سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در دوره پیشین تحریم‌ها که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم و دسترسی ایران به نظام جهانی بانکی بسیار محدود شده بود، هالک بانک ترکیه کمک‌های بسیاری به کشور کرد. این بانک که کاملاً زیرنظر دولت ترکیه فعالیت می‌کند جدا از ارتباطات بانکی خاصی که با ایران داشت، بانک عامل شرکت بوتاش ترکیه در پرداخت گازب‌های ایران بود.
پول گازی که ایران به ترکیه صادر می‌کرد توسط این بانک به حساب‌های معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شد. امریکایی‌ها تمرکز بسیاری روی این بانک و رضا ضراب داشتند و سرانجام با بازداشت ضراب در خاک امریکا، مدیران هالک بانک را نیز پشت میز محاکمه نشاندند.
روند محاکمه
حدود سه سال پیش بود که رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیه‌ای در امریکا بازداشت شد. اتهام اصلی وی دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بود. ضراب که رابطه ویژه‌ای با بانک دولتی هالک داشت در اعترافات خود پای هاکان آتیلا، معاون پرنفوذ این بانک را به میان کشید، آتیلا دو سال پیش و زمانی که در سفری کاری به امریکا رفته بود به اتهام نقض تحریم‌های امریکا بازداشت شد.
در همان ایام، اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اتهامات مطرح شده از سوی مقامات امریکایی علیه هالک بانک و آتیلا را محکوم و آن را ناشی از انگیزه‌های سیاسی توصیف کرد. وی تأکید کرد: «پرونده‌ای که امریکا درباره تحریم‌های ایران علیه ترکیه مطرح کرده است، تلاشی برای کودتای سیاسی در کشورمان و منزوی کردن ترکیه از لحاظ اقتصادی به شمار می‌آید.» با این وجود، امریکایی‌ها برای آتیلا حکمی صادر کردند که بر اساس آن او باید ۳۲ ماه به حبس برود؛ هاکان آتیلا، معاون سابق بین‌الملل هالک بانک ترکیه با رد اتهام دور زدن تحریم‌های ایران و با ارائه درخواستی به دادگاه عالی امریکا، خواستار تجدیدنظر در رأی صادره از سوی دادگاه نیویورک علیه خود شد. رضا ضراب هم در روند بررسی پرونده آتیلا، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، در جلسه محاکمه محمد هاکان آتیلا یکی از مقامات ارشد هالک بانک ترکیه علیه وی و برخی مقامات ترکیه شهادت داد. ضراب در دادگاه گفت همه چیز با نظارت و موافقت اردوغان و نخست وزیر ترکیه همراه بوده است.
با این وجود، آتیلا همه چیز را رد کرد و دادگاه نیویورک، اتهام پولشویی را به هاکان آتیلا وارد ندانست، اما وی را در خصوص اتهامات همکاری با رضا ضراب برای دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران، تلاش برای فریب خزانه‌داری امریکا، مقابله با قانون اقتصادی بین‌المللی ویژه شرایط اضطراری، تقلب در سیستم بانکی و به کار بردن روش‌های مخفیانه برای انجام تقلب در امور بانکی مجرم شناخت. آتیلا ۱۴ ماه به زندان رفت، اما چندی پیش آزاد شد و به ترکیه بازگشت. تنها چند روز پس از بازگشت وی به کشورش، وزیر دارایی ترکیه در یک اقدام جنجالی، وی را به مدیریت بورس استانبول منصوب کرد که بسیاری از تحلیلگران این حکم را یک پیام روشن از سوی آنکارا به واشنگتن ارزیابی کردند.
ماجرای هالک بانک
مهر ۹۸ بود که دادستانی امریکا به‌طور رسمی هالک بانک ترکیه را به نقض تحریم‌های ایران در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ متهم و برای آن کیفرخواست صادر کرد. در واکنش به این اتهامات، هالک بانک در بیانیه‌ای، این اقدام را مرتبط به حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه کرد و گفت: «این اقدامات بخشی از تحریم‌هایی است که توسط دولت امریکا در واکنش به عملیات «چشمه صلح» علیه کشور ما وضع شد.» این بانک ضمن رد ادعای نقض تحریم‌ها گفت که با توجه به اینکه این بانک دارای شعبه یا کارمندی در امریکا نیست، نمی‌تواند در جریان رسیدگی به اتهامات با امریکا همکاری کند.
با این وجود، ۲۴ مهر ۹۸ وزارت دادگستری امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هالک بانک ترکیه با ششمین بار اعلام جرم در کلاهبرداری، پولشویی و تخطی از تحریم‌ها در زمینه مشارکت این بانک در طرحی چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های امریکا بر ایران، متهم شد. این وزارتخانه امریکا همچنین مدعی شد که مشارکت سیستماتیک هالک‌بانک در اقدام چند میلیارد دلاری به سود نفت ایران از طریق مقامات ارشد بانکی طراحی و اجرا شده بود. امریکایی‌ها مدعی هستند هالک بانک بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول نفت ایران را جابه‌جا کرده است. همچنین هالک بانک متهم است از طرف ایران نقل و انتقال‌های مالی انجام داده است مثل تبدیل درآمد نفت و گاز ایران به طلا یا تسهیل خرید‌های ظاهری غذا و دارو.»
در واکنش به این اتهامات، هالک بانک در بیانیه‌ای، این اقدام را مرتبط به حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه دانست و گفت: «این اقدامات بخشی از تحریم‌هایی است که توسط دولت امریکا در واکنش به عملیات «چشمه صلح علیه کشور ما وضع شد.» این بانک ضمن رد ادعای نقض تحریم‌ها گفت که با توجه به اینکه این بانک دارای شعبه یا کارمندی در امریکا نیست، نمی‌تواند در جریان رسیدگی به اتهامات با امریکا همکاری کند. علاوه بر هالک بانک، رئیس‌جمهور ترکیه نیز شدیداً از این تصمیم امریکا انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان به خبرنگاران گفت که پرونده هالک بانک قبلاً مختومه شده بود، اما دادستان‌های نیویورکی در اقدامی غیرقانونی و زشت آن را مجدداً به جریان انداخته‌اند.» وی افزود: «خواهیم دید چه تصمیمی خواهند گرفت و ما متناسب با آن تصمیم بدان پاسخ خواهیم داد.»
چالش حضور در دادگاه
این بانک چند هفته پس از این بیانیه خود، بار دیگر به میدان آمد و گفت: «قصدی برای حضور در دادگاه امریکا و پاسخگویی به آن درباره این پرونده ندارد.» وکیل این بانک با ارائه دادخواستی به دادگاه فدرال، درخواست مجوز مخصوص برای حضور نیافتن در دادگاه را ارائه داده است. هالک بانک همچنین خواستار تجدیدنظر در این پرونده از سوی ریچارد برمان- قاضی منطقه نیویورک - شده است.
امریکایی‌ها نیز طی پیام‌های روشنی از طرف‌های ترکیه‌ای خواسته‌اند در دادگاه حاضر شوند و به اتهامات پاسخ دهند. چند هفته پیش بود که دادستان نیویورک، بار دیگر هالک بانک را نسبت به عواقب حاضر نشدن در دادگاه تحریم‌ها تهدید کرد. به گفته برمان، در پرونده هالک بانک، اتهاماتی متوجه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بوزداغ، وزیر دادگستری و برات آلبایراک، وزیر دارایی و داماد اردوغان شده است. همچنین مهمت شمشک، معاون سابق نخست‌وزیر ترکیه و مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه از دیگر کسانی هستند که نامشان در این پرونده دیده می‌شود.
تلاش این بانک ترکیه‌ای برای پایان دادن به پرونده خود با مخالفت امریکایی‌ها مواجه شده است. رویترز در‌این‌باره گزارش داده است یک قاضی فدرال در منهتن تقاضای بانک دولتی هالک بانک ترکیه را برای متوقف کردن پیگیری اتهام کمک به ایران در دور زدن تحریم‌های امریکا را رد کرد.
هنوز دادگاه هالک بانک برگزار نشده است که حکم قطعی صادر شود، اما رسانه‌های امریکایی و ترکیه‌ای از جریمه ۵/ ۳۷ میلیارد دلاری هالک بانک خبر داده‌اند. ترکیه بار‌ها این اتهامات را ناشی از نفوذ سیاسی خود در منطقه دانسته و از امریکا خواسته است با مختومه کردن پرونده هالک بانک روابط دو کشور را تیره و تار نکند.
دادستانی امریکا، اما همچنان بر موضع خود مانده و قصد دارد هالک بانک را با جریمه سنگینی مواجه کند؛ موضوعی که برای اردوغان تبدیل به یک بازی حیثیتی شده است.
عجبببب 
