سرویس جامعه جوان آنلاین: آیتالله سید ابراهیم رئیسی در آستانه روز کارگر میزبان اصحاب تولید و فعالان کارگری بود، با تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشمند کارگران اظهار داشت: کارگران بهعنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بیمعناست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زیرساختهای اساسی جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نامگذاری شدهاست، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و بهخصوص کارگران از جمله این زیرساختها است.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است، از قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی بهعنوان موانع تولید یاد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر لزوم حمایتهای قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیتهای دانشبنیان در کشور تصریح کرد: تسهیلات باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند.
آیتالله رئیسی لزوم اصلاح نظام اداری صدور مجوزها را نیز متذکر شد و با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بوروکراسی اداری گرفتار شوند، اظهار داشت: اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری و مردمی کردن کارخانهها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخشهای اقتصادی خواهد شد.
* رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری بخشهایی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصیسازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارشهای واصله از استانهای کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.
آیتالله رئیسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانههایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شدهاند، افزود: کارخانهها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانهها را با پول بانکها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانهها پس از واگذاری به بخش خصوص اظهار داشت: منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکتهای دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آنها را در مسائل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت، شفافیت، حسابکشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیدهای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکتهای بزرگ دولتی و دستگاههای اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.
آیتالله رئیسی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصیسازی و واگذاریها تأکید کرد و گفت که مشکلات واگذاریها که اعتراض تولیدکنندهها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیئت ویژه ساماندهی واگذاریها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصیسازی از شکل سابق خارج شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به نظرات و گزارشهای حاضران در جلسه با تأکید بر اینکه مسئله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها چارهاندیشی شود.