ضرورت ارتقاء کارکرد‌ها و اقدامات با اصلاح روش‌ها
کد خبر: 989683
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049Sd
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷
تحلیل دکتر حسن سبحانی از ریشه مشکلات کشور و تأثیر آن بر بودجه
تحقیقاً قریب به اتفاق بازیگران عرصه اقتصاد سیاسی از این نعمت محروم هستند که ضرورت ارتقاء کارکرد‌ها و اقداماتشان را بفهمند و با اصلاح روش‌ها، نسبت به افزایش کارآمدی‌ها جهت گیری نمایند.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: دکتر حسن سبحانی، نماینده اسبق ادوار مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران،  در کانال تلگرامی خود پیرامون ریشه‌های مشکلات کشور نوشت. او به رغم کسانی که کاستی‌ها را از توان کارشناسی یا اعمال دیدگاه‌های جناحی می‌دانند، بر ضرورت ارتقاء کارکرد‌ها و اصلاح روش‌ها تأکید و از همین منظر به نقد بودجه سال ۹۹ اشاره دارد. متن یادداشت او به شرح ذیل است:
 
خیلی‌ها فکر می‌کنند که از جمله کاستی‌ها و موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی ولو محدود کشور، فقط فقدان توان کارشناسی و یا اعمال دیدگاه‌های جناحی و یا حتی نگرش‌های دست اندرکاران اقتصاد سیاسی به اقتصاد آزاد و یا خلاف آن است در حالی که مشکل ما لزوماً در ذات اینگونه امور ریشه ندارد یعنی هرچند نمی‌توانیم نقش بعضی از آن‌ها و بخصوص رویکرد‌های سیاست‌های تعدیل ساختاری را در سمت و سو دادن انحرافی به اقتصاد کشور منکر شویم و درباره آن‌ها تغافل نمائیم، اما در کنار مسائلی از این دست تحقیقاً قریب به اتفاق بازیگران عرصه اقتصاد سیاسی از این نعمت محروم هستند که ضرورت ارتقاء کارکرد‌ها و اقداماتشان را بفهمند و با اصلاح روش‌ها، نسبت به افزایش کارآمدی‌ها جهت گیری نمایند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و گزارش منتشره منتسب به کمیسیون تلفیق بودجه مصداق بارزی از محرومیت از این نعمت است کاستی‌ای که هم متوجه دولت و هم متوجه کمیسیون تلفیق و به احتمال بسیار قوی کلیت مجلس هم می‌باشد.

بررسی حتی اجمالی این دو سند بسیار اساسی برای کشور، نشان می‌دهد که علیرغم تذکرات کارشناسانه و استدلالات متقن و روند‌های عالمانه در علم مالیه مبنی بر این که، فرصت‌های فصل بودجه صرفاً باید مصروف تعیین حسابگرانه اعتبار برای دستگاه‌های اجرائی متناسب با امکانات سال آتی کشور، به منظور تحقق هر چه بهتر وظایف آنان شود و قانونگذاری که از وظایف اساسی دیگر مجلس در خارج از فصول بودجه است به زمان خودش موکول گردد، اما گوئی گوش دست اندر کاران به تنها مقوله‌ای که متوجه نیست همین اصول بودجه نویسی است.
 
آنچه اکنون در کمیسیون تلفیق تصویب شده و قرار است بعد از انتخابات مجلس یازدهم در دست بررسی نمایندگانی قرار گیرد که تعدادی از آنان رای نیاورده‌اند و یا به هر دلیلی ماه‌های آخر عمر مجلسی خود را می‌گذرانند، متاسفانه بر خلاف اصول تجربی و منطقی، باز هم مثل سابق، حاوی قانونگذاری‌های گسترده در نفت و گاز، مالیات، رفاه، امور اداری، امور بانکی و... تحت عنوان تبصره‌ها است.

اینگونه قانونگذاری‌های غیر بودجه‌ای و عمدتا کم کیفیت در سند بودجه، به معنی نپرداختن به بررسی بودجه به نحوی بایسته و در عین حال پرداختن به اموری است که باید در خارج از فصل بودجه مشمول قانونگذاری شایسته قرار گیرند و این کار از مصادیق ظلم است که به وضع شیئی در غیر موضع خود تعریف شده است.

به نظر می‌رسد دلیل ارتکاب این ظلم آن است که در فضای قبیح تلقی نشدن پاسخگوئی دست اندرکاران در قبال نتایج تصمیماتی که می‌گیرند، نهاد‌ها و مقامات ترجیح می‌دهند کار خودشان را، با هر درجه‌ای از کیفیت ولو نازل انجام دهند و تمایلی برای ارتقاء کارشناسانه و استفاده از تجربیات بشری در اداره شئون مردم که در اختیار آنان قرار داده شده است نداشته باشند. این است که سال‌ها درب بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که می‌چرخید و در حالی که شرایط مان بهبود نمی‌یابد آرامش مان نیز مشمول ارتقاء و نجات از آستانه فقر و نداری نمی‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار