به گزارش جوان آنلاین به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس صدا و سیما در یادداشتی نوشت: منتخبین مردم شریف حوزههای انتخابیه اقصی نقاط کشور در مجلس یازدهم، وارد بهارستان شده و انتظار میرود این مجلس از طریق ایفای وظایف قانونی خود در اصول مصرح قانون اساسی، بتواند با کارایی و کارآمدی بیش از گذشته در قانون گذاری و نظارت، نقش کلیدی و ماندگار برجای بگذارد و دوره چهار ساله خود را با موفقیت و سربلندی طی نماید.
کسب این توفیق عملی نخواهد شد مگر آن که آسیبهای نظام قانون گذاری نیز به عنوان یکی از مسائل اساسی، مورد توجه و مداقه لازم قرار گیرد و با رفع این اشکالات بتوانیم به سمت مجلس تراز در گام دوم انقلاب قدم برداریم. موضوع بررسی مشکلات و آسیب شناسی مربوط به پارلمان بحمدا... در سالهای اخیر مورد توجه کارشناسان و مراکز تحقیقاتی مرتبط قرار گرفته و حقیر نیز در فصل سوم رساله خود با عنوان امکان سنجی ایجاد نظام دومجلسی با تاکید بر ظرفیتهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهار گفتار آسیبهای کلان نظام تقنینی در ایران، آسیبهای پیشا قانونگذاری، آسیبهای مربوط به فرآیند تصویب قانون و آسیبهای پسا قانونگذاری به آن پرداخته ام.
درخصوص آسیبهای مربوط به فرآیند تصویب قانون، موارد متعددی توسط صاحب نظران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و در سیاستهای کلی نظام قانون گذاری نیز بیان شده است که اتفاقاً این آسیبها به طور خاص باید توسط نمایندگان مجلس مورد توجه و اصلاح قرار گیرند.
برخی از آسیبهای مذکور عبارتند از:
- رعایت نکردن فنون قانون نویسی
- درج موضوعات غیر مرتبط در خلال فرآیند تصویب قانون
- تغییرات غیر کارشناسی متن در مراحل تصویب
- فقدان توجه کافی به اسناد بالادستی در روند قانون گذاری
- عدم حضور و مشارکت موثر و کارآمد برخی نمایندگان در فرآیند تقنین
- عدم شفافیت و مشارکت ذی نفعان در ابتکار قوانین
- ابهام در قوانین آزمایشی
- ضرورت کارشناسی بیشتر و تغییر رویکرد به ابتکار قوانین لایحه بنیان
- بی توجهی به نیازسنجی تقنینی و اولویتهای مد نظر شهروندان به خصوص اقشار ضعیف
- عدم انطباق پیش نویس طرحها یا لوایح با ضرورتهای اجتماعی
- بی توجهی مبتکران طرحها و لوایح به موضوع تورم قوانین
- کارشناسی غیر دقیق پیش نویسها
- عدم توجه به مرزهای تقنین، اجرا و قضا در تهیه پیش نویسها
- عدم ذکر ضمانت اجرای کافی و مناسب برای قوانین در موارد لزوم
- وضع احکام دائمی در قوانین موقت
به هر حال از آنجاکه بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان منتخب مردم، تازه نفس بوده و برای اولین بار است که برای قانون گذاری وارد مجلس شدهاند (که همین امر نیز میتواند به عنوان یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم ثبت و ضبط شود)، لازم است آسیبهای پارلمان در سالهای اخیر توسط ایشان و سایر نمایندگان، مورد توجه خاص قرار گیرد تا بتوانند موثرتر از دورههای قبلی مجلس ظاهر شده و در رفع مشکلات مردم و نظام قانونگذاری کشور با موفقیت طی مسیر نمایند.
در همین خصوص لازم است نمایندگان ارجمند نسبت به برنامه ریزی دقیق و قابل اجرا برای تحقق موضوعات و سرفصلهای اعلام شده از جانب رهبر فرزانه انقلاب در پیام ارسالی به مجلس یازدهم، اهتمام ویژه ورزند و راه حلهای مؤثر و هوشمندانه مندرج در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را که برای مرتفع شدن برخی آسیبهای موجود، مورد عنایت ایشان قرار گرفته است، سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند. سیاستهای مذکور که توسط معظم له در مهرماه سال گذشته ابلاغ شده است، میتواند یکی از فرصتهای طلایی مجلس یازدهم برای ارتقای سطح کیفی قوانین و کارآمدی نظارت باشد و زمینههای حل و فصل مشکلات متعدد در حوزه قانونگذاری و نظارت به عنوان دو کار ویژه اصلی مجلس را فراهم آورد.
اگر چه همه قوا موظف شده اند زمان بندی و پیشرفت اقدامات مربوط به سیاستهای مذکور را گزارش کنند، لیکن نقش محوری مجلس شورای اسلامی به عنوان قوهای که طبق نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رضوان ا... علیه) باید در رأس امور قرار گیرد، ممتاز و بیبدیل خواهد بود.
همان گونه که رای دهندگان انتظار داشته اند، ان شاءا... شاهد شفافیت، عقلانیت و انقلابیگری در مجلس یازدهم خواهیم بود و گام مهم دیگری در ارتقای نظام قانونگذاری کشور و رفع آسیبهای موجود برداشته خواهد شد. بی تردید رسانه ملی نیز با بهره گیری از ظرفیت شبکههای رادیویی و تلویزیونی ملی و استانی خود، هم، چون گذشته در راستای نیل به اهداف راهبردی نظام در این زمینه که در قوانین و اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مورد تأکید قرار گرفته است، آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه واثربخش اعلام میدارد.