گاهی حادثههای خونینی رخ میدهد که عامل آن پس از دستگیری مدعی میشود هنگام حادثه مشروبات الکلی یا مواد مخدر توهمزا استفاده کرده است. در اینگونه حوادث سؤالی پیش میآید که آیا مصرف مواد مخدر توهمزا یا مشروبات الکلی باعث سلب مسئولیت کیفری از عامل حادثه میشود یا نه؟
قانونگذار در فصل موانع مسئولیت کیفری قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بهطور کلی و ماده۳۰۷ در رابطه با قتل عمدی بهطور اخص در این مورد اشعار داشته که ارتکاب جنایت در اثر مصرف مواد مخدر یا روانگردان... موجب قصاص است، مگر اینکه ثابت بشود، عامل حادثه بر اثر مصرف مواد به کلی مسلوب الاختیار بوده و آگاهی و توجه به کاری که انجام داده نداشته است.
برای تشخیص اینکه مرتکب حین ارتکاب جرم مسلوب الاختیار بوده اخذ نظریه پزشکی قانونی و بررسی رفتار مرتکب هنگام ارتکاب قتل ضروری است و در زمینه تحقیق میشود و در صورتیکه واقعاً احراز شود، مرتکب بر اثر مصرف مواد واقعاً مسلوب الاراده بوده قصاص از وی ساقط میشود و محکوم به پرداخت دیه در حق اولیایدم و بواسطه بر هم زدن نظم عمومی و بیم تجری مرتکب برای ارتکاب مجدد جرم به مجازات تعزیری ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که همان سهتا ۱۰سال حبس بوده است، محکوم میشود.
ولی اگر ثابت شود مرتکب برای ارتکاب چنین جرمی مواد مخدر یا روانگردان مصرف کرده یا بداند که اگر مواد مصرف کند از لحاظ خلقی چنان تغییری در او ایجاد میشود که دست به قتل میزند در اینصورت مجازات قصاص از وی ساقط نمیشود و در صورتیکه سایر شرایط فراهم باشد، مرتکب محکوم به قصاص خواهد شد. به عنوان مثال پرونده قتلی داشتم که عاملان آن هنگام قتل مشروبات الکلی مصرف کرده بودند که پس از تحقیق از آنها و تشریح نحوه قتل و اخذ نظریه پزشکی قانونی، ادعای آنها رد شد و در نهایت محکوم به قصاص شدند.
از سوی دیگر با وجود اینکه در ماده۳۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ستادی به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر متشکل از ۱۲عضو به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد و هر ساله نیز بودجهای برای پیشگیری اختصاص مییابد، این سؤال مطرح میشود که چرا با این وجود در عمل بهصورت محسوس شاهد کم شدن جرائم مرتبط با این پدیده نیستیم؟
در حالی که قانونگذار بارها اقدام به اصلاح این قانون کرده، بهطوریکه آخرین اصلاحات در سال۱۳۹۶ انجام گرفته و بهموجب آن بعضاً مجازاتها تخفیف یافته است به نظر میرسد تلاشی که برای پیشگیری و مبارزه با تمامی شقوق جرائم مربوط به مواد مخدر صورت میگیرد کافی نیست. برای حصول نتیجه مطلوب ضرورت دارد ابتدا بسترهای ایجادی شناسایی شود و سپس بر آن اساس اقدامات پیشگیرانه و مبارزه صورت گیرد.
قوانین کنونی از حیث پیشبینی میزان مجازات به نظر خوب و فاقد مشکل بودهاست، ولی صرف تصویب مجازاتهای سنگین برای بازدارندگی از ارتکاب جرم کافی نیست.
در اینگونه جرائم مهمترین نقش را مصرف کننده ایفا میکند، چنانچه مصرف کنندهای نباشد یا کم باشد، بهطور طبیعی جرائم این حوزه هم کم میشود.
بهطور کلی باید گفت در کنار وضع مقررات سنگین برای تولیدکنندگان و فروشندگان مواد مخدر، با توجه به بودجه سالانهای که برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده ضرورت دارد به بخش آموزشی و اطلاعرسانی آن توجه بیشتری شود.
نکته دیگر بهبود شرایط اقتصادی جامعه است که میتواند در پیشگیری از جرائم این حوزه مؤثر باشد.
نکته مهمی دیگر که در پیشگیری از جرائم این حوزه کمک میکند باید گفت به موجب ماده۱۵ قانون مذکور معتادانی که به مراکز ترک اعتیاد رفته یا برده میشوند، لازم است پس از ترک مواد و ترخیص از آن مراکز، رها نشده و در جهت اقدامات حمایتی، چون تهیه شغل مناسب برای کسب در آمد و کمک به خانواده وی انجام گیرد.
بازپرس دادسرای ناحیه ۲ تهران
