به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، ناصر عتباتی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اردبیل اظهار داشت: تمامی مسئولان و متولیان باید در امر صیانت از حقوق بیت المال به ویژه در بحث حریم رودخانهها، راهها و اراضی کشاورزی باید به صورت جدی در امر صیانت از بیت المال و اراضی ملی اهتمام داشته باشند چراکه اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان نعمتهای خدادادی باید با تمام توان حفاظت شوند تا نسلهای آینده نیز از آن بهرمند گردند.
وی افزود: مهمترین اقدام و مهمترین برنامه در این خصوص حفظ حقوق بیت المال، پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: بنابراین همه مدیران و مسئولان متولی باید اجازه بروز هیچگونه تخلف و جرم را نباید به متخلفان و سودجویان بدهند و با هرگونه فرصت تخلف در بدو امر با قاطعیت برخورد نمایند.
عتباتی تصریح کرد: تمامی مسئولان و متولیان باید در امر صیانت از حقوق بیت المال به ویژه در بحث حریم رودخانهها، راهها و اراضی کشاورزی باید به صورت جدی در امر صیانت از بیت المال و اراضی ملی اهتمام داشته باشند چراکه اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان نعمتهای خدادادی باید با تمام توان حفاظت شوند تا نسلهای آینده نیز از آن بهرمند گردند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه بر لزوم بهرهمندی از ابزارها و تکنولوژیهای نوین در امر صیانت از اراضی ملی و بیتالمال بیان کرد: با توجه به پیشرفت روز افزون علم و گستردگی اراضی ملی و منابع طبیعی مسلماً روشهای سنتی جوابگوی صیانت از این اراضی نخواهد بود و باید از پایشهای الکترونیکی برای مقابله با سودجویان و فرصت طلبان در امر صیانت از بیتالمال بهره برد.
وی اظهار کرد: متاسفانه در برخی از محدودهها مشاهده میشود که برخی از افراد با استفاده از عناوین مختلف از جمله تعاونیها اقدام به تملک اراضی نمود و نسبت به خرید و فروش آن اقدام مینمایند که به کسانی که در صدد سوء استفاده از اراضی ملی و بیت المال هستند هشدار میدهیم.
عتباتی گفت: دستگاه قضایی استان ضمن برخورد با این گونه افراد با هرگونه موارد تخلف و جرم در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی به شدت و طبق قانون با متخلفان برخورد میکند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضمن قدردانی از اقدامات دستگاهها و نهادهای متولی امر صیانت از بیت المال ادامه داد: هر چند اقدامات چشمگیری در این خصوص صورت گرفته است ولی مسلماً این مقدار کافی نیست و اقدامات باید به طور ملموس و واقعی خروجی داشته باشد و مردم نیز به وضوح نتیجه این اقدامات را مشاهده کنند.
وی با اشاره به حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی در استان افزود: سال گذشته هر چند کاهش 12 درصدی ورودی پروندهها نسبت به سال 97 داشتیم ولی با این حال بیش از 441 هزار پرونده در دستگاه قضایی استان رسیدگی شده است که متأسفانه حجم بیشتری از این تعداد مربوط به پروندههایی است که از سوی دستگاهها و نهادهای دولتی وارد دستگاه قضایی میشود.
وی تصریح کرد: هرچند ارایه گزارش تخلف یکی از وظایف و رسالتهای اصلی دستگاههای مرتبط است ولی مسلما با روشهای پیشگرانه و مدیریت، بازدیدها و نظارتهای مستمر میتوان از بروز بسیاری از تخلفات که منجر به تشکیل پرونده میشود پیشگیری کرد.
