سرویس اقتصادی جوان آنلاین: دکتر حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس، طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود به تأثیرات کرونا بر بودجه و اقدامات لازم برای مقابله با آن نوشت. یادداشت او به شرح ذیل است:
بودجه دولت در کشور ما، صرفنظر از اینکه کدام دولت بر سر کار بوده است همواره از زیاده بر آورد در درآمد‌ها و کم گویی در هزینه‌ها، در رنج بوده و این شکاف درآمد - هزینه در گذر زمان عمیق و برای کشور پر مساله شده است.
لیکن در سال جاری، علاوه بر چالش درد سر ساز مطرح شده، مقوله نا مترقبه مورد دخالت قرار نگرفته ویروس کرونا هم، در برآورد‌های بودجه‌ای، مزید بر علت شده و می‌تواند چالش مشکلات بودجه عمومی دولت برای سال ۱۳۹۹ را نفس گیر‌تر و یا احتمالا دولت را زمین گیر نماید، از این روی مواجهه احتمالاً موفق دولت در این ارتباط مشروط بر آنکه سیستمی باشد نیازمند لحاظ ظرایفی است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- بدون تردید میزان هزینه بخش‌های حمایتی دولت به ضرورت استمرار حمایت از اشخاصی که درآمد‌های اندک مکتسبه روزانه خود را به علت تعطیلی موقت ناشی از شیوع ویروس از دست داده‌اند، باید افزایش یابد و دولت و ملت در این ارتباط مسئولیت‌هایی دارند. اولی باید در شناسایی ابعاد مشکلات و انواع و پراکندگی آن، داده‌های خود را تکمیل و زنجیره تنوع حمایت‌های خود را هدفمند نماید و دومی باید از محل مالیات و فروش نفت این حمایت‌های لازم را پشتیبانی مالی نماید.
۲- دولت نباید با تصمیمات مالی غیر بودجه‌ای خویش در سایر ابعاد غیر حمایتی، به گونه‌ای عمل و وانمود نماید که گویی هیچ اتفاقی برای کشور و بودجه آن واقع نشده است. به عبارت دیگر امروز (و البته هیچ زمانی) وقت دمیدن بر آتش تقاضا‌ها نیست. جامعه باید با همه وجود متوجه شود که خرج دولت از دخل آن بسیار زیادتر است و به همین دلیل از دولت بخواهد بساط هزینه‌ای خود را به گونه‌ای تجدید امور نماید که با خرج‌هایش موازنه شود. جامعه باید هر تصمیم مالی دولت در این ایام را، نه از منظر نفع خصوصی که از حیث منافع ملی ارزیابی نماید. زیرا بار مالی آنچه در این روزگار منتسب به تصمیمات دولتی است، پرداخت آن فردا به عهده مالیات دهندگان و در آمد ناشی از فروش نفت خام ملت است.
۳- هنر مدیریت مالی دولت، ارزیابی درآمد‌ها برای واقعی کردن آن‌ها و تجدید نظر در تامین نوع هزینه‌های کشور از محل درآمد‌های موجود دولت است. به این طریق است که ساختار بودجه تن به اصلاحات می‌دهد وگر نه تعیین و محاسبه هزینه‌های جدید و هدیه گرفتن آن از محل ارز ملی، بدون اینکه رجوعی به بودجه برای اصلاح آن باشد کاری است که در موضع ارزشگزاری اقدامات زمان بحران، به هیچ یک از مسئولان نمره قابل اعتنایی نمی‌دهد.
۴- اصلاح قانون بودجه با لحاظ منویات مطروحه را نباید به مجلس بعدی سپرد که تا زمانی که برای قانونگذاری آماده شود، شهریور ماه رسیده است. باید همین مجلس دهم در این زمینه وارد کار شود و رسالت خود را، به ویژه با کنشی که در قبال واسپاری قطعی، بررسی نهائی بودجه ۱۳۹۹ به کمیسیون تلفیق داشت جبران و به انجام رساند. تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ و تصویب آن، می‌تواند در حکم پرداخت کفاره اعمال ناقص دولت و مجلس در بودجه محسوب شده و کارکرد آن‌ها در این خصوص را احتمالا ترمیم نماید.
