سرویس جامعه جوان آنلاین: سوت‌زنی تشکل‌های دانشجویی در موانع صدور مجوز‌های کسبوکار انگار مؤثر افتاده است. وزارت اقتصاد در سی‌وسومین نشست جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با اصلاح و تسهیل دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی و داروخانه دو گلوگاه مهم کسب و کار در حوزه سلامت و حقوق را از سلطه انحصارگرایی آزاد کرد. اهمیت رفع انحصار از این دو بند قانونی را وقتی بهتر متوجه می‌شویم که بدانیم طبق برآورد‌های کارشناسان، ایجاد یک میلیون شغل در حوزه سلامت و نیم میلیون شغل در حوزه حقوقی در گرو حذف مقررات زائد و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسبوکار است.
دو گروه خدماتی متفاوت که با معضلی واحد دست و پنجه نرم می‌کردند؛ یک دسته متقاضیان تأسیس داروخانه بودند که طبق قانونی قدیمی به ازای هر ۴هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه باید وجود داشته باشد و بر این مبنای محاسباتی تقریباً تمامی مراکز شهرستان‌های کشور از داروخانه اشباع شده و امکان تأسیس داروخانه جدید در آن‌ها وجود نداشت. به همین خاطر هم برای مجوز داروخانه‌ها بازار سیاهی درست شده و این مجوز‌ها با قیمت‌های میلیاردی به فروش می‌رسند!
حکایت دفترخانه‌های اسناد رسمی هم شبیه داروخانه‌هاست؛ اینجا هم قانون راه را برای تأسیس دفترخانه‌های جدید بسته است. مطابق ماده ۵قانون دفاتر اسناد رسمی، مجوز تأسیس دفترخانه در شهر‌ها برای حداقل هر ۱۵هزار نفر و حداکثر ۲۰هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه، شهر‌ها و بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها کمتر از ۱۵هزار نفر باشد، یک دفترخانه خواهد داشت. ماده ۶۹ این قانون هم با ایجاد امکان انتقال مجوز تأسیس دفترخانه به ورثه سردفترها، در عمل برای این افراد انحصار ایجاد کرده و راه را برای سایر متقاضیان شغل سردفتری می‌بندند که همین مسئله هم موجب شده تا مجوز دفترخانه‌ها هم با مبالغ میلیاردی خرید و فروش شود. حالا با مصوب جدید شورای رقابت به جز ثروتمندان و وراث داروخانه‌داران یا دفترداران، تحصیلکرده‌های رشته‌های حقوق و داروسازی هم می‌توانند به تأسیس دفترخانه یا داروخانه امیدوار باشند.
قوانین انحصارزا برای داروخانه‌ها و دفترخانه‌ها
داروخانه و دفترخانه اگرچه تنها وجه اشتراکشان پسوند «خانه» است، اما در قانونگذاری سرنوشت مشابهی داشته‌اند و قوانین برای شاغلان در این مشاغل انحصار ایجاد کرده و دست دیگران را برای ورود به این مشاغل بسته است.
قانون ۴۴ ساله دفاتر اسناد رسمی زمانی اعتبار داشته که اموال مردم و گرایش به ثبت رسمی اسناد کمتر بوده و بسیاری از معاملات مردم با اسناد عادی صورت می‌گرفت، اما در سال‌های اخیر اموال حالت سرمایه‌ای پیدا کرد و مردم نگران اموالشان هستند. بنابراین گرایش به سمت ثبت اسناد بسیار بیشتر شده و به همین خاطر قانون قبلی و تعیین حد نصاب ۱۵ هزار نفر برای ارائه مجوز تأسیس دفتر ثبت اسناد منطقی به نظر نمی‌رسد. ماده ۶۹ قانون دفاتر ثبت اسناد هم تبعیض گسترده‌ای را در میان متقاضیان این شغل ایجاد می‌کند و آن را در انحصار افرادی درمی‌آورد که یا برای خرید مجوز دفترخانه پول‌های میلیاردی دارند یا فرزند، ورثه و از وابستگان سردفتران فعلی هستند که در دفاتر ثبت اسناد فعالیت دارند؛ بنابراین روزنه‌های امید برای ورود جامعه تحصیلکرده به شغل سردفتری بسته است.
برای متقاضیان تأسیس داروخانه هم ماجرا شبیه تأسیس دفترخانه هاست. سختی دریافت مجوز و نوبت‌های طولانی برای‌گرفتن آن در کنار سود‌آوری خوبی که داروخانه‌ها به‌عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی دارند، موجب شده تا بازار سیاه خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه داغ شود. این در حالی است که بر‌خلاف ادعا‌های مطرح‌شده از سوی برخی چهره‌های شاخص داروسازی حتی در شهر‌های بزرگ هم داروخانه کم داریم و آمار داروخانه‌های ایران با آمار جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد. از سوی دیگر بنا بر ادعا‌های مطرح شده اگر داروخانه‌ها به بنگاه‌های زیان‌ده تبدیل شده و در شرف ورشکستگی قرار دارند، چرا هم‌اکنون مجوز داروخانه‌ها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود؟ جالب‌تر از همه این است که مجوز داروخانه یکی از مواردی است که دارایی شخص تلقی می‌شود و حتی در صورت فوت داروساز دارای مجوز، داروخانه به فروش می‌رسد تا ورثه این مایملک را هم چوب حراج زده و به فروش برسانند!
اصلاح قوانین در مسیر بهبود شرایط کسب و کار
حالا براساس مصوبه هیئت مقررات‌زدایی بناست تا در راستای «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری»، پس از کسب موافقت ریاست قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران، شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسبوکار اقدام کند.
همچنین با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، بنابراین ماده۵ قانون سردفتران لغو می‌شود. پیشنهاد اصلاح یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی هم به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار قرار است به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در سی و سومین نشست جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار در راستای «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه‌ها» مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف سه هفته عناوین و شناسنامه مجوز‌های مربوطه را روی درگاه ملی مجوز‌های کشور تکمیل و به‌روزرسانی کند.
همچنین این وزارتخانه موظف شد، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آیین‌نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ها با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوز‌های جدید یا تمدید) مطابق آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ابلاغ آن اقدام کند.
در مورد صلاحیت طراحی و محاسبات نظام مهندسی ساختمان هم همین اقدام را انجام دهید این صلاحیتهای شغلی به دلایل متعدد در انحصار عده ای اندک قرار گرفته است . 
