سرویس سیاسی جوان آنلاین: همانطور که پیشبینی میشد، فشارهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی در حال افزایش است چراکه ایران بعد از شش سال نقضهای مکرر برجام توسط امریکا- اروپا تصمیم گرفته است سطح تعهدات برجامی را کاهش دهد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی با این بهانه که ایران به درخواست این سازمان برای تمدید پیمان موقت نظارت اتمی که پنجشنبه به سر رسید، پاسخی نداده است، موج جدیدی از اتهامات ضدایرانی را مطرح کرده و در جایگاه یکی از مقامات امریکایی ایران را به تلاش برای انحراف از فعالیتهای صلحآمیز هستهای متهم ساخته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیه مطرح میکند: «از ایران میخواهیم به پرسشهای ما بدون تأخیر پاسخ دهد، همکارینکردن ایران، ما را از تضمین ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای این کشور بازمیدارد و رایزنیهای فنی با ایران احتمالاً نتایج امیدوارکنندهای در پی نداشته باشد. ایران به پرسشها درباره رد اورانیوم با منشأ انسانی در چهار مکانی که قبلاً اعلامشان نکرده بود، پاسخ دقیق و مستندی نداده و معلوم نیست الان این مواد اتمی که ردشان پیدا شده، کجا هستند.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ماه گذشته در جریان جلسه دورهای شورای حکام نیز با اشاره به اینکه «ایران همکاری سریع داشته باشد و به پرسشهای آژانس پاسخ دهد»، تأکید میکند که ایران ملزم به روشن کردن منشأ یکسری ابهامات در خصوص فعالیتهای گذشته خود است. او در ادامه از ایران خواست بدون اتلاف وقت، اطلاعات، اسناد و مدارک را در اختیار آژانس بگذارد.
اعتراضات گروسی به قانونی است که مجلس شورای اسلامی سال گذشته مصوب کرد و طی آن از اسفند ماه سال گذشته، دسترسی بازرسان آژانس را محدود کرد و پس از آن زمان ایران و آژانس توافق کردند دوربینهای فیلمبرداری نظارتی آژانس را از مرکزهای هستهای بردارند ولی فیلمهای ضبطشده تا زمان توافق ایران و طرفهای برجامی نزد ایران میماند، این توافق پنجشنبه منقضی شده است. ماه گذشته بود که رافائل گروسی، دبیر کل این سازمان در نامهای که روز ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) به مقامات ایران ارسال کرد از تصمیم ایران در مورد تمدید توافق نظارتی پرسید، اما تاکنون به آن پاسخی دریافت نکرده است. در همین باره کاظم غریبآبادی، نماینده ایران در وین نیز بیان کرده است: «جمهوری اسلامی مجبور نیست تفاهم با آژانس را تمدید کند و مدیرکل آژانس هم برای ارائه گزارش به شورای حکام آژانس درباره تفاهم منقضیشده با ایران وظیفهای ندارد.»
اروپا همگام با آژانس در اتهامزنی علیه ایران
پس از موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی تروئیکای اروپایی نیز دست به کار شد و در جلسه شورای حکام آژانس اتمی موضع ضدایرانی اتخاذ کرد. انگلیس، آلمان و فرانسه نیز در بیانیه مشترک خود در جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضمن تشکر از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی برای ارائه آخرین گزارش خود از بازرسی سایتهای ایرانی، بار دیگر بر تعهد کامل خود ذیل برجام تأکید کردند. تروئیکای اروپایی با تأکید بر حمایت کامل خود از مذاکرات وین میان مشارکتکنندگان در برجام و امریکا، نسبت به آنچه «تخطی مداوم ایران از تعهدات هستهای» خوانده شد، ابراز نگرانی کردند. جالب آن است که بعد از طرح اتهاماتی توسط سازمان منافقین علیه فعالیتهای هستهای ایران، سازمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی دو قطعنامه ضدایرانی صادر کرد و پس از آن در سال ۲۰۰۳ سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در نامهای از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا باب گفتگو را درباره ادعای سازمان منافقین باز کنند و با موافقت طرف ایرانی مذاکرات ایران- اروپا آغاز و نهایتاً توافقنامه مشهور به سعدآباد امضا میشود.
عدم اجرایی شدن تعهدات کشورهای اروپایی در توافقات مذکور، منجر به آن شد که طرف ایرانی تعلیق صنعت هستهای را کنار بگذارد که در نهایت شورای امنیت سازمان ملل از ژوئیه ۲۰۰۶ (مرداد ۱۳۸۵) تا ژوئن ۲۰۱۰ (خرداد ۱۳۸۹) مجموعاً شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد. نکته حائز اهمیت آنکه ۱۳ سال قبل از برجام، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس درخواست اتحادیه اروپا پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میدهد. از آن مقطع زمانی تاکنون همواره سه کشور اروپایی همگام با امریکا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همواره در مواضع ضدایرانی اشتراک نظر و در اعمال فشارها علیه کشورمان اتفاق نظر داشتهاند.
مرجع سیاسی برای گزارشدهی فنی!
در متن برجام، مراجع بینالمللی مانند «شورای امنیت سازمان ملل» و «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» به عنوان مرجع داوری و تصمیمگیری نهایی درباره ایجاد حل و فصل اختلافات معرفی شده اند که با سایر مراجع تأسیسی متن برجام نظیر «کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونین وزرای خارجه» و «کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه» و «هیئت سه نفره» در برخی وظایف و اختیارات همپوشانی دارند. در هیچ کدام از تفاهمنامههای پیش از برجام و از جمله در «بیانیه لوزان»، «تفاهمنامه ژنو ۳»، «تفاهمنامه سعدآباد» و «توافقنامه بروکسل» و «توافقنامه پاریس» سازوکاری برای حل و فصل اختلافات احتمالی پیش بینی نشده بود، به عنوان نمونه زمانی که اروپا تعهدات مندرج در متن «بیانیه سعدآباد» را اجرایی نکرد، طرف ایرانی نمیتوانست عدم اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را از مسیر پیشبینی شده دنبال کند و تنها به بازگشایی پملب فعالیتهای هستهای کشور اقدام کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در دو بعد نظارت و داوری درباره ابعاد فنی این توافقنامه نقشآفرینی میکند و تجمیع مقام «ناظر» و «داور» در این حوزه نیز تکرار شده است. اینها در حالی است که به جای مرجعیت دادن به شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دیوان بینالمللی دادگستری نیز میتوانست مرجع حل و فصل اختلافات دو طرف بعد از «هیئت سه نفره با رأی الزامآور» قرار بگیرد؛ حداقل در دعویهایی میان دولتهای دخیل در برنامه جامع اقدام مشترک میتوانست به عنوان داور قرار بگیرد چراکه بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، فقط دولتها میتوانند طرف دعوی ترافعی در این نهاد قضایی باشند و دیوان برای رسیدگی ترافعی به اختلافات ناشی از برجام میان ایران و سازمان ملل متحد یا شورای امنیت، صلاحیت نخواهد داشت.
برخلاف روش حل و فصل اختلاف حقوقی، در روش فنی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون حضور نمایندگان کشورهای ایران و ۱+۵، گزارشهای فصلی خود را منتشر میکند، کمااینکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا ماهها بعد از اجرای برجام نزدیک ۲۰ گزارش ارائه داد که طی آن فعالیت صلحآمیز هستهای ایران مورد تأیید قرار گرفت، اما به محض آنکه ایران اقدامات حداقلی در برخورد با نقش برجام صورت میدهد، این آژانس در قامت یک مرجع سیاسی، ایران را متهم به فعالیت غیرصلحآمیز میکند تا به واسطه فشاری که وارد میکند، جمهوری اسلامی ایران را به عقبنشینی و به اجرای یکطرفه تعهدات برجامی وادار کند.
