سرانجام پس از گذشت ماهها از اعلام مفقودی یک میلیارد از درآمدهای دولت در گزارش دیوان محاسبات و قرائت آن در مجلس و جنجالهای سیاسی انتخاباتی به استناد این گزارش که متأسفانه با سکوت مسؤولان دیوان نیز همواره بود، دادستان محترم دیوان اعلام کرد که با بررسی دقیق حسابهای بانک مرکزی و شرکت نفت، مغایرتی در حسابها دیده نشده و بنابراین پرونده مختومه اعلام گردید.
حال آنکه شایعه گم شدن یک میلیارد دلاری که در آستانه تبلیغات انتخاباتی با اصرار سؤالبرانگیز رئیس مجلس برای قرائت گزارش توزیع بودجه در مجلس به راه افتاد، بهانهای را به فرصتطلبان داد تا با طرح اتهاماتی مستند به این گزارش به موجسواری پرداخته و اعتبار دولت و حتی کارایی نظام اسلامی را بازیچه اهداف حقیر سیاسی قرار دهند. ولی متأسفانه در آن زمان بهرغم سوءاستفاده گسترده سیاسی و انتخاباتی از این شایعه، مسؤولان دیوان به استثنای اعلام نظرهای حاشیهای نسبت به جلوگیری از این سوءاستفادهها و ارائه توضیحات اصلاحی فعلی اقدام نکردند.
البته دادستان محترم دیوان حالا اعلام میدارد، آنچه در گزارش آمده فقط شأن اعلامی داشته و رقم اعلامی هم تنها اختلاف حساب بوده نه اعلام مفقودی که در صورت ارائه سند رفع مغایرت میشود؛ اما واقعیت این است که اگر سوءاستفاده جریانات سیاسی هم نبود، اعلام این ادعا بدون توضیحات بعدی میتوانست تردیدهایی در افکار عمومی به وجود آورد که جبران آن چندان ساده و کمهزینه هم به نظر نمیرسد. بنابراین ضمن درک برخی محدودیتها و ملاحظات مربوط به گزارش توزیع بودجه که تهیه بموقع و ارائه آن در زمان مؤثر از جمله آن است، نظر مسؤولان محترم دیوان را به نکات ذیل جلب میکند:
1- هرگونه شتابزدگی مشابه مورد گذشته اگر شائبه نوعی تسویه حساب را به وجود نیاورد میتواند به اعتبار دستگاههای نظام اسلامی و از جمله خود دیوان محاسبات لطمه زند.
2- اگر توضیحاتی که بعداً ارائه گردید در همان زمان ارائه گزارش تفریغ در پیوست گزارش تنظیم و قرائت میشد، میتوانست از بروز ابهام و فرصتطلبیهای مربوط به آن جلوگیری کرده و اجازه مصادره به مطلوب به فرصتطلبان ندهد.
3- همانگونه که دیوان این گزارش را ابزاری برای واداشتن مسؤولان و دستگاههای اجرایی به رعایت سلامت و درستی قرار میدهد، باید تمهیداتی برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی و فرصتطلبی از گزارشات نیز فراهم آورد.
4- برای پیشگیری از هرگونه استفاده ابزاری و سوءاستفاده احتمالی از وظایف و ابزاری که دیوان محاسبات در اختیار دارد و جلوگیری از بروز هرگونه شائبه باید دستورالعمل دقیقی برای نحوه تنظیم دقیق گزارشات و نحوه ارائه آن تهیه گردد تا شاهد تکرار چنین تجربهای نباشیم.
با توجه به این تجربه و حواشی آن به نظر میرسد دیوان محاسبات برای اعمال خود نیز نیازمند محاسبهای جدی است که هرچند غیررسمی به اجرا گذارد و البته نیازی به عجله برای قرائت آن نیست ولی نتایج آن را نصبالعین و پشتوانهای برای اجرای وظایف قانونی قرار دهد.
