بالاخره پس از 18 ماه ایر لندی ها هم به جرگه موافقان معاهده لیسبون پیوستند و به آن رأی مثبت دادند. طبق گزارشها، مشارکت مردم ایرلند در این انتخابات بیشتر از انتخابات قبلی بوده و بیش از 67 درصد از رأی دهندگان به این معاهده رأی مثبت داده اند. این معاهده اصلاح شده قانون اساسی اروپاست که با رأی منفی مردم هلند و فرانسه در 2004 ناکام ماند و بعد از چهار سال تلاش سیاستمداران اروپایی، در لیسبون مورد تصویب نمایندگان اتحادیه قرار گرفت. هر چند اکثر کشورهای اتحادیه سعی کردند تا به جای رفراندم، معاهده را از تصویب پارلمان بگذرانند تا دچار سرنوشت قانون اساسی پیشین نشود، اما در ایرلند به رأی عمومی گذاشته شد و رأی مردم ایرلند همه رشته های آنان را پنبه کرد.
پس از رأی گیری سال گذشته سرنوشت معاهده لیسبون و آینده حقوقی اتحادیه اروپا به این انتخابات گره خورد و از آن زمان سران اتحادیه به فکر یافتن راه چارهای افتادند. اینک رأی مثبت مردم ایرلند به معاهده لیسبون جان تازه ای به آن بخشیده و امیدواری به اجرایی شدن آن افزایش یافته است، هر چند این معاهده این معاهده هنوز دو مانع دیگر در پیش رو دارد و باید رأی مثبت لهستان و چک را نیز به دست آورد. در این بین، مسأله این است که چرا ایرلندی ها یک سال پیش به این معاهده رأی منفی دادند و اکنون با رأی مثبت خود آن را تثبیت کردند؟
اولین و بارزترین موضوع در ویژگی تا اندازه ای لائیک معاهده لیسبون بود که چندان با ذائقه کاتولیکی مردم ایرلند سازگار نبوده و موضوعاتی از قبیل سقط جنین و همجنس گرایی به بیرغبتی آنان دامن زد. جنبه دیگر رأی منفی سال پیش به حقوق شهروندی و محدودیت اختیارات نهادهای کشوری در قبال نهادهای اتحادیه بود که مورد مخالفت ایرلندی ها قرار گرفت. ایرلندی ها با مشارکت در طرحهای نظامی اتحادیه چندان موافق نبودند و نمی خواستند نیروی خود را تابعی از نیروی نظامی اتحادیه کنند. گذشته از این موارد، مهمترین عامل رأی منفی ایرلندی ها در سال پیش در عدم تمایل آنان به مشارکت اقتصادی در طرحهای اقتصادی اتحادیه بود، چرا که معاهده لیسبون کشورهای اتحادیه را ملزم به مشارکت در زمینه های مالی می کند و این امر با میل محافظه کارانه ایرلندی ها سازگار نبود.
طی یک سال اخیر اصلاحات در معاهده برای جلب نظر ایرلندی ها و شرایط اقتصاد جهانی تأثیری بسزا در تغییر نظر مردم ایرلند داشت که نتیجه آن در انتخابات اخیر دیده شد. گفته می شود که جلسات نمایندگان اتحادیه برای اصلاح معاهده در زمینه سقط جنین و همجنس گرایی بیشتر در جهت جلب نظر موافق رأی دهندگان ایرلندی بوده اما به نظر می رسد که بحران اقتصادی بیشتر از آن در موافقت ایرلندی ها نقش داشته است. در واقع سال گذشته بحران اقتصادی در ابتدای راه بود و مردم ایرلند هنوز تأثیر آن را در زندگی خود احساس نکرده بودند. با شدت پیدا کردن بحران اقتصادی، آنان اندک اندک دریافتند که نمی توانند به تنهایی از عهده مشکلات روزافزون اقتصادی برآیند و لازم است با دیگر کشورهای اتحادیه همکاری کنند. برای مثال ایرلندی ها علاوه برمخالفت با مشارکت حقوقی سعی می کردند در زمینه مالی نیز تنها از بانکهای خود حمایت مالی کنند و مشارکتی در حمایت های مالی اتحادیه نداشته باشند اما در مقابل فشار اتحادیه مجبور به تصحیح برنامه خود شدند. با شدت پیدا کردن بحران، ایرلندی ها دریافتند برای مقابله با مشکلات اقتصادی و کاستن رشد بیکاری در آن کشور به وام از اتحادیه نیازمندند که البته شرط چنین امری نیز رأی مثبت به معاهده لیسبون بود. این همان نکته ای است که یکی از مشهورترین مخالفان معاهده لیسبون، دکلات گانلی به آن اشاره کرده و در مصاحبه با رادیو ایرلند گفته: «مردم ایرلند از ترس افزایش بیکاری در کشور به قرارداد اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.» در حقیقت مردم ایرلند در شرایط سخت اقتصادی متوجه شدند که به تنهایی و جدای از اتحادیه نمی توانند بار مشکلات را به دوش کشند و دریافتند که در جمع بودن همیشه بهتر از تکروی است.
