علی رسولیانعنوان کرد: بررسی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان پروانه معدنی باید از حداقل ۱۴ روز به حداکثر یک هفته کاهش یابد.
وی ادامه داد: براساس قانون معادن باید پاسخ دستگاههای اجرایی در صدور پروانه اکتشاف معدنی حداکثر دو ماه شود و در صورتی که دستگاهها در این مدت به وظیفه خود عمل نکنند، سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف به صدور پروانه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: دستگاههای اجرایی فقط باید در چارچوب قانون معادن استعلامهای لازم برای صدور پروانه اکتشاف معدنی را بگیرند و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز نمیتواند استعلام مازاد بر قانون بگیرد.
وی افزود: برای هر دستگاه اجرایی مشخص شده است که استعلام ها باید در چه مواردی باشد، در صورتی که پاسخ دستگاه اجرایی در چارچوب قانون نباشد، آن پاسخ قابل پذیرش نیست.
رسولیان ادامه داد: تشکلهای بخش خصوصی در حوزه معدن نیز موظف به نظارت بر روند صدور پروانه اکتشاف معدنی توسط دستگاههای اجرایی هستند.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی نیز که قبلا فرآیند تهیه، بررسی و تایید طرح اکتشافی معدن را در ۶۰ روز انجام میداد، موظف شده است ۳۰ روز برای تهیه طرح و پنج روز برای بررسی و تایید طرح زمان بگذارد.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: نخست اینکه امسال واگذاری معادن به بخش خصوصی در قالب برگزاری مزایده شتاب میگیرد و دوم اینکه باید راهکاری اتخاذ شود که ضمن اجرای ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی، اکتشاف معدنی نیز انجام گیرد.
*آغاز عملیات اکتشاف معدنی در ۱۰ محدوده آنومالی جدید استان توسط ایمیدور
وی ادامه داد: برای تسهیل امور اکتشاف معدنی در استان، اکتشاف در ۱۹ محدوده معدنی به ایمیدور (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) واگذار شده است که بزودی عملیات اکتشاف این سازمان در ۱۰ محدوده آنومالی جدید آغاز میشود.
