سرویس جامعه جوان آنلاین: وزارت کشور با توجه به گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون ثبت احوال در سال ۱۳۵۵ و اصلاح موادی از آن در سال ۱۳۶۳ و در نتیجه عدم انطباق قانون فعلی با اقتضائات زمان، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را به عنوان یکی از برنامههای اعلامی این وزارت به مجلس شورای اسلامی در دولت دوازدهم در دستور کار قرار داده و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیمگیری به هیئت دولت ارائه کردهاست. این لایحه پیشنهادی که مشتمل بر ۶۲ ماده، ۳۷ تبصره و ۷۸ بند و با تأکید بر اعمال اصلاحات در مواد قانونی مربوطه در حد ضرورت تنظیم شده، براساس انجام دو طرح پژوهشی مستقل با عناوین «نیازسنجی بازنگری در قانون ثبت احوال» و «اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال» و برگزاری جلسات متمادی با گروههای خبرگان و متخصصان اهل فن تدوین شده ضمن آنکه برای بررسی ضرورتهای تغییر قانون، بیش از ۱۲ زیرپروژه نیازسنجی به انجام رسیدهاست.
تغییرات گسترده ناشی از ورود فناوری به حوزه ثبت احوال و خلأ قانونی در خصوص مسائل مرتبط با فناوری، وجود مشکلات در انجام امور با توجه به تعارضات، پاسخگو نبودن و ناکافی بودن قانون، پیشرفتهای علمی درخصوص شناسایی نسب و راههای جدید فرزندآوری در مورد زوجهای نابارور و عدم پیش بینی شقوق مختلف حقوقی و قانونی این موضوع از جمله موارد ضرورت این قانون است.
اعمال حقوق شهروندی و لزوم توجه به حقوق جامعه و نیازهای اجتماعی در وظایف سازمان ثبت احوال، لزوم تأمین منافع ملی از طریق امکان بهرهبرداری امنیتی از اطلاعات ثبتی ضمن رعایت حریم خصوصی آحاد مردم از طریق اصلاح قانون هم از دیگر ضرورتهای تغییر در قانون ثبت احوال فعلی به شمار میروند.
