کمیسیون ۱۵نفره کارشناسان دادگستری نظریه قطعی خود درباره اقدامهای صورت گرفته در حادثه سینای اطهر را که به مرگ ۱۹انسان بیگناه منجر شد تا یکماه آینده صادر خواهد کرد.
به گزارش جوان، روز چهارشنبه نهم تیرماه پس از گذشت یکسال از حادثه مرگبار سینا اطهر، کمیسیون ۱۵نفره کارشناسان دادگستری با حضور قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران و قاضی مصطفی واحدی، بازپرس ویژه پرونده در دادسرای امور جنایی
برگزار شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون تمامی مدارک موجود در پرونده و نظریههای اعلام شده و اعتراضات را بررسی کردند و قرار شد ظرف یکماه آینده نظریه قطعی خود را درباره این حادثه اعلام کنند.
براساس نظریه کارشناسان که قبلاً اعلام شدهبود ۱۲نفر از متهمان پرونده سینا اطهر به درصد میزان قصورشان اعتراض کردهبودند که در جلسه روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد پس از بررسی تخصصی به زودی نظر نهایی اعلام شود. موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد اعتراض اولیایدم و شکات پرونده و همچنین قاضی واحدی، بازپرس پرونده به رأی سازمان نظام پزشکی در خصوص متهمان پروندهبود. اعضای هیئت مدیره ساختمان سینای اطهر که مجرم شناخته شدهبودند از سوی سازمان نظام پزشکی به سهسال محرومیت از مشاغل پزشکی محروم شدند و همچنین سازمان نظام پزشکی برای بعضی از افرادی هم که طبق نظر کارشناسان و تحقیقات تخصصی در این حادثه دخیل بودند منع تعقیب صادر کرده و اعلام کرده که این افراد در این حادثه تخلفی نداشتهاند که اولیایدم و بازپرس پرونده به این دو رأی (سهسال محرومیت و منع تعقیب برای بعضی افراد دخیل) اعتراض داشتند که قرار شد پس از بررسی اعتراضات مطرح شده موضوع در هیئت عالی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و نتیجه اعلام شود.
همچنین هیئت کارشناسان روز پنجشنبه دهم تیرماه در سالروز حادثه برای بازدید به ساختمان نیمه سوخته و نیمه مخروبه سینای اطهر رفتند و پس از بررسی مجدد از ساختمان عکس و فیلم گرفتند.
جلسه ۱۵نفره کمیسیون و بازدید آنها از محل حادثه در حالی صورت گرفته است که شامگاه چهارشنبه نهم تیرماه خانوادههایی که در این حادثه عزیزانشان را از دست داده بودند در ساختمان سینای اطهر تجمع کرده بودند و پس از قرائت زیارت عاشورا و روشن کردن شمع برای فرزندانشان به اطاله دادرسی و نظریههای کارشناسی و سازمان نظام پزشکی اعتراض داشتند و از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند که حق پایمال شده آنها را بستاند و مسببان حادثه را به اشد مجازات برساند.
