واکاوی راهکار‌های حقوقی پیگرد جنایات رژیم امریکا در خلأ عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک 
یکی از محکم‌ترین استدلال‌های حقوقی برای پیگرد جنایات امریکا، تکیه بر حقوق بین‌الملل عرفی است. بسیاری از بند‌های کنوانسیون حقوق کودک، امروزه به چنان جایگاهی از پذیرش همگانی رسیده‌اند که به عنوان قواعد آمره یا یوس کوگنس شناخته می‌شوند
آنچه «محاصره دریایی» رژیم‌تروریستی امریکا علیه کشورمان نامیده می‌شود، حتی به استناد قوانین خود جهان غرب، جنایت علیه بشریت است
با قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم صورت گرفته است 
تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در سال ۱۴۰۴، گامی تازه در تقویت چارچوب حقوقی مقابله با تهدید‌های امنیتی به شمار می‌رود
محاصره دریایی ایران یا غرق حقوق بین‌الملل؟!
حقوقدانان معتقدند اقدام ایران برای شکستن محاصره دریایی، دفاعی مقدس از کلیت حقوق بین‌الملل در برابر سرکشان و متجاوزان است 
حقوق بین‌الملل درباره آنچه در جریان حمله دشمن امریکایی- صهیونیستی به ایران گذشت، چه می‌گوید؟
حقوق بین‌الملل در جریان جنگ تحمیلی سوم، شاهد یکی از سیاه‌ترین ادوار نقض قواعد آمره بود. آمار رسمی از ۲هزارو۲۳۶ شهید و ۳۰هزارو۲۴۱ مجروح سخن می‌گوید که در میان آنها ۲۵۱زن و ۲۱۶کودک زیر ۱۸ سال (شامل ۱۷ طفل زیر پنج‌سال) دیده می‌شوند
«جوان» در گزارشی میدانی میزان اجرای سند تحول قوه‌قضائیه در زمینه هوشمندسازی حداکثری را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی بررسی کرده است 
روایت تکان دهنده جداشدگان پژاک از بردگی نوین زنان و سوء‌استفاده از نوجوانان در محضر قانون
جلسه رسیدگی به پرونده دادخواهی خانواده‌های شهدای اقدامات تروریستی گروه پژاک، در شعبه‌۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌المللی تهران در استان کردستان برگزار شد
پس از پایان جنگ جهانی دوم جامعه جهانی با هدف جلوگیری از تکرار فجایع گذشته، منشور ملل متحد را در سال‌۱۹۴۵ تصویب کرد. ماده‌۲ بند‌۱ منشور، اصل برابری حاکمیت دولت‌ها را به عنوان یکی از اصول بنیادین تثبیت کرد
تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری در ناآرامی‌های اخیر در گفت‌وگوی «جوان» با محمدحسن حق‌پرست، پژوهشگر حوزه عدالت قضایی‌ 
در پی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر که به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و نیز ایراد خسارات جانی و مالی انجامید، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حقوقی در کانون توجه افکار عمومی و جامعه حقوقی قرار گرفته است.
تحلیل حقوقی بخشنامه اجرای بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر می‌دارد مادران شاغلی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند از کاهش سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد. این کاهش برای هر فرزند یک سال و برای فرزند سوم و بیشتر، ۵/۱ سال تعیین شده است
۲