سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اخیراً سخنگوی دولت با اشاره به دو مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا درخصوص تمدید قراردادهای مسکن گفت: مصوبه دوم درخصوص موضوع مسکن بود، چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکلاتی ایجاد شده بود.
علی ربیعی ادامه داد: بر این اساس در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ امکان تمدید دو ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود.
وی گفت: این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله، یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد، بنابراین با این اقدام تعویض خانهها دو ماه به تأخیر افتاد.
گرچه سخنگوی دولت از لفظ «باید» برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن استفاده کرده، اما باید به این نکته اشاره شود دولت به لحاظ قانونی نمیتواند صاحبخانهها را مجبور به تمدید بدون افزایش قیمت کند. علاوه براین بعد از پایان اردیبهشت بازار رهن و اجاره به شدت دچار آشفتگی شده و با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. همین اتفاق برای چکهای برگشتی نیز در انتظار کسب و کارها و مشاغل است.
حجم بالای چک برگشتی بعد از اتمام تنفس ۳ ماهه
همچنین عضو هیئت مدیره خانه صنعت ایران با تأکید بر اهمیت چارهاندیشی دقیق برای رفع مشکلات بخشهای اقتصادی کشور گفت: بعد از اتمام مهلت سه ماهه تعیینشده از سوی دولت، چکهای زیادی برگشت خواهد خورد و حجم شکایات در قوه قضائیه افزایش مییابد. آرمان خالقی در گفتگو با فارس اظهار داشت: همزمان با شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، بانک مرکزی مصوباتی برای کمک به واحدهای تولیدی داشته است، اما باید ببینیم این مصوبات چقدر ضمانت اجرایی دارند.
وی بیان اینکه بانک مرکزی معمولاً با بانکهایی که مصوبات مربوط به حمایت از تولید را اجرا نمیکنند برخوردی نمیکند، افزود: اگر این موضوع در ستاد تسهیل امور صنایع مطرح و مصوب شود، امکان بازخواست از بانکها وجود خواهد داشت، اما در شرایط فعلی بعید است که بازخواستی از بانکها صورت گیرد. عضو هیئتمدیره خانه صنعت ایران ادامه داد: هماکنون بازار در شرایط مبهمی قرار دارد و تولیدکنندگان نیز با ابهامات زیادی روبهرو هستند، به طوری که بازار هنوز راه نیفتاده و بخش تولید با سؤالات و مشکلات زیادی روبهرو است. وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر فردی چک داشته باشد، برگشت میخورد و برای وصول چکها مهلت سه ماه تعیین شده است، اما باید توجه داشته باشیم که بعد از اتمام این مهلت، چکهای زیادی برگشت خواهد خورد و حجم شکایات در قوهقضائیه افزایش مییابد. به گفته خالقی، در حال حاضر همه افراد در حال مدارا با یکدیگر هستند، ولی اگر این حد تحمل به پایان برسد، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. به همین دلیل باید چارهای برای آن زمان اندیشیده شود.
