«‌اعلام موجودیت» ائتلاف حکومت قانون: ‌‌تهدید‌ها و فرصت‌ها

ائتلاف انتخاباتی نوری المالکی نخست وزیر عراق با عنوان «دولت قانون» روز پنج‌شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در منطقه امنیتی سبز درمرکز بغداد اعلام موجودیت کرد. در این ائتلاف، ‌‌برخلاف ائتلاف ملی عراق که بر پایه حضور احزاب مهم، ‌‌‌تشکیل شده است از شخصیت‌های مستقل و با نفوذ در بین مردم استفاده ‌شده است. ‌‌مهدی حافظ وزیر سابق برنامه‌ریزی؛ علی حاتم رئیس ‌عشایرعرب سنی دلیم؛ عبدالمطلگ الجبوری نماینده مجلس از طیف عرب‌های سنی؛ حسین شهرستانی وزیر نفت فعلی؛ خالد الیاور و سعد فیاض ابوریشه از موسسان شورای ‌بیداری الانبار؛ مالک دوهان الحسنی وزیر سابق دادگستری؛ حاجم‌الحسنی رئیس سابق پارلمان موقت و خالد عطیه نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق ازجمله شخصیت‌های سرشناس عضو ائتلاف نوری‌المالکی هستند.‌با این‌حال ائتلاف حکومت قانون شاهد غایبان بزرگی مانند شورای بیداری الانبار به رهبری احمد ابوریشه و گروه محمود المشهدانی رئیس سابق مجلس نمایندگان عراق ‌است ‌که قبلاً برای پیوستن به این ائتلاف انتخاباتی اعلام آمادگی کرده بودند. ‌‌حفظ وحدت عراق؛ دفاع از آزادی‌های ‌عمومی؛ تأکید بر هویت عربی و اسلامی عراق؛ استقلال قوه قضائیه؛ تلاش برای ایجاد یک حکومت قوی؛ گفت وگو راه حل مشکلات؛ تکمیل طرح خروج نیروهای بیگانه از عراق و انحصار سلاح در دست دولت از جمله اصول ‌اعلامی ائتلاف انتخاباتی حکومت قانون است. ‌‌دور کردن ارتش و پلیس و نهادهای امنیتی و نظامی از ‌مسائل سیاسی؛ مبارزه ‌با تروریسم؛ برقراری روابط مثبت با همه کشورهای همجوار براساس احترام متقابل و رعایت مصالح مشترک و دخالت نکردن در ‌امور همدیگر؛ ‌اصلاح قانون اساسی؛ مخالفت با سهمیه‌بندی در توزیع پست‌های دولتی؛ حمایت ازعشایر عراق و تشویق سرمایه‌گذاری ‌و پیشبرد طرح توسعه عراق از دیگر اصول و برنامه‌های ‌ائتلاف حکومت قانون است. ‌‌به ‌اعتقاد کارشناسان، تشکیل ائتلاف دولت قانون ‌برای فرآیند سیاسی عراق و به‌خصوص شیعیان هم تهدید است و هم فرصت و میزان غلبه هریک از این دو متغیر بر دیگری بر چگونگی مدیریت تحولات سیاسی این کشور بستگی دارد. ‌این تحول از این جهت می‌تواند تهدید باشد که صرف اعلام موجودیت ائتلاف دولت قانون بیانگر ایجاد ‌صف‌بندی‌های جدید میان شیعیان عراق بود و تلاش‌های چند هفته گذشته برای ‌پیوستن نوری مالکی به ائتلاف عراق ‌ملی بی‌نتیجه ماند. ‌‌با وجود چنین زمینه‌هایی این احتمال نیز وجود دارد که اعراب اهل سنت، ‌‌‌کشورهای عربی و آمریکا و انگلیس با حمایت‌های سیاسی خود از این ائتلاف بکوشند شکاف سیاسی موجود میان شیعیان را گسترش دهند. ‌اما از جمله فرصت‌هایی که می‌توان برای تشکیل این ائتلاف برشمرد، ‌‌‌تقویت وحدت ملی در عراق و دولت ‌مرکزی آن است که در عین حال می‌تواند درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی موجود در این کشور را بیش از پیش تضعیف سازد. ‌همچنین این احتمال نیز وجود دارد که اعلام این ائتلاف به ‌بهبود و گسترش روابط کشورهای عربی با عراق کمک کند. ‌‌تشدید رقابت‌های انتخاباتی به‌خصوص در میان شیعیان از دیگر پیامد‌های مثبتی است که برای تشکیل ائتلاف جدید ‌تصور می‌شود. ‌‌هر چند آثار و پیامد‌های مثبت تشکیل ائتلاف سیاسی جدید در عراق بیشتر از پیامد‌های منفی آن است اما هنوز هیچ اطمینانی در این خصوص وجود ندارد که نتایج انتخابات استانی که به پیروزی ائتلاف دولت قانون نوری المالکی انجامید در انتخابات پارلمانی آینده نیز تکرار شود ‌و اهداف و انتظارات نوری مالکی از تشکیل این ائتلاف در خصوص ابقای خود در پست نخست‌وزیری بر آورده شود. ‌‌زیرا همان اهدافی که در دستور کار ائتلاف دولت قانون قرار دارد، ‌‌‌به نوعی در دستور کار ائتلاف عراق ملی نیز قرار دارد و ترکیب این ائتلاف نیز از لحاظ عضویت احزاب و شخصیت‌های غیر شیعی به ائتلاف حکومت قانون شباهت دارد و بر همین اساس آرای شیعیان بین این دو ائتلاف تقسیم خواهد شد و هر دو ائتلاف اگرچه تا زمان انتخابات رقیب هم خواهند بود اما بی تردید پس از برگزاری انتخابات برای تشکیل دولت و تداوم آن به یکدیگر نیاز خواهند داشت و به همین علت است که ‌مسؤولان هر دو ائتلاف عراق ملی و ائتلاف حکومت قانون از هم اکنون در عین رقابت ‌دست دوستی و یاری به سوی یکدیگر دراز کرده‌‌اند و هر یک روی دیگری برای تشکیل دولت بعدی حساب باز می‌کند. ‌‌در مجموع با تشکیل دو ائتلاف ‌‌عراق ملی و حکومت قانون می‌توان ‌گفت که آرایش انتخاباتی در میان شیعیان تکمیل شده ‌که این امر می‌تواند فرآیند تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی و صف‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی در میان اهل سنت و کردها را نیز سرعت بخشد.