کد خبر: 1040110
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۸
ضرب‌الاجل سه ماهه وزیر صمت برای تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی و معادن ماه‌هاست که به پایان رسیده، اما از تعداد معادن آزاد شده در این مدت خبری نیست. مدیرعامل خانه صنعت و معدن ایران معتقد است که اعلام ضرب‌الاجل‌ها نمی‌تواند گرهی از کار معادن باز کند، زیرا مشکلات معادن تعطیل و حبس شده نباید به صورت فله‌ای بررسی شود. ضمن اینکه سایت برگزاری مزایده برای واگذاری معادن نیاز به اصلاح دارد.
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ۱۵ سالی است که در مورد تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی و معادن صحبت می‌شود، اما این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است. ۱۸ اردیبهشت سال‌جاری بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مورد اتفاق‌هایی که در پشت پرده حوزه معدن رخ می‌دهد، عنوان کرد برخی معادن به دلایلی در داخل خانواده معادن واگذار شدند و یک خانواده معدن را گرفته است که نه خودش پول و امکانات دارد که استفاده کند و نه آن را واگذار می‌کند. باید مقرراتی در این خصوص گذاشته شود تا در زمان کوتاهی، این معادن تعیین تکلیف شوند. این امر می‌تواند اشتغال بزرگی برای کشور ایجاد کند. همچنین اولین حوزه‌ای که وزیر صمت بعد از رأی اعتماد خود از مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد، حوزه معدن و صنایع معدنی بود. علیرضا رزم‌حسینی بر این امر تأکید کرد که تا سه ماه آینده باید تکلیف ۱۳ هزار پهنه معدنی و معدن محبوس شده مشخص شود. در این جریان کشور با دو نوع شرایط مواجه است؛ اولین نوع آن، این است که بخشی از معدن یا پهنه معدنی در تملک افراد است، یعنی آن معدن در جایی قرار گرفته که جزو اموال یک فرد محسوب می‌شود و صاحب معدن تحت هر شرایطی که بعضاً کمبود منابع مالی است، نمی‌تواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال کند. دومین نوع که شاید پردردسرتر باشد، آن معدن و پهنه‌های معدنی است که در اراضی ملی واقع شده است و سازمان‌های منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی باید در موردش تصمیم‌گیری کنند. بعضاً این سازمان‌ها همکاری در حوزه معدن ندارند و هر زمان قرار است استعلامی از این مجموعه‌ها گرفته شود، آن معدن و پهنه معدنی قفل می‌شود.

معدنی‌ها در ۵/ ۲ درصد مساحت کشور

غدیر قیافه، یک عضو اتاق بازرگانی و فعال معدنی معتقد است که تمام محدوده‌های معدنی که دست فعالان معدنی است، تنها ۵ درصد کل مساحت کشور است که ۵۰ درصد آن هم تعطیل شده‌اند و هیچ فعالیتی ندارند. با این توضیح باید تأکید کرد که فقط ۵/ ۲ درصد از مساحت کل کشور در اختیار فعالان معدنی است.

وی در گفتگو با «جوان» افزود: تمام کشور‌هایی که پهنه‌های معدنی دارند برای استخراج از معادن با فعالان معدنی همکاری می‌کنند، ولی در ایران دقیقاً عکس این موضوع صادق است و همواره شاهد دست‌انداز در این حوزه اشتغالزا و درآمدزا هستیم. اگر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی با حوزه معدن و صنایع معدنی همکاری کنند، می‌توان معادن محبوس شده را به چرخه معدن برگرداند و به درآمد‌های بالاتر از درآمد‌های نفتی رسید. با اینکه همه می‌دانند معادن تا چه حد می‌تواند در زنجیره اقتصادی کشور اثرگذر باشد، اما سطح همکاری سازمان‌های درگیر بسیار کم است. وی گفت: طرح وزیر صمت برای آزادسازی معدن و پهنه‌های معدنی قابلیت عملیاتی شدن را دارد، ولی این امر به شرطی محقق خواهد شد که سایر بخش‌ها هم خود را ملزم به همکاری کنند، در غیر این صورت نمی‌توان به آزادسازی معادن حبس شده دل بست.

براساس آمار در کنار معادن حبس شده، ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیرفعال نیز در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیتی که معادن کشور دارند، اخیراً دستورالعمل ایجاد وحدت‌رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال به سازمان‌های استانی ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل به دارندگان مجوز تمامی پهنه‌های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارائه گزارش نهایی آن‌ها به اتمام رسیده است، از زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده حداکثر به مدت سه ماه مهلت داده شده تا در صورت تمایل مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی کنند.

معادن در کدام بخش‌ها حبس می‌شود؟

کارشناسان عنوان می‌کنند که وجود دستگاه‌های دولتی و معارض با معادن و پهنه‌های معدنی سبب شده برخی از افراد نتوانند فعالیت خود را آغاز کنند. بدین جهت برای آنکه مسیر اکتشاف به درستی طی شود و سرمایه‌گذاران ناامید نشوند، بهتر است وزارت صمت حمایت همه‌جانبه از فعالان معدنی داشته باشد. آن‌ها یادآور شدند که وقتی یک معدن به خاطر راه روستایی حداقل ۱۰ سال متوقف می‌شود، چگونه انتظار می‌رود که افراد دارای معدن پویا باشند و طبق قوانین و مقررات وضع شده حرکت کنند. طی این مدت تنها ۲۳۰ هزار پهنه معدنی آزاد و به معادن استان‌ها واگذار شده است، اما بخش قابل توجهی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، زیرا اکثر معادن و پهنه‌های معدنی در یکی از سه ضلع سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی قرار دارند و در این مرحله هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.

جلسه خانه صنعت و معدن ایران با معاون وزیر صمت

مدیرعامل خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با «جوان» با تأکید بر مشکلات فعالان معدنی در بخش صادرات، واردات ماشین‌آلات مورد نیاز، اختلاف با ارگان‌های یاد شده و اقتصادی نبودن بهره‌برداری از برخی از معادن گفت: قرار بود دوم دی‌ماه امسال مزایده‌ای برگزار شود و معادن حبس شده که در پاییز تعیین تکلیف شده‌اند به مزایده گذاشته شوند، اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات موضوع رسانه‌ای نشد. از این‌رو فردا جلسه‌ای با معاون وزیر صمت داریم تا مشکلات دارندگان بهره‌برداری از معادن تعطیل شده را مطرح کنیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار