سرویس جامعه جوان آنلاین: موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان، از اولویتهای دولت در سال جدید است و به همین منظور تصمیماتی در خصوص تغییر میزان افزایش حقوق این قشر در سال جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه گرفته شد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهو بودجه چندی پیش از افزایش حقوق بازنشستگان و همسانسازی حقوق آنها خبر داد و گفته بود: چهار کمیته ویژه برای پشتیبانی و رفع مشکلات مختلف بازنشستگان تشکیل شده و آثار تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در پرداختی فروردین ماه مشاهده خواهد شد.
همسانسازی نامناسب
وی هدف از این تصمیم را بهبود معیشت و عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان بیان کرد و افزود: باید آثار تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار همسانسازی بازنشستگان در پرداختیهای فروردینماه بروز داشتهباشد.
همچنین مدیرعامل صندوق بازنشستگی نیز اعلام کردهبود: امسال میانگین افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و حداقل حقوق بازنشستگان این صندوق با سنوات کامل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
اما این افزایش حقوق و همسانسازی به مزاج فرهنگیان خوش نیامد، زیرا آنان معتقدند هدف این طرح رفع تبعیض و رعایت عدالت بین شاغلان و بازنشستگان بود، اما تحقق نیافتهاست.
به عقیده برخی از این افراد، در ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری رابطه نسبت افزایش حقوق و مزایا و فوقالعادههای مستمر مواد قانونی ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون خدمات کشوری و قانون مدیریت کشوری با عبارت «به بازنشستگان و مستمریبگیران نیز به همین میزان تعیین میشود» در قسمت مؤخر آن مقرر شده، به عبارتی هر گونه افزایشی که در مستمری ثابت اعمال شود، باید بازنشستگان نیز به همین میزان از آن برخوردار شوند.
طبق این حکم قانونی در هر زمانی که برای شاغلان افزایشی در حقوق مستمر صورت میگیرد، دولت موظف است این قانون را برای بازنشستگان نیز اجرا کند.
در همینباره، ۱۹ اسفندماه ۹۸ نامهای تحت عنوان بررسی تسری افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان همانند شاغلان با نظر رئیسجمهوری از سوی محمود واعظی برای بررسی و اقدام لازم برای محمدباقر نوبخت ارسال شد که هنوز رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده و این موضوع باعث تضییع حقوق بازنشستگان شدهاست.
پس از دستور رئیسجمهوری، نوبخت اعلام کرد که برای افزایش حقوق بازنشستگان و همسانسازی حدود ۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان رساندهاند که البته بازنشستگان معتقدند این اعتبار ۲۵ درصد اعتبار لازم برای همسانسازی است، بنابراین نمیتواند پاسخگوی انتظارات یک میلیون و ۳۸۱ هزار نفر بازنشسته کشوری باشد.
گروهبندی برای دریافت کمتری
از دیگر سو، در افزایش حقوق صورت گرفته، بازنشستهها را به گروههای مختلف یک تا پنج، پنج تا هفت، هفت تا ۱۱، ۱۲ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۲۰ تقسیم کردند که به گروه الف (یک تا پنج) ۵۰ درصد افزایش تعلق گرفته، اما تعداد آنها بسیار کم است و اکثریت قریب به اتفاق را گروههای ۱۲ به بالا تشکیل میدهند که از اقشار تحصیلکرده هستند.
در همینباره، برخی دیگر از بازنشستگان آموزش و پرورش مدعیاند که قانون همسانسازی مستمری فرهنگیان بازنشسته به صورت کامل اجرا نشده و بخشی از مشمولان این قانون از مزایای آن برخوردار نشدهاند.
به عنوان مثال کسانی که بازنشستگی آنان به قبل از سال۹۵ میرسد، افزایش چشمگیری را در حقوق شاهد بودهاند و این در حالی است که بازنشستگان سنوات ۹۸ و ۹۷ از کمترین میزان افزایش حقوق و در حد ۱۵ درصدی که امسال دولت حقوق کارکنان را افزایش داده، برخوردار شدهاند؛ کسانی که با سابقه کاری ۲۰ و ۲۵ سال در سالهای قبل از ۹۵ بازنشسته شدهاند، برای رسیدن حقوقشان به میزان تعیین شده، شاهد افزایش چشمگیری بودهاند، اما افرادی که ۳۰ سال بیمه پرداخت کرده و در دو، سه سال گذشته بازنشسته شدهاند، تنها در حد افزایش سنواتی، حقوقشان افزایش یافته و عملاً این قانون هیچگونه مزیتی برای آنان ایجاد نکرده و بیشتر به نفع کسانی شده که با سابقه کم بازنشسته شدهاند.
علاوه بر این، رئیس کانون بازنشستگان استان یزد هم معتقد است: در زمینه همسازی حقوق بازنشستگان قانونی به خوبی اجرا نشده و بسیاری از فرهنگیان در این زمینه ناراضی هستند و خواسته اصلی بازنشستگان اجرای درست قانون است.
امیر حسین رادمنش افزود: طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در این قانون در زمینه حقوق و مزایای بازنشستگان گنجانده شده، این قانون از سال ۹۰ تاکنون اعمال نشد و موجب تضییع حق و حقوق بازنشستگان به ویژه فرهنگیان شد.
رادمنش ادامه داد: از طرفی بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب سال ۹۵ دولت وظیفه رفع تبعیض و ناهماهنگی پرداخت بین کارمندان شاغل و بازنشسته را برعهده دارد، اما با پاس دادن مجلس و دولت و تعلل هفت ساله در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، ریاضت ناعادلانه برخلاف قانون اساسی و جاری کشور بر بازنشستگان تحمیل شدهاست. وی افزود: از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تقاضا داریم که برحسب تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۸ در جهت رفع این نارضایتیها و تضییع حقوق و برچیده شدن بساط بیعدالتی دستور دهند با هماهنگی مراجع ذیربط، نسبت به تأمین بخشی از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت، از طریق مکانیزم فروش اموال مازاد دولتی و سهم این صندوق که ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده به این صندوق پرداخت شود.
رادمنش تصریح کرد: با تحقق این امر میتوان بار مالی بخشی از همسانسازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف را از محل این اعتبار تأمین کرد.