سرويس سياسی جوان آنلاين: نمایندگان مجلس روز گذشته طرحی را به تصویب رساندند که دست کاندیدا‌های مجلس را در ریخت و پاش‌های تبلیغاتی می‌بندد به نحوی که بعد از تصویب این قانون پرداخت کمک‌های نقدی و غیر نقدی از سوی کاندیدا‌ها به مردم ممنوع می‌شود و چارچوبی برای هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها تعیین می‌شود که از سوی هیئت‌های نظارت و وزارت کشور به طور دائم قابل رصد خواهد بود.
اشخاص حقوقی و خارجی‌ها نمی‌توانند به کاندیدا‌ها کمک کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته خود و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، منابع مالی قانونی تبلیغات کاندیدا‌های انتخاباتی را مشخص کردند.
براساس ماده ۳ مصوب این طرح، امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره یک این ماده مقرر می‌دارد اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست، برای نامزد‌ها یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
همچنین تبصره ۲ این ماده تأکید دارد، نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
هویت کمک‌کنندگان به نامزد‌های انتخابات باید شفاف باشد
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۴ این طرح مقرر کردند دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن معلوم باشد.
بر اساس تبصره این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده ۷ این قانون انجام گیرد.
تبصره دیگر این ماده تأکید دارد که در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزد‌ها حق استفاده از آن را ندارند و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. نمایندگان مجلس با ماده ۵ این طرح تصریح کردند که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.
پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزد‌های انتخابات به مردم ممنوع شد
وکلای ملت در ادامه بررسی طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پرداخت هر گونه کمک نقدی و غیرنقدی توسط نامزد‌های انتخابات به مردم را که در حکم خرید و فروش رأی است، ممنوع کردند.
مجلسی‌ها در جریان بررسی ماده ۶ این لایحه هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب و موارد آن را نیز تعیین کردند.
در تبصره ماده ۶ آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیئت‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور اعلام کنند
در ادامه مصوبات دیروز مجلس مقرر کرد تا داوطلبان انتخابات، حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین و به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
براساس تبصره ماده ۷ مصوب، بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
نماینده مالی نامزد‌ها باید تمامی کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات را ثبت کند
بر اساس این گزارش طبق ماده۸ مصوب این طرح همه نامزد‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن هنگام درخواست مجوز یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکانپذیر است. تمامی هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزد‌ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
به موجب این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
ثبت کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات
در یکی دیگر از مصوبات دیروز مجلس و بر اساس ماده ۹ این طرح نامزد‌ها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸ /۸ /۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.
به موجب این مصوبه مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیئت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیئت مذکور پس از بررسی موارد ذیربط را به مرجع صالح قضایی ارجاع می‌کند.
نامزد‌های متخلف محروم می‌شوند
دیروز و در ادامه مصوبات نماینده‌ها برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس مقرر کردند در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات بر خلاف قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در تمامی انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی می‌باشد.
در ماده ۱۰ این طرح آمده است: نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده ۳ این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.
در ماده ۱۱ طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در تمامی انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی می‌باشد.
