرصت آزمون و خطا وجود داشته باشد و باتوجه به تجربه گذشته، امکان انتخاب بهینه و رسیدن به گزینه مطلوب وجود دارد و تنها اراده سیاسی رئیسجمهور محترم را طلب میکند تا با انتخاب تیمی متخصص و متعهد و با تجربه آنچه را که حسن روحانی وعدهاش را به مردم داد و نتوانست اجرا کند در دولت سیزدهم عملیاتی کند.