سرویس اقتصاد جوان آنلاین: دو ماه است که خودرو به بازار عرضه نمیشود و شرکتهای خودروسازی تحویل فوری ندارند. خودروهای موجود در بازار را کسانی میفروشند که در شرکتهای خودروساز سرمایهگذاری کردهاند. آنها خودروهای خود را تحویل میگیرند و میفروشند. قیمتگذاری توسط این گروه هم بستگی به شرایط بازار دارد؛ ممکن است با در نظر گرفتن نوسانات ارزی و... بهصورت سلیقهای قیمت را تعیین کنند. آنها زمانی که عرضه کم میباشد، طبیعی است که قیمتها را بالا میبرند. حال در چنین شرایطی خودروسازان موضوع افزایش قیمت را در کارخانه مطرح میکنند. درخواست آنها به قدری ناعادلانه و غیرمنطقی است که هیچ مرجع رسمی تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار را مبنی بر قیمت تمام شده خودرو به علاوه سود ۵ درصدی اعلام نکرده است. هر چند که طی همین چند روز در سایه بیتدبیری تصمیمگیرندگان برای صنعت خودرو، قیمتهای بازار آزاد دو برابر گذشته گران شده است.
این روزها اعتراضات مردم و فعالان بازار از افزایش افسارگسیخته خودرو منتشر میشود. ظاهرا بازار خودرو بی صاحب است که هیچکسی نسبت به اعتراضات پاسخ درستی نمیدهدو مشکلات آن حل نمیشود. به گفته فعالان بازار روز گذشته، بازار خودرو بازهم با افزایش قیمت روبرو شد. اخیراً نیز سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت توصیههایی را درباره تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی انجام داده است. در این نامه، سازمان بازرسی کل کشور دو خواسته کلی از وزارت صمت داشته که اولی افزایش مشروط قیمت است و دیگری استفاده از نظرات کارشناسی شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودروها. سازمان بازرسی به نوعی خواستار اصلاح قیمت خودروهای داخلی به شرط تضمین بابت مسائلی مانند جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلیسازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و بهبود کیفیت در خودروسازی کشور شده است. در واقع حرف سازمان بازرسی این است که اگر بناست قیمت خودروهای داخلی بالا برود، خودروسازان و وزارت صمت باید بابت عمل به موارد مطروحه تضمین بدهند. جدا از اینکه خودروسازان و وزارت صمت تا چه حد ملزم به اجابت خواستههای سازمان بازرسی کل کشور به ویژه در بخشهای مربوط به کیفیت، داخلیسازی و رشد تولید هستند، نکته دیگر اینجاست که عملی شدن تمام این خواستهها به نوعی با رشد قیمت امکانپذیر است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور در نامه خود به وزیر صمت، خواستار استفاده از نظرات کارشناسی شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو به واسطه جایگاه قانونی آن شورا شده است.
اعتراض سهامداران خودرویی نسبت به قیمتگذاری دستوری
پس از اینکه خودروسازان از ورود شورای رقابت به فرمول تعیین قیمت خودرو انتقاد کردند و از لایحه شکایت از شورای رقابت به قوهقضائیه خبر دادند، برخی سهامداران خرد شرکتهای خودروسازی طی نامهای سرگشاده به مسئولان ذیربط به تداوم اصلاح نشدن قیمتهای محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: «از مسئولان میخواهیم حق ما را از دلالان بستانند.» سهامداران شرکتهای خودروسازی در این نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کمک و اعلام کردهاند: «لابیگران با نفوذ دلالان و واسطهها به بهانه گرانی سبب شدهاند تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمتهای در کارخانه داشته باشد. این در حالی است که با این قیمتگذاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد زیان به صنعت خودرو و قطعهسازی کشور تحمیل شده است و به جای آن دلالان بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان سود بردند.»
به این ترتیب هر چه داستان تعیین قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار ادامه پیدا کند، مدعیان این صنعت افزایش یافته و بازار بیش از این دچار نابسامانی میشود. قطعاً بازگشت آرامش به این بازار نیازمند تدبیری درست و منطقی میباشد که متأسفانه در این مدت جای آن در تصمیمات وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار خالی بوده است.
