سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، سیاست‌های ناکارآمد تکراری حوزه اعتبارات و تسهیلات در بخش مسکن در این سال‌ها نه‌تن‌ها مشکل رکود در بازار مسکن را حل نکرده‌است، بلکه حباب قیمتی در بازار مسکن را تشدید کرده‌است و حال آنکه دستمزد متقاضیان مسکن نه‌تن‌ها کفاف قیمت‌های مسکن را نمی‌کند، بلکه دیگر کفاف پرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن را نمی‌کند و حال آنکه حجم مبادلات مسکن به اندازه دهه ۶۰ که جنگ تحمیلی بوده‌است، ریزش داشته‌است. مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و سپس انتقال آن به نام خریدار از محل اوراق تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و کاهش نرخ سود مسکن از محل اوراق فعلاً امکانپذیر نیست.
رکود قابل توجه حوزه مسکن
وی در شرایطی که وجود رکود شدید در بخش مسکن را تأیید کرده‌است و اخیراً رئیس‌جمهور مدعی شده که ۶۰ میلیون نفر از مردم نیازمند کمک‌های دولتی هستند، باز هم روی رشد تسهیلات بخش مسکن تأکید دارد در صورتی که از سال ۹۲ تا کنون رشد تسهیلات هیچ کمکی به خروج مسکن از رکود نداشته‌است، حال باید دید چرا به‌طور مجدد باید تسهیلات مسکن را افزایش داد.
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال با یک رکود قابل‌توجه و شدیدی در حوزه مسکن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: از لحاظ تعداد مسکن نیز ۴۲۷ هزار واحد مسکونی از تسهیلات استفاده کرده‌اند که ۸ درصد کاهش داشته است و در تقسیم‌بندی صورت گرفته در مشارکت مدنی نیز ۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۵۴ درصد رشد داشته‌است و از لحاظ تعداد به واحد مسکونی نیز با ۱۹ درصد افزایش ۵۶ هزار واحد مسکونی را برای ساخت آن‌ها تسهیلات داده شده‌است. به گفته وی ۵۸ هزار میلیارد ریال برای خرید مسکن تسهیلات داده‌ایم که از لحاظ مبلغ ۳۴ درصد کاهش داشته‌است؛ همچنین برای ساخت مسکن ۱۱۵ هزار تسهیلات پرداخت شده که ۳۷ درصد کاهش داشته‌است.
رحیمی‌انارکی گفت: پیشنهادی را هیئت مدیره بانک مسکن مصوب کرده و آن را به شورای پول و اعتبار اعلام کرده‌است که بر اساس آن سقف تسهیلات مشارکت مدنی افزایش یابد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بر اساس این مصوبه هیئت‌مدیره بانک مسکن از محل اوراق حق‌تقدم تا ۸۰ درصد هزینه باقیمانده اجرای طرح را تا سقف هر واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومان از محل اوراق مشروط به اینکه ۲۰ درصد طرح انجام شده باشد پرداخت خواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «فارس» که پرسید این تسهیلات قرار است با چه نرخ سودی پرداخت شود و اینکه آیا احتمال دارد به خریداران مسکن منتقل شود، گفت: فعلاً این پیشنهاد ارائه شده‌است، اما می‌توانیم این تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی را برای هر واحد مسکونی سازنده‌ها به نام خریدار منتقل کنند و نرخ سود این تسهیلات نیز ۵ /۱۷ درصد خواهد بود.
