سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد با اعلام خبر تأیید فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد با ورود دستگاه قضایی اظهار داشت: مجتمع بزرگ فولاد میبد از جمله بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور است که متأسفانه گرفتار واگذاری بی‌ضابطه شده‌بود. در راستای سیاست دستگاه قضایی در دوره جدید برای رسیدگی ویژه به موضوع واگذاری‌های غیراصولی و در نتیجه پیگیری و دستورات ریاست قوه قضائیه، پرونده مجتمع فولاد میبد نیز مورد رسیدگی ویژه قرار گرفت.
غلامعلی دهشیری گفت: مجتمع بزرگ فولاد میبد یزد ۳ هزار سهامدار مردمی دارد، اما یکی از سهامداران عمده به نام ریخته‌گران با وجود دریافت وام کلان بانکی به واسطه تصدی این مجتمع، با مدیریت نامطلوب باعث تعطیلی مجتمع فولاد میبد و بیکاری چند صد نفر شده‌بود. رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: ریخته‌گران در پرونده اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و اموالش از سوی بانک‌های عامل توقیف شد. بنابراین دادگستری یزد برای پیگیری مزایده سهام وی و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و واگذاری سهام به سرمایه‌گذاران جدید اقدامات مقتضی را انجام داد.
مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: از سویی دیگر، دادگستری استان یزد به همراه سایر دستگاه‌های ذیربط در استان، در راستای احیای حقوق عامه، موضوع فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد را دنبال کرد که این امر منجر به صدور رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذری مزبور شد. دهشیری گفت: پس از اعتراض ذینفع به رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد، پرونده در دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت که در این مرحله نیز با پیگیری‌های دادگستری استان یزد، در نتیجه ادله متقن موجود، رأی تنفیذ فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد تأیید شد. رئیس کل دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در استان یزد، مشکل واگذاری بدون ضابطه مجتمع فولاد میبد حل شد و اکنون این مجتمعِ پرظرفیت و اشتغالزا در مالکیت دولت و سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد که امید است با تدابیر دستگاه‌های اجرایی و مساعدتی که دستگاه قضایی خواهد داشت، هر چه زودتر فرآیند واگذاری مجتمع فولاد میبد به فرد یا افراد دارای اهلیت وفق ضوابط به سرانجام برسد و این مجتمع هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردد. گفتنی است دستگاه قضایی در دوره تحول به خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه ورود کرده و با ابطال موارد غیرقانونی چند هزار میلیارد را به بیت‌المال بازگردانده‌است. ابرواگذاری کشت و صنعت مغان و همچنین هفت‌تپه از جمله این موارد است که با ورود دستگاه قضایی بازپس گرفته شده‌است.
