علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست هم‌اندیشی بانک‌های خصوصی استان، اظهار کرد: آمار و اطلاعات مربوط به مصارف برخی بانک‌های خصوصی در این استان شفاف نیست و اغلب آن‌ها از دادن آمار به شورای هماهنگی بانک‌های استان اجتناب می‌کنند. فرآیند پرداخت منابع و نسبت مصارف به منابع بانکی در بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی بوده اما با هر روش که بتوان محاسبه کرد میزان پرداختی برخی بانک‌های خصوصی نسبت به منابع آن‌ها از بانک‌های دولتی استان کمتر است.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی خراسان رضوی دستکم ۱۲۰ هزار تا ۱۳۰ هزار میلیارد ریال منابع استان را در اختیار دارند اما تعدادی از آن‌ها آمار شفافی از میزان پرداخت این منابع ارائه نمی‌دهند.
رسولیان افزود: برخی از این بانک‌ها حتی در انجام تکالیف استان در خصوص پرداخت تسهیلات مختلف از محل تبصره ۱۸ یا تبصره ۱۶ قانون بودجه و تسهیلات حمایتی دولت در بخش‌های دیگر مشارکت نکرده‌اند یا میزان پرداختی آن‌ها بسیار کم بوده است. عدم همکاری ۱۴ بانک خصوصی خراسان رضوی در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مصارف و منابع، باعث شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار ارائه‌شده توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان با آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در پی تذکرات متعدد استانداری به بانک‌های خصوصی خراسان رضوی مبنی بر لزوم ارائه آمار و اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانک‌های استان، تعدادی از بانک‌ها در این خصوص اقدام کردند اما هنوز هشت بانک در این زمینه همکاری نداشته‌اند.
وی تصریح کرد: مشخص نبودن عملکرد شبکه بانک‌های خصوصی خراسان رضوی باعث ایجاد ابهام در مصارف نسبت به منابع بانکی در استان می‌شود لذا درخواست ما از بانک‌ها این است که حداقل نسبت مصارف به منابع آن‌ها از میانگین کشوری بالاتر باشد تا بتوان رضایت نسبی را از این بانک‌ها به دست آورد.
رسولیان خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها باید ۵۰ درصد منابع خود را در استان محل استقرار خود هزینه کنند، ازآنجاکه بانک‌های خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌روند باید در بهبود فضای اقتصادی در کشور مشارکت داشته باشند، اما برخی از این بانک‌ها حتی به برخی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عمل‌نکرده‌اند.
مرتضی اشرفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هرچند شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌های خصوصی دشوار و کف نرخ سود آن‌ها ۱۸ درصد است و این موضوع استقبال از تسهیلات این بانک‌ها را کاهش می‌دهد اما عدم ارائه آمار و اطلاعات از سوی بانک‌های خصوصی این گمان را به وجود می‌آورد که تسهیلات این بانک‌ها در بخش‌های مولد استان هزینه نمی‌شود.
وی ادامه داد: بررسی اولیه نشان می‌دهد نسبت مصارف به منابع در بانک‌های خصوصی استان پایین است و شاید منابع این بانک‌ها در تهران مصرف می‌شود.
اشرفی افزود: بر اساس آخرین آمار، نسبت مصارف به منابع بانکی در کل کشور ۷۶ درصد و در خراسان رضوی ۷۴ درصد است؛ این نسبت در بیش از ۹۰ درصد بانک‌های دولتی استان به ۷۴ درصد نزدیک بوده اما در بانک‌های خصوصی استان از این عدد کمتر است.
در این نشست مدیران بانک‌های خصوصی خراسان رضوی، تمرکزگرایی شبکه بانک‌های خصوصی کشور، عدم دسترسی بانک‌های خصوصی استان‌ها به آمار و اطلاعات، نداشتن اختیارات لازم یا برخورداری از اختیارات محدود در پرداخت تسهیلات، تغییرات مداوم سیاست‌های اعتباری، بالا بودن نرخ سود تسهیلات و کم رغبتی مردم نسبت به دریافت آن از بانک‌های خصوصی را از دلایل خود برای عدم ارائه آمار و اطلاعات ذکر کردند.
