گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نحوه تأمین کسری ۱۳۱ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال ۹۸

بانک مرکزی معادل ۷ میلیارد دلارغیر قابل دسترس پول چاپ کرد

در حالی که مدیران دولت کنونی منتقد خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر بودند و اثر تورمی خط اعتباری فوق را ظلم به ارزش پول ملی ارزیابی می‌کردند، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: «از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به ۷ میلیارد دلار، یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.»

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: از دی پارسال تاکنون، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها در قالب گزارش‌های مختلفی به موضوع استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ و ۹۹ به‌خصوص برای تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به رغم فقدان درآمد‌های ارزی کافی اشاره کرده و نسبت به تبعات سنگین این اقدام اشتباه دولت هشدار داده بودند. به رغم اینکه ماه‌ها از انتشار گزارش‌های مذکور در رسانه‌ها می‌گذرد، تاکنون دولت و بانک مرکزی به این موضوع هیچ واکنشی نداده‌اند و ترجیح داده‌اند در این زمینه روزه سکوت بگیرند. روزگذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» با اشاره به عدم تحقق ۳۰ درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷ میلیارد دلار، یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.»

کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت به‌خاطر پیش برآورد درآمد‌های نفتی

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوز‌های قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزیی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.)»

جبران کسری بودجه با مجوز ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی شورای سران قوا

براساس این گزارش، با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع در ابتدا مقرر شد، مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکار‌هایی مانند: ۱. برداشت از صندوق توسعه ملی ۲. انتشار اوراق مالی ۳. فروش دارایی‌ها و ۴. منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۵/ ۷۶‌هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوز‌های مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این مرکز پژوهشی با تأکید بر اینکه به دلیل صدور مجوز‌های قابل توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است، نکاتی درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ بیان کرده که به شرح زیر است: از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوز‌هایی خارج از بودجه را در پی داشته است. همچنین با احتساب مجوز‌های خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمد‌های نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.

فقط ۲۶ درصد از درآمد‌های نفتی مصوب محقق شد

منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمد‌های نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز است. در حالی که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵/ ۵ درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علت آن نامشخص است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

 

برداشت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی

 

از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوز‌های هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲ هزار و ۳۷۵‌میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکرد‌های بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. همچنین، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.

بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت معادل ۷ میلیارد دلار پول چاپ کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما) در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.

به این ترتیب، بیش برآورد منابع یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش ران‌های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به ویژه در بررسی لایحه بودجه سالانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند. همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۸/ ۶۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر هزارو ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد

از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به همراه داشت. در پایان باید گفت استفاده از پول داغ ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه در شرایطی انجام گرفت که مدیران دولتی منتقد سرسخت خط اعتباری ۵۴ هزار تومانی مسکن مهر بودند؛ خط اعتباری‌ای که در حوزه تولید مسکن و اشتغالزایی به کارگیری شد.