نگرانی همتی از میراث اقتصادی روحانی
کد خبر: 1057071
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004QzX
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۹
 هم‌زمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز سه‌شنبه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد.

 هم‌زمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز سه‌شنبه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد.

بودجه‌ریزی غلط در دولت روحانی چنان استهلاک، استقراض و بدهی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است که در بعد کلان استهلاک و تأمین هزینه‌های جاری و فقدان سرمایه‌گذاری عمرانی گریبان اقتصاد را گرفته‌است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بیش از پیش آن‌ها را در تنگنا قرار داده‌است، در این میان چاق‌شدن هزینه‌ها در بودجه سال جاری و در شرایطی که خبری از رفع تحریم و درآمد‌های نفتی نیست، روند استقراض از بانک مرکزی را به گزینه تورم‌آفرین تأمین بودجه تبدیل کرده‌است.
اگر تنها متوسط رشد اقتصادی را طی هشت سال گذشته شاخصی برای سنجش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار دهیم، باید گفت رشد اقتصادی تقریباً هیچ بوده‌است، با این مشخصه که حتی به اندازه جبران استهلاک سیستم اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام نگرفته‌است و در بعد خلق نقدینگی در این سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم، به همین جهت تورم سنگینی در سال‌های سپری شده از دولت حسن روحانی گریبانگیر اقتصاد شد، به شکلی که تعادل بین حقوق نیروی کار و بازنشستگان و مستمری بگیران و هزینه‌های مرتبط با یک زندگی معمولی چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسیاری از مردم در برخی از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌های خارجی مدل روز و برخی از خودرو‌های مدل داخلی نو نیز حتی با تأمین مالی بانکی نیز وجود ندارد.
اگر قرار باشد یک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد میزان تولید حفظ کنیم، باید هزینه‌های استهلاک و جاری تقبل شود، اما طی هشت سال گذشته چندان هزینه‌های استهلاک سیستم اقتصادی تأمین نشده‌است و هزینه‌های جاری کشور نیز به دلیل تحریم، بی‌تفاوتی به اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی‌های غلط غیر‌عملیاتی از محل‌هایی، چون سرمایه‌فروشی و ایجاد بدهی‌های ملی و آینده‌فروشی تأمین شده‌است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با یک سیستم اقتصادی مستهلک و همچنین بدهکار روبه‌رو است، در بعد اقتصاد خرد نیز تورم شدید و فزاینده نرخ کالا و خدمات خانوار را با یک پدیده کسری ممتد بودجه برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی روبه‌رو کرده‌است.
همانطور که می‌دانیم دولت حسن روحانی همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام و رفع تحریم و دستیابی به سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی چیده‌بود، در چهار سال ابتدایی دولت به طول انجامیدن مذاکرات هسته‌ای و همچنین نیاز به رأی‌گیری از مردم موجب شد تا از طریق پرداخت سود بانکی بالا نقدینگی پیوسته در قالب شبه‌پول در سپرده‌های بانکی مهار شود تا تورم عملکرد اقتصادی دولت را در رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری زیر سؤال نبرد، هر چند دولت توانست تورم را مهار کند و مجدداً از مردم نیز رأی اخذ کند، اما پرداخت سود‌های بانکی بالا و همچنین تأمین مالی دولت از طریق بدهی و استقراض شرایطی را برای اقتصاد ایران پدید آورد که مهار آن مشکل بود، از همین رو کلی طلا و ارز و سکه در سال ۹۷ در بازار حراج شد.
در این میان با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و احیای تحریم دولت به جای اینکه اصلاحات اقتصادی را در کشور رقم بزند، بی‌تفاوت به ارائه وعده و ایجاد استقراض و بدهی برای تأمین بودجه ادامه داد تا اینکه امروز اقتصاد با وضعیت نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده‌است، به‌طور نمونه طی ماه‌های اخیر در قالب تنخواه بودجه از بانک مرکزی پول پر قدرت تورم آفرین اخذ شده‌است که می‌تواند برای کشور ایجاد مشکل کند.
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصادی کشور و بی‌عملی دولت اظهارات مهمی را مطرح کرد.
عبدالناصر همتی گفت: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل نبود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل مشاهده نکردن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آن‌ها را منتشر می‌کنم، شاید مؤثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید:
۱. روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعاً تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود صد‌درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست، اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است.
۲. مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمد‌های ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
۳. بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی گرفته‌شده و باید حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت، اما متأسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد.
۴. نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین‌المللی کالا‌های اساسی مختلف، خصوصاً نهاده‌های کشاورزی، به دلیل تأثیر ادامه‌دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تأمین منابع لازم برای خرید این نهاده‌ها است. به عبارت دیگر ۸ میلیارد دلار منابع تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
۵. واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هر چه زودتر موضوع تأمین ارز ۴هزارو۲۰۰ برای کالا‌های اساسی تعیین‌تکلیف نشود تا این بخش از کالا‌های بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین گردد، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است.
۶. از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲و۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
۷. در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاستگذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‌های آتی، تذکر می‌دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد ریشه اتحاد دولت- ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست‌ها و نیز جهت‌گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‌های آتی امکان‌پذیر است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار