پس از درج گزارشی در همین صفحه در تاریخ هفتم تیرماه با عنوان «باغ آخر اصلاحطلبی»، رئیس شورای شهر تهران برای دومینبار پاسخی را به دفتر «جوان» ارسال داشتهاست.
متن پاسخ دوم رئیس شورای شهر تهران به گزارش «باغ آخر اصلاحطلبی» به شرح زیر است:
مطالبی که مجدداً روزنامه جوان با استفاده از تیتر غیرحرفهای، شوخی شوخی باغ را تخریب کردم، منتشر کردهاست، دارای نکات نادرستی است، از جمله آنکه «واگذاری خلاف قانون و عرف یک باغ مشجر به شرکت تعاونی شهرداری جهت ساخت و ساز»، با توجه به اینکه این واگذاری در دوره مسئولیت جناب آقای دکتر قالیباف صورت گرفته است و تاکنون خلاف قانون و عرف بودن آن اثبات نشدهاست، اگر روزنامه جوان مستنداتی در اینباره دارد، میتواند به شورای شهر و سایر مراجع نظارتی ارائه کند.
استفاده از عباراتی نظیر «باغ مشجر» یا «باغ قدیمی با درختان زیاد» نیز نادرست است. زمین مذکور سند مزروعی داشته، نه باغ یا زمین مشجر. درختان موجود در این زمین نیز براساس مستندات در گذشته و امروز، نهتنها تعداد درختان زیاد نمیباشد، بلکه از حداقل حد نصاب باغ بودن مطابق با مقررات قانونی نیز بسیار کمتر است.
رأی باغ بودن ملک مذکور توسط شورای سوم در دیوان عدالت اداری براساس موازین قانونی ابطال گردیدهاست و مجدداً به شورای شهر جهت بررسی و صدور رأی ارجاع شدهاست، لذا در صورتی که آن روزنامه معتقد به باغ بودن ملک مذکور است، مستندات خود را باید به مرجع صالح قضایی در دیوان عدالت اداری ارائه کند و حکم صادره از سوی دیوان نقض گردد؛ بنابراین علت طرح دوباره پرونده مذکور در دیوان عدالت اداری، دستور مرجع قضایی بودهاست.
بنابر توضیحات مذکور، استفاده آن روزنامه از هبه نیز نادرست بوده و اصولاً شورای شهر تنها باغ بودن یا نبودن زمین مذکور را به رأی گذاشته و درباره مالکیت آن تصمیم نگرفتهاست.
«جوان»: همانطور که هم در گزارش اولی و هم در پاسخ به جوابیه اول رئیس شورای شهر تهران نوشتیم، سه ایراد اساسی راجع به واگذاری ۹ هزار متر در منطقه ۲۲ تهران به شرکت تعاونی شهرداری جهت ساختوساز مطرح است که آقای محسن هاشمی رفسنجانی نه در جوابیه اول و نه در جوابیه دوم که شرح آن در بالا گذشت، به هیچیک از این ایرادها اشاره نکرده و در رفع آن هیچ توضیحی ندادهاند:
۱- ملک مزبور مطابق نظر سابق کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران، باغ است و نباید در آن ساخت و ساز صورت بگیرد؛ چرا شورای شهر تهران به باغ بودن ملکی رأی دادهاست که مطابق نظر کمیسیون ماده ۷ باغ نیست؟ آن هم بیش از ۹ هزار متری که در منطقهای واقع شده که با تخریب باغهای متعدد، برج به جای درخت سبز شدهاست و زمین مورد بحث از معدود زمینهای دستنخورده باقی ماندهاست.
۲- پرونده ملک مزبور یک بار در صحن شورا مطرح و بررسی شده و اعضای شورا بر باغ بودن آن رأی دادهاند؛ چرا شورای شهر پرونده را مجدد در صحن شورا مطرح کردهاست؟ گفته شده دیوان عدالت رأی اولی شورای شهر را نقض کردهاست؛ این سخن درستی است، اما چرا شورای شهر در بررسی دوم از نظر اولی خود عدول کردهاست؟ مستندات این عدول چیست وقتی کمیسیون تخصصی ماده ۷ ابراز کرده که ملک مزبور باغ است؟
۳- چرا رئیس محترم شورای شهر تهران حین رأیگیری (که خلاف منطوق و مفهوم آییننامه شورا است) پیرامون ملک مزبور با لحنی شوخی، اما محتوایی جدی از اعضای شورا میخواهد به باغ نبودن ملک رأی دهند و این عمل را حتی حین اعلام رأی اعضا با عباراتی مصرانه (نظیر اینکه این باغ قول انتخاباتی ما است، آن را به رئیس ببخشید و...) آنقدر ادامه میدهد تا در نهایت و بهرغم نطق مخالف اعضا پیش از رأیگیری، با جلبنظر موافق ۱۱ نفر از ۲۱ نفر به باغ نبودن ملک مزبور رأی داده میشود؟
«جوان» فارغ از دغدغه اعضای تعاونی شهرداری منطقه ۱۸، که در مواردی دغدغه بجایی است و شهرداری باید فکری عاجل به حال ایشان کند، راجع به نحوه طرح و رأیگیری پیرامون پلاک ثبتی مزبور و مدیریت رئیس محترم شورای شهر گزارشی انتقادی نوشته و مستند و مستدل از آن دفاع میکند و چنانچه مخاطبان روزنامه مطالبه کنند فایل صوتی جلسه شورای شهر را منتشر خواهد کرد تا مردم قضاوت کنند چرا رئیس شورا خود را مجاز میداند که مصرانه از اعضا بخواهد «این (باغ) قول انتخاباتی من بوده است، رأی بدهید»!
